اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی را در دستور کار قرار دادند.

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در این خصوص توضیح داد و گفت: در مجموع ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در درجات کم خطر، میان خطر، پرخطر و بحرانی توسط سازمان آتش نشانی شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه الزام ایمن‌سازی ساختمان ها توسط مالکین در این دوره از مدیریت شهری با جدیت دنبال می شود، افزود: در اصلاحیه لایحه مقرر شده که اقدام به پلمب ساختمان های ناایمن در صورت عدم اقدام مالکین به ایمن سازی، از طریق کمیته ایمنی مناطق ۲۲ گانه انجام شود.

وی افزود: در این صورت شهرداران مناطق موظف هستند مراتب را برای انجام اصلاحات به مالکین اعلام کنند و باید در چارچوب وظایف قانونی خود، مراتب را در صورت عدم توجه از سوی مراجع قضایی پیگیری کنند.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در خصوص هزینه بازرسی نیز گفت: این هزینه از محل اخذ عوارض ایمنی در زمان صدور پروانه تأمین می شود.

وی افزود: پیش از این واحد HSE در مناطق تشریفاتی بوده اما اکنون از این حالت خارج شده و اداره های HSE به شکل یک ساختار سازمانی در مناطق ایجاد شده است.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در ادامه روند بررسی این لایحه با طرح این سوال که تغییرات رویه این لایحه نسبت به مصوبه ۹۵ چیست، تذکر داد: در انتهای این ماده از طرف مالک یا ذینفع در خصوص تعیین مهلت مقرر، باید استانداردهای لازم را ذکر کنیم، ترتیبات حقوقی در اینجا رعایت نشده است، شهرداران مناطق شخص حقیقی محسوب شده اما سازمان آتش نشانی، شخص حقوقی است این مورد باید در لایحه اصلاح شود.

عباسی ادامه داد: در بخش دیگر که اشاره به اقدام قضایی دارد، این اقدام باید از سوی خود ما مشخص شود مثلا مهلت قانونی برای آن در نظر بگیریم که در صورت عدم تحقق، ضرورت اجرا وجود داشته باشد و مدیر مربوطه را بتوانیم مجبور به پاسخگویی کنیم؛ مورد بعدی در خصوص هزینه کارشناسی است که نباید از محل عوارض ایمن پرداخت شود چرا که پرداخت عوارض ایمنی برای تجهیزات و زیرساخت‌های ملی شهری است و اگر در اینجا ما بابی را باز کنیم که این هزینه‌ها از آن محل پرداخت شود، ممکن است منجر به برونسپاری شود. 

احمد صادقی، عضو دیگر شورا در خصوص موضوع ماده ۱ با طرح سوالی اظهار داشت: آیا فقط شهرداران مناطق و سازمان هستند که می‌توانند از مراجع قضایی پیگیری کنند، یعنی ادارات حقوقی با تجربه این مصوبه نمی‌توانند این پیگیری را انجام دهند؟ لذا درخواست می‌شود که در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه شود؛ یعنی صرفا همین دو مرجع هستند یا مراجع دیگر هم می‌توانند در شهرداری تهران از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند؟

 صادقی در ادامه پیشنهاد داد: با توجه به اینکه در مقدمه ماده واحده چنین ذکر شده که به استناد مفاد مندرج در اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و احکام برنامه ۴ ساله چهارم که این برنامه ۲ سال دیگر به اتمام می‌رسد،به نظر می‌رسد که در این خصوص بهتر است کلیت ماجرا را در نظر بگیریم و این ابهام را رفع کنیم که این قانون تنها شامل برنامه چهارم نباشد. 

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد داد: بهتر است این ماموریت همچنان به خود سازمان آتش نشانی محول شده و اگر نیاز به نیرو و امکانات وجود دارد، حمایت‌های لازم در این خصوص انجام شود ولی اگر این مسئولیت به مناطق داده شود، از آن جهت که ساختار و سازمان لازم را ندارد و فاقد نیروهای متخصص برای این منظور است، عملا در سیکل مراحل اداری متوقف خواهد شد و شاید وضعیت بحرانی ساختمان‌های نا ایمن بحرانی‌تر شود. 

وی در ادامه تاکید کرد: این ماموریت باید در شهرداری‌ها مشخص شود که توسط چه واحدی قرار است انجام شود، جنس این کار از کارهای حقوقی است بنابراین پیشنهاد می‌شود که ادارات حقوقی شهرداری‌ها را موظف به پیگیری و انجام این امر کنیم.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا نیز در ادامه ضمن تایید پیشنهاد تشکری، اظهار داشت: پیگیری حقوقی این مسائل را ادارات حقوقی و اجرای آن را سازمان آتش نشانی انجام دهد و این موضوع در این لایحه مشخص شود؛ پیشنهاد ما در خصوص لوایح مشابهی که نیاز به اصلاح دارد، این است که یک بار تمام مصوبات را کنار گذاشته و یک مصوبه ملاک عمل داشته باشیم و بندهایی که نیاز به حذف و اصلاح دارند، حذف و اصلاح شوند که اگر قرار است تنقیح مقررات شود به صورت یکپارچه انجام شود؛ اگر مصوبه‌ای وجود دارد که باید تغییر یابد یک آسیب شناسی یکپارچه انجام شده و منظومه‌ای از آسیب‌هایی که در مصوبات قبلی بود در پیوست این اسناد بند به بند وجود داشته باشد. 

در ادامه ناصر امانی، عضو دیگر شورا متذکر شد: اگر این وظیفه به سازمان آتش نشانی محول شود از وظیفه اصلی خود باز خواهد ماند، بنابراین بهتر است که این موضوع به مناطق واگذار شده و وظیفه شناسایی با سازمان آتش نشانی باشد و تنها ابلاغ و اخطار توسط مناطق انجام شود چرا که این اقدام سازمان آتش نشانی را درگیر بروکراسی کرده و از آن مسئولیت و ماموریت اصلی باز می‌دارد.

 عضو شورا با تاکید بر این نکته که شهرسازی بیشتر در خصوص سازه بنای ساختمان نظر می‌دهد، اظهار داشت: جنس اقداماتی که سازمان آتش نشانی انجام می‌دهد روند فرآیند انجام کار را در یک دست‌اندازی قرار داده و روند انجام آن را طولانی‌تر می‌کند؛ مادامی که مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورا وجود دارد، این دو را می‌توان مبنای کار سازمان آتش نشانی قرار دارد، اگر معاونت شهرسازی نیز در این موضوع دخیل شود، صرفا کار را پیچیده کرده و مراحل را طولانی‌تر می‌کند و آن نگرانی که درباره ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران داریم، رفع نخواهد شد.

در ادامه محمدی، رئیس سازمان آتش نشانی در پاسخ به تذکرات و سوالات مطرح شده توضیح داد: در بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد از سال گذشته تاکنون وضعیت مناسبی از اتوبان رسالت به سمت پایین وجود نداشته ؛ باید شهرداران مناطق و نواحی درگیر موضوع ایمنی شده و بدانند که مسئولیت شهرداران تنها محدود به خدماتی مانند آسفالت، جدول، پاکسازی و شهرسازی نیست و ایمنی حرف اول را می‌زند و بر شهرسازی ارجحیت دارد؛ اگر ایمنی نباشد زندگی مفهومی ندارد و روز به روز شرایط خطرناک‌تر شده و حریق تغییر رفتار می‌دهد. وی افزود: با توجه به اینکه زندگی امروز با مواد شیمیایی و پلاستیکی عجین شده است، این نیاز احساس می‌شود که شهرداران مناطق به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند، باید مسئول حقوقی مناطق این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و پیگیری کند و سازمان آتش نشانی نیز در کنار مناطق کمک کند این پرونده‌ها به سرانجام برسد تا حداقل یک ایمنی نسبی بتوانیم ایجاد کنیم؛ لذا درخواست ما از این اصلاحیه این است که شهردار ناحیه وارد عمل شود چون مسئول جغرافیایی آنجا شهردار ناحیه بوده و همه مسائل شهری در آن ناحیه، مربوط به شهردار می‌شود، ما هم در کنار آن‌ها ضوابط و بازرسی‌های و کارشناسی‌ها لازم را انجام خواهیم داد. 

محمدی در ادامه با بیان اینکه در هزینه کرد بازرسی‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد، بیان کرد: در بررسی‌های که انجام شده، مشخص شده است در شهری مثل تهران بازرسی ساختمان‌های نا ایمن دست کم ۲۰ سال زمان می‌برد و عملا چنین کاری شدنی نیست؛ در پرداخت حق‌الزحمه افرادی که برای این منظور به کار می‌گیریم مشکلاتی داریم و باید در بازه زمانی که مشخص کردیم بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم. گفتنی است در نهایت بند اول و دوم این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید و بررسی بندهای دیگر به جلسه آتی صحن شورا موکول شد.