علی اصغر قائمی در گفت و گو با اکوایران با بیان این که موضوع مبارزه با فساد و شفافیت دو بال یک پرواز هستند و اگر هر کدام نباشد بال دیگر می‌لنگد، گفت: مصادیق متعددی در حوزه شفافیت در مدیریت شهری وجود دارد که  آقایان یا به این مصادیق نرسیده‌اند، یا به آن توجهی نداشته‌اند و یا برایشان مهم نبوده است. بزرگ‌ترین آفت سامانه فعلی شفافیت شهرداری این است که این سامانه، بر اساس خوداظهاری و انتقال دستی اطلاعات از سامانه‌های عملیاتی به سامانه شفافیت شکل گرفته است و این گزینشی عمل کردن یعنی اعمال سلیقه.

او ادامه داد: زمانی که ما با سیستم مالی، سیستم امور قراردادها، سیستم پرداخت حقوق و دستمزدها و ده‌ها سیستم روبه‌رو هستیم که در مقیاسی به وسعت کل شهرداری عمل می‌کنند، وصل کردن این سامانه‌ها به سامانه شفافیت برای شهرداری تهران امری ساده به نظر می‌رسد و متخصصان خبره‌ای در شهرداری تهران فعالیت می‌کنند که به راحتی می‌توانند این موضوع را محقق کنند.

قائمی متذکر شد: اینکه کمیته شفافیت روی مصداق‌ها تصمیم‌گیری می‌کند درست نیست. این کمیته می‌تواند روی فرایندها اقدام به تصمیم‌گیری کند، نه روی مصداق‌ها و متأسفانه این روال همچنان جاری است. اعضای شورای شهر چند باری در صحن تذکر داده‌اند و من هم یکی دو بار متذکر این موضوع شده‌ام. این درحالی است که براساس  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ردیف و دسته‌بندی مستقلی برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر، قائل شده‌اند و مواردی که باید منتشر شود، به طور دقیق ذکر شده است.

او همچنین با اشاره به این که پیگیر شفافیت در شورای شهر بوده، گفت: من با آقای چمران مکاتبه کردم و ایشان هم دستور اقدام به اداره شورا داده است و منتظریم ببینیم که در مورد خودمان هم درست عمل می‌کنیم یا نه. به عنوان مثال، رفت و آمد و حضور و غیاب ما باید شفاف باشد. تذکراتی که می‌دهیم بایستی در دسترس عموم باشد و پاسخ‌های شهرداری باید منتشر شود. این‌ها ساده‌ترین مصادیقی است که در حوزه شفافیت در شورای شهر وجود دارد.

قائمی یادآور شد: شیوه نامه یازده مورد را برشمرده است که من هم عیناً پیگیری همان موارد را در مکاتبه‌ با رئیس شورای شهر پیشنهاد داده‌ام و امیدواریم بتوانیم در دوره فعلی آن را عملیاتی کنیم تا یک سنت حسنه پایدار شود؛ هرچند از زمان ابلاغ این قانون سال‌ها می‌گذرد و در واقع یک قانون قدیمی است.