گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه تبصره بودجه شهرداری تهران، در یکصد و نود و نهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفته و موارد مختلفی از جمله اقدامات انجام شده در خصوص بارگذاری اعتبارات و بودجه مصوب در سامانه شفافیت تا حذف کامل قبوض کاغذی در سال 1403 مطرح شد. میثم مظفر، عضو کمسیون برنامه و بودجه، در حین ارائه گزارش نظارتی در این باره توضیح داد: در تبصره ۲ موضوع اجرای بودجه و انضباط مالی این طور آمده که در این تبصره قید شده اعتبارات و بودجه مصوب شده، در سامانه شفافیت در دسترس شهروندان قرار گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدام، انجام شده و عملکرد نامناسبی در این زمینه وجود نداشته است. در بند مربوط به موافقت‌ها و مبادله آن‌ها، شهرداری موظف به تبادل موافقتنامه‌ها تا پایان خردادماه بوده که بر اساس گزارش‌، این کار انجام نشده است. 

مظفر ادامه داد: بند سوم در خصوص برگزاری جلسات کمیته تخصیص است که در این باره بر اساس مصوبه شورا، هر ماه با حضور نمایندگان، با توجه به منابع، برنامه‌ریزی‌ها برای تخصیص بودجه و منابع انجام شود. ۶ جلسه در این زمینه انجام شده و هیچ مشکلی در این باره وجود نداشته است. 

وی افزود: در بند4، بحث هزینه کرد از منابع اختصاصی، صرفاً بر اساس مفاد موافقتنامه‌ها و در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص مطرح شده است که در این زمینه، تخلفی مشاهده نشده است. به همین ترتیب در بند پنجم، قید شده که استفاده از اعتبارات در بحث تملک دارایی و سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا ممنوع است؛ در این زمینه هم گزارشی دال بر تخلف قید نشده است. در بند ۶ نیز ایجاد بدهی جدید خارج از  بودجه مصوب، ممنوع شده است که در این مورد هم تخلفی گزارش نشده است. 

عضو کمیته برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود اظهار داشت: در بند ۷، حذف قبوض کاغذی عوارض مدنظر شورا بوده است که بر اساس آن مقررشد قبوض به صورت غیرحضوری پرداخت شود؛ شهرداری در این مورد اقداماتی انجام داده است اما شرایط مطلوبی نیست و شورا انتظار دارد شرایطی ایجاد شود که حذف قبوض کاغذی تا پایان سال به صورت کامل انجام شده و مردم بتوانند به سهولت قبوض خود را پرداخت کنند. 

در روند قرائت و بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شهرداری، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با اشاره به  نکته‌ای که در خصوص حذف قبوض کاغذی در گزارش مطرح شد؛ بیان کرد: در گزارش گفته شد که عملکرد شهرداری در این باره مقبول نبوده است. سئوالی در اینجا مطرح می‌شود که به منظور هدف گذاری در شورا چه اقداماتی باید انجام شود که این مصوبات، اصلاح و انجام شود. به عبارتی تدبیر کمیسیون مربوطه به منظور اصلاح مسئله چیست؟

مهدی چمران، رئیس شورا، در پاسخ به سئوال اقراریان توضیح داد: مواردی که اجرای آن‌ها از زمان تعیین شده، گذشته است باید به شهرداری تذکر داده شود که بسیاری از موارد مانند برنامه چهارم، این کار از طریق معاون نظارت شورا به صورت تذکر کتبی انجام می‌شود. در مورد قبوض کاغذی که مدتی است در حال انجام است؛ اقداماتی صورت گرفته اما بسیار با تأخیر انجام می‌شود.

وی افزود: در دوره چهارم، برنامه‌ای تدوین شد که بر اساس آن افرادی که در شش ماه اول اقدام به پرداخت عوارض خود می‌کردند؛ جایزه‌ دریافت کنند که این می‌توانست مشوق خوبی برای آن‌ها باشد. در شرایط فعلی به دلیل مشغله‌های فراوان شهروندان حذف قبوض کاغذی، می‌تواند در صرفه جویی در زمان آن‌ها به میزان قابل توجهی مؤثر باشد. انتظار داریم این کار هر چه سریعتر انجام شود. دریافت عوارض در شش ماهه اول سال می‌تواند به نفع شهرداری بوده و این سازمان از آن بیشتر استفاده کند.

ناصر امانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص بند مربوط به عدم ایجاد بدهی جدید، اظهار داشت: در این باره گفته شد که گزارشی دریافت نشده است. واقعیت این است که در این باره نباید منتظر گزارشی بود چرا که بدهی‌ها در پایان سال ثبت خواهد شد و در حال حاضر امکان دریافت آن در شش ماه اول سال وجود ندارد. 

امانی در ادامه با اشاره به مصوبه‌ای در شورای پنجم مبنی بر اینکه قائم مقامان ذی حساب، ادوار جمعی شورا شوند؛ بیان کرد:  این مصوبه بلاتکلیف مانده است. اگر تخلفی در این باره مشاهده شده، آن‌ها باید بتوانند با شورا در ارتباط بوده و آن را گزارش دهند. 

 مهدی چمران در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی امانی، توضیح داد: مصوبه مذکور، مصوبه خوبی بود اما بدون وجود آن هم ذی حسابان، موظفند در صورت مشاهده تخلف آن را به شهرداری یا شورای شهر، گزارش دهند. 

پرویز سروری، نایب رئیس شورا نیز با بیان اینکه در گذشته پرداخت قبوض با مراجعه به بانک انجام می‌شد؛ گفت: در حال حاضر هم پرداخت قبوض از طریق شناسه امکان‌پذیر است. در حال حاضر افراد می‌توانند از این سامانه پیامکی هم قبوض خود را بپردازند. پیشنهاد می‌شود سقف پرداخت عوارض را به ۶ ماهه اول محدود کنیم تا شهرداری هم با ازدحام کار در پایان سال مواجه نباشد.

لطف الله، فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، در پاسخ به نکات مطرح شده در خصوص حذف قبوض کاغذی بیان کرد: در حال حاضر بخشی از این روند به صورت پیامکی انجام می‌شود. بخش دیگر آن را نیز در تلاشیم که با سامانه جدیدی که فاوا ایجاد می‌کند؛ انجام دهیم. بعد از ایجاد کامل این سامانه، حذف قبوض کاغذی به طور کامل در سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

 مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در این جلسه از تبادل هزار و ۷۱۶ تفاهم‌نامه شهرداری خبر داد و افزود: امسال در این زمینه اقدام جهادی اتفاق افتاد؛ تبادل تفاهم‌نامه‌ها در سالهای قبل تا آبان ماه زمان می‌برد اما بر اساس تأکیدات انجام شده، تلاش بر این بود که کار ویژه‌ای انجام شود لذا بخش قابل توجهی از آن در اردیبهشت ماه تبادل و در سامانه نیز ثبت شد.

میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران در ادامه با ذکر این نکته که  ذیحسابان عامل شورا هستند؛ اظهار داشت: متأسفانه ما شاهد این هستیم که بعضاً در قالب سرپرست حکم ذیحسابان صادر می شود که این موضوع نباید صورت گیرد و کسی که رأی از جانب شورا ندارد؛ قطعاً حق امضا نخواهد داشت. از این رو شهرداری هرچه زودتر معرفی ذیحسابان پیشنهادی را در ددستور کار خود قرار دهند تا شورا نسبت به آن تعیین تکلیف کرده و کار بر مدار اختیارات شورا انجام شود.

وی در توضیح بند سوم که در خصوص روابط مالی با دولت و موسسات مالی لحاظ شده است عنوان کرد که در این بند به شهرداری اجازه داده شده تا نسبت به مطالبات از کلیه دستگاه های اجرایی بتواند از محل اخذ عوارض های مستمر و بهای خدمات حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و سایر ابزارهای مالی اقدامات خود را انجام دهد که متأسفانه شهرداری در این خصوص، عملکری صورت نداده و گزارشی هم ارسال نشده است. مضافاً بر اینکه در خصوص تهاتر و تسویه پایاپای بدهی سنواتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات وصولی از دولت با ابزارهای مالی، شهرداری گزارشی ارسال نکرده و این به منزله  عدم اقدام در این بند است.

این عضو شورا در بخش تهاترهای انجام شده اذعان کرد: در این خصوص با کمیته امداد امام خمینی رقمی بالغ بر 583 میلیارد تومان جهت میدان میوه و تره بار در خیابان بهار شمالی، 3 میلیارد و 474 میلیون تومان برای بیمارستان خانواده ارتش، 710 میلیارد تومان با بنیاد مستضعفان در خصوص پلاسکو و ملک المپیا، 3 هزار و 108 میلیارد تومان نسبت ورزشگاه تختی و توافقات اولیه با وزارت ورزش که هنوز نهایی نشده است، 21 میلیارد تومان تهاتر با مخابرات برای ملک محسنیان، 448 میلیارد تومان تهاتر با آموزش و پرورش برای سوله های مهرآباد، تهاتر پادگان جی در قطعات 5و6 با ارتش به مبلغ 260 میلیارد تومان، تعاونی مسکن 12 فروردین ناجا به مبلغ 24 میلیارد، که در قالب 9 بخش تهاتری با جمع کل 5 هزار و 157 میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون تومان صورت گرفته است.

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران در ۱۸ مهرماه سال ۱۴۰۲،اظهار کرد: هیچ اقدامی بر اساس این تصویب نامه بابت بدهی ها و مطالبات دولت در ۶ ماهه امکان پذیر نبوده است. البته ما اقداماتی را برای مطالباتی که سازمان مدیریت پذیرفته بود، دنبال کردیم و مبلغی که باید برای بلیت مترو و بافت فرسوده پرداخت می شد؛ قبول کرده اند.

وی با بیان اینکه در راستای تعیین جرائم کمیسیون ماده ۷۷ فیش های دستگاه های دولتی در حال صدور است، یادآور شد: شهردار تهران نامه ای به رئیس جمهور ارسال کرده و بدهی ها اعلام شده است و رئیس جمهور نیز به سازمان مدیریت برای تسویه بدهی ها نامه ارسال کرده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهردرای تهران ادامه داد: در زمان تهاتر که عمدتاً املاک است؛ باید کارشناسی و ارزیابی صورت بگیرد؛ لذا زمان بر است. در مورد بانک ها به ویژه بانک شهر و تجارت اقدامات خوبی صورت گرفته و وقتی فرآیند کامل شد، گزارش آن قرائت خواهد شد.

مهدی اقراریان عضو شورا در ادامه بررسی ها در طرح تذکری و در واکنش به توضیحات معاون مالی و اقتصاد شهری شهردرای تهران عنوان کرد: ما در بخش تنظیم گری روابط مالی با دولت و موسسات میبینیم که طبق اسناد ما هیچ گزارشی مبنی بر تهاتر با بانک ها در 6 ماهه ابتدایی سال نداشته ایم از این رو سوال این است که علی رغم تسویه حساب ها با چه بانکی و چه میزان تهاتر انجام شده است؟

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در توضیح تبصره چهارم با بیان اینکه برای راه اندازی مجتمع های ایستگاهی هیچگونه درآمدی محقق نشده و به ثبت نرسیده است، یادآور شد: شهرداری تهران بر اساس تبصره چهارم موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ترتیبی اتخاذ کند تا درآمد حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو، صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه های مترو توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اختصاص پیدا کند اما هیچگونه درآمدی در این بخش محقق نشده است.

وی افزود: با این وجود که درآمدی حاصل نشده، در اصلاحیه بودجه برای این بخش درخواست درآمد 1600 میلیاردی نیز صورت گرفته است؛ یک نفر در شهرداری بگوید که چرا درآمدی از این محل حاصل نشده است؟

صادقی با اشاره به رعایت سقف در کمک به مؤسسات عام المنفعه در شهرداری تهران، گفت: در مرکز حقوقی شهرداری تهران ۳۲ مورد پرونده قضایی تشکیل و منجر به پرداخت دیه یا خسارت جمعاً به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان شده است.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه ما در شورا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده را دردستور کار خود داشتیم و به آن موافقت کردیم گفت: با توجه به مباحث کارشناسی که در خصوص بودجه سال گذشته صورت گرفت هنوز در انتظار تحقق این امر از سوی شهرداری هستیم مضافا بر اینکه دو مجموعه مدیریت پسماند و کنترل ترافیک برای مرحله پایلوت انتخاب شدند و با توجه به اینکه این اقدام یک کنش مبنایی بود عدم تحقق آن برای ما تلخ است.

وی افزود: اگر شهرداری نسبت به این موضوع اهمیتی صورت ندهد ما شاهد انحراف از برنامه بودجه خواهیم بود که همین امر مقدمه بروز اشکالات دیگر می شود.

امیر شهرابی، مدیر کل برنامه ‌وبودجه شهرداری تهران در توضیحاتی اعلام کرد که مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دولت هم تعیین تکلیف شده اما با توجه به داشتن برخی پیش نیازها برای انجام مقدمات همچون قیمت تمام شده دارد باید موانع آن رفع شود از این رو با انتخاب شرکت کنترل کیفیت هوا بعنوان یک مجموعه پایلوت انتخاب شد و بر اساس همین مهم کارهای مشترک بین بخشی صورت گرفت و الان در صدد احداث سامانه ای در خصوص قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستیم.

اقراریان در واکنش به سخنان مدیر کل برنامه ‌وبودجه شهرداری تهران اظهار کرد که تاکید ما اجرایی شدن بهای تمام شده خدمات، بر این اصل بنا شده که شهروندان ما باید بدانند یک خدمت را با چه قیمتی به مردم ارائه میکنیم بنابر این مردم باید بدانند یک متر آسفالت، یک کیلو زباله در شهر با چه قیمت تمام شده ای جمع آوری می شود.  

رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهر گران اداره می شود، گفت: قیمت های تمام شده در شهر مقرون به صرفه نیست و شهر از محل عوارضی که مردم پرداخت می کنند، اداره می شود؛ لذا باید بهای خدمات و قیمت تمام شده مشخص باشد تا شفافیت در ارائه خدمات را شاهد باشیم. شاید خیلی ها در این حوزه فعال باشند که با نرخ ارزان تری بتوانند خدمات دهند.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سخنان مهدی اقراریان گفت: اینکه شهر را گران اداره می کنیم، شاید جمله مناسبی نباشد و نباید چنین موضوعی مطرح شود و باید با دقت نظر صحبت کنیم؛ چراکه ممکن است برداشت های مختلفی از آن صورت بگیرد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه ارزان اداره کردن شهر باید به صورت مستند اعلام شود، اظهار کرد: بودجه ریزی ما نقدی و سیستم حسابداری تعهدی است و این دو بخش هیچگاه با یکدیگر هماهنگ نیستند. ما ایجاد تعهد می کنیم و بدهی ها به سال بعد موکول می شود و اگر این دو بخش هماهنگ شوند،اگر این دو مورد محقق و حل و فصل شود قیمت تمام شده مشخص خواهد شد.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه بررسی گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ و در توضیح بخش حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بند الف آن در خصوص مجوز شهرداری تهران نسبت به  کمک به موسسات عام المنفعه آمده است؛ به رعایت سقف در کمک به مؤسسات عام المنفعه اشاره کرد و گفت: سقف این رقم به موسسات 200 میلیون، اشخاص حقیقی 20 میلیون تومان و اشخاص حقوقی 50 میلیون تومان لحاظ شده که طبق گزارش این اقدامات طبق ظوابط و قوانین موجود صورت گرفته است ضمن آنکه به تفکیک گزارش پرداختی ها به شورا باید تسلیم شود.

ناصر امانی عضو شورا نیز در این خصوص با بیان اینکه ۴۶۶ میلیارد تومان کسری اعتبار برای حقوق و مزایای بازنشستگان مصوب خواهیم کرد تا این مبلغ پرداخت شود، گفت: خوشبختانه روند خوبی را در این زمینه شاهد هستیم و امیدواریم روند بهتری را با جبران کسری شاهد باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: قرار بوده اجاره اماکنی که از سازمان بازنشستگی در اختیار شهرداری تهران است، مشخص شود که شامل زمین بهرود شرکت شهروند، زمین کریستال سازمان حمل و نقل و ترافیک، زمین وردآورد در طرح بزرگراه تهران- کرج، ۲ زمین در محله هرندی متعلق به شهرداری منطقه ۱۲، ملک خدامی مجمع کلانشهرها و ملک ۱۷ شهریور و مازندران است اما تعیین مبلغ اجاره در این گزارش عنوان نشده است.

وی در خصوص بند منتسب به حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران در صندوق مکمل بازنشستگان  برای قبل از سال 91 اشاره کرد: مقرر بود مبلغ یک میلیون به حقوق این بازنشتگان بعلاوه 20 درصد افزایش حق مسکن پرداخت شود که شهرداری تهران این تعهد خود را انجام داده است.

امانی با بیان اینکه شهرداری موظف بود تا در خصوص تکمیل و بروزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات پایه کارکنان سازمان ها و شرکت ها تا پایان خردادا اقداماتی را انجام دهد گفت: طبق گزارش شهرداری مطالعات ان انجام شده و ظرف دو ماه باید با انتخاب پیمانکار مراحل نهایی ان را انجام دهد.

این عضو شورا با توجه به بررسی کمیسیون برنامه و بودجه، بالاسری برخی از سازمان ها و شرکتها بالاتر از سه درصد عمل شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس بند پنج تبصره هشتم شهرداری تهران موظف است با هدف استقلال مالی سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، به گونه ای برنامه ریزی کند تا وابستگی آنها به بودجه عمومی شهرداری تهران به صورت سالیانه حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد که بر اساس گزارش شهرداری و با توجه به عدم درآمد عملا اجرایی شدن آن با چالش روبروست،  اما به گفته شهرداری تلاش در این بخش در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تقاضا کردیم برای کارکنان عادی که در دو سال پایانی خدمت هستند، جانبازان و ایثارگران اعلام کردیم که سقف حقوق شکسته شود، گفت: این موضوع مشکلی از نظر ما ندارد اما مابقی موارد باید گزارش شود.

مهدی اقراریان عضو شورا در واکنش به بند پنجم طی تذکری اظهار کرد که مگر ما با مردم رودربایستی و ابعاد پنهانی داریم از این رو باید در این بند به صراحت اعلام می شد که کدام سازمانها و شرکت ها مجوز شهردار را مبنی بر دریافتی های بیشتر دارند بنابر این الزام به شفافیت این موضوع باید لحاظ شود.

وی ادامه داد: نمیتوان ما از جیب مردم مامور به اداره شهر باشیم و مقدماتی را فراهم کنیم تا بالاتر از مصوبه حقوق پرداخت کنیم و اسامی آنها را ذکر نکنیم؛ سئوال این است که کدام سازمان بالاتر از سقف حقوق دریافت کردند و شهرداری ملزم به پاسخگویی است.

 محمد آخوندی هم در این جلسه در خصوص گزارش نظارتی عملکرد 6ماهه تبصره های بودجه 1402 شهرداری تهران، افزود: در گزارش بررسی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای هم گفته شد که قراردادهایی شهرداری پیرامون خرید اتوبوس داشته اما اکثر تحویل‌ها از آبان ماه به بعد است. اما گزارش عددهایی که تا شهریور تحویل داده شده، آماده است. در ردیف پنجم این تبصره، قراردادها منتفی شده است که از دوستان شهرداری می خواهیم دلیل منتفی شدن را ارائه دهند. همچنین برای کمک فنی و اعتباری در جایگزینی موتورسیکلت برقی عملکرد خوبی را شاهد نیستیم، اما شهرداری درخواست در اصلاحیه پیشنهاد شده این بخش را به پروژه تملک دارایی سرمایه ای منتقل شود. 

آخوندی تصریح کرد: تبصره یازدهم خدمات و امور چاپی همه بخش‌ها را به موسسه همشهری واگذار کنند که اکثر مواردی که در تبصره مقرر شده اتفاق افتاده و بررسی های ما در کمیسیون نشان می دهد که تبصره یازده به خوبی رعایت شده اما در برخی از موارد جزئی صورت نگرفته بود که به نظر می رسد به دلیل این است که این تبصره برای سال اول بود که به اجرا درآمده است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان کرد: در تبصره دوازدهم، گفته شده که کلیه واحدهای اجرایی شهرداری حداکثر یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه و پروژه‌ها با هماهنگی دبیرخانه شورای ارتباطات و اطلاع رسانی برای همان طرح هزینه کنند و طبق گزارش شهرداری مناطق این یک درصد را تخصیص دادند اما برخی از مواردی که اعلام کردند ارتباطی به پروژه ها و طرح ها ندارد. اعدادی که اعلام شده تخصیص پیدا کرده و به معنی هزینه کرد نیست که در طول سال قرار است تخصیص پیدا کند. به نظر می رسد همکاری خوبی بین مجموعه های مختلف شهرداری و اطلاع رسانی شهرداری تهران داشته اند.