به گزارش اکوایران ،آرای کمیسیون ماده 5 باز هم موضوع هشدار و نگرانی کارشناسان حوزه شهرسازی به شهردار تهران شد . برخی از کارشناسان این حوزه در نامه ای به شهردار تهران تاکید کرده اند که آرای این کمیسیون عمدتا در مغایرت جدی و فراتر از ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های قانونی شهر تهران (به ویژه طرح جامع و تفصیلی) بوده و در آینده نه‌چندان دور موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به شهر تهران و تشدید مسائل شهری نظیر آلودگی، ازدحام، ترافیک، تنزل سرانه‌های خدماتی شهر و بروز مشکلات اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریت بحران و تحمیل آن به شهروندان فعلی و نسل‌های آتی ‌ام‌القرای الگوی جهان اسلام خواهد شد.

دراین نامه  تاکید شده که طی دو سال اخیر در کمیسیون ماده 5 شهر تهران، به عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نحوه ساخت و ساز و تغییر در طرح‌های شهری، شاهد گردش کار حجم بی‌سابقه‌ای از پرونده‌ها و طرح‌هایی بوده‌ایم که عمدتا در قالب طرح‌های توجیهی با روند تهیه شتابزده و ناپخته، مسیر بررسی و تصویب فوری را (بدون مشارکت تمام قد اعضای کارگروه فنی و صحن کمیسیون و تایید و امضای ناقص یا مشروط ایشان) طی کرده‌اند. تغییرات جدی صورت‌گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در گستره‌ها، پلاک‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل، به گونه‌ای است که عمدتا با گرایش به تغییر کاربری اراضی و افزایش طبقات و تراکم فراتر از ظرفیت و ملاحظات فنی، بنیان‌های طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را نشانه گرفته است و عدالت و اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرده است.در این میان، خودداری و استنکاف معاونت شهرسازی و معماری از عدم ارسال پرونده‌های لازم به ارسال به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران حاکی از جسارت و ساده‌انگاری بالای ایشان در برخورد با موضوعات حساس و کلانی است که نیاز به طرح و اخذ تصمیم متولیانی در سطح و ترکیبی بالاتر از کمیسیون ماده 5 (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) دارد.

در بند دیگری از نامه آمده  حجم بالای پرونده‌های (عمدتا درشت‌دانه‌‌) متقاضی تغییر کاربری، اعطای طبقات، تراکم و بارگذاری سنگین (بالاتر از حد مجاز طرح تفصیلی و چهارچوب‌های فنی شهرسازی و بدون توجه به میانگین بافت‌های پیرامون) در دو سال اخیر به گونه‌ای بوده است که عمده‌ آرای پرونده‌های کمیسیون ماده 5، در قالب ساختمان‌های 12 طبقه صادر شده و آبستن بروز معضلات متعدد شهری، تشدید ازدحام و شلوغی، از دست رفتن کیفیت‌های زیستی نظیر نور و هوا، چالش‌های مدیریت بحران و ترافیک و جریحه‌دار شدن عدالت اجتماعی در بافت‌های شهری خواهد شد. معادله‌ای که نفع و سود آن به جیب دارندگان و عمده مالکان و ضرر و آسیب آن، متوجه عموم ساکنان به ویژه اقشار کم‌برخوردار شهر خواهد شد. بخش غم‌انگیزی از تصمیمات اتخاذ‌شده کمیسیون ماده 5 در دو سال اخیر، تبدیل پلاک‌ها و پهنه‌های سبز و حفاظت و خدماتی-فعالیتی موجود و پیشنهادی (نظیر انواع پهنه‌های S، S214، S213، S222) و دارای هاشورهای تثیت خدمات موجود و پیشنهادی (مانند سبز آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، پارکینگ و تجهیزات شهری) در طرح تفصیلی فعلی و پیشین به پهنه‌های مسکونی (R و M) در اراضی مختلف متعلق به اشخاص، نهادهای دولتی، غیر دولتی و حتی با مالکیت‌های شهرداری تهران (که خود متولی و مکلف به تامین بخشی از تجهیزات و خدمات شهری مانند پارکینگ و بوستان و تره بار و پایگاه مدیریت بحران و... است) بوده است. در این آرا بسیاری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های تامین خدمات و امکانات مورد‌نیاز آینده شهروندان به بهانه تامین مسکن و مولدسازی (هم در مناطق متراکم مرکزی شهر و هم مناطق در حال شکل‌گیری مانند منطقه 22) از بین رفته و حتی بخشی از پلاک‌های خدماتی موجود نیز از تغییر کاربری مصونیت نیافته‌اند.

 درحالی انتقاد به آرای کمیسیون ماده 5 به اوج رسیده است که سال گذشته شورای شهر تهران طرحی را به صحن شورا آورد که در صورت تصویب مصوبات کمیسیون ماده 5 شفاف سازی می شد .

مدتی  طرح شفافیت آرای کمیسیون ماده ۵ یک شنبه‌ها در دستور صحن علنی قرار می  گرفت  و سه شنبه‌ها از دستور خارج می شد  داستانی که چند بار تکرار شد . ابتدای امسال دوباره این طرح در صحن علنی شورای شهر مطرح شد ، مهدی چمران اعلام کرد قرار است طرح پیشنهادی کمیسیون معماری و شهرسازی در جلسه هم اندیشی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته برخی از کارشناسان این طرح در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر مانعی برای تصمیم گیری‌های خطرآفرین برای شهر است. براساس طرح شورای شهر تهران مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سامانه شفافیت قرار گرفته ومیان حقوق عمومی شهر و فردی تعادل برقرار می‌شود

مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص سرانجام این طرح به اکو ایران می گوید :‌این طرح می توانست یکی از افتخارات شورای ششم باشد و در صورت  تصویب، مصوبات کمیسیون ماده 5 را سامان می دهد  و از بخشی از انتقادهایی که امروز به کمیسیون ماده 5 وارد می شود بکاهد و تکلیفی را برای آینده این کمیسیون مشخص کند .

او ادامه می دهد  : طرح شفافیت آرای کمیسیون ماده 5 ، این کمیسیون را به مسیر تعالی و وظیفه اصلی خود که حفاظت از حقوق عامه  است باز می گرداند اما  این طرح به دلایلی که خود ما هم خیلی از آن آگاه نیستیم و نمی دانیم علیرغم پیگیری هایمان در دستور قرار نمی گیرد ومسکوت باقی مانده است .

عباسی در خصوص این که گفته می شود این طرح با قوانین بالا دستی مغایرت هایی داشت هم می گوید :‌نه با قوانین بالا دستی مغایرتی ندارد .