سید محسن فاضلیان در گفت‌وگو با اکوایران، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: بانک مسکن با این حمایت از یک سو به عرضه مسکن و ایجاد تعادل در بازار کمک خواهد کرد و از سوی دیگر به متقاضیان واقعی مسکن امکان حضور مجدد در بازار را خواهد داد.

او تصریح کرد: لازم است به این نکته توجه شود که در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو نوع تسهیلات از سوی بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری ادامه داد: نوع اول تسهیلاتی است که به پروژه‌های خود مالکی پرداخت می‌شود. یعنی آن دسته از متقاضیانی که دارای زمین و مجوز برای شروع عملیات ساختمانی هستند و صرفا از نظام بانکی برای اجرای این پروژه‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند.

به گفته وی، طبیعتا حمایت از این نوع از پروژه‌های ساختمانی به عرضه واحد مسکونی در بازار مسکن کمک خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن تاکید کرد: تسهیلات پرداختی به این گروه صرفا با نرخ ۲۳ درصد که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر برای این گروه چه در بخش مشارکت مدنی و چه در بخش فروش اقساطی، هیچ تغییری در نرخ سود تسهیلات صورت نخواهد گرفت.

فاضلیان، در خصوص نوع دوم تسهیلات پرداخت شده به طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: گروه دوم تسهیلات حمایتی است که به متقاضیان واقعی یا به تعبیری متقاضیان فاقد مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

معاون مدیرعامل بانک مسکن افزود: در چارچوب تکلیف ابلاغی بانک مرکزی برای سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بانک مسکن بالغ بر ۲۵۹ همت برای پرداخت تسهیلات تکلیف داشت که مطابق با تازه‌ترین آمار تاکنون برای تامین مالی بیش از ۳۲۵ هزار واحد قرارداد منعقد شده است.

وی، در ادامه با ارائه آخرین آمار از عملکرد بانک مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: از مجموع ۳۲۵ هزار واحد مسکونی منعقد شده، ۱۰۵ هزار واحد مربوط به پروژه‌های خودمالکی و حدود ۲۲۰ هزار واحد در گروه دوم هستند که از تسهیلات حمایتی برخوردار خواهند شد.

به گفته فاضلیان، در پروژه‌هایی که از تسهیلات حمایتی بهره‌مند می‌شوند، زمین متعلق به دولت است و این تسهیلات به متقاضیانی که تایید می‌شوند، یا به اصطلاح فرم ج آنها سبز است، تعلق خواهد گرفت. این متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی و از طریق بانک مرکزی تایید می‌شوند و به این ترتیب نرخ سود تسهیلات پرداختی به این گروه از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد تبدیل خواهد شد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص بار مالی این طرح برای بانک‌ها گفت: طبیعتا با تغییر نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد به لحاظ محاسبات ریاضی هزینه‌هایی به بانک مترتب خواهد شد؛ در واقع زمانی که نرخ تمام شده پول در بانک بالاتر از نرخ تسهیلات دهی باشد، بانک وارد حاشیه زیان می‌شود اما از آنجا که وظیفه داریم همواره در چارچوب قوانین منافع بانک را در کنار منافع ملی در نظر بگیریم، قرار است بخشی از این هزینه از طریق خطوط اعتباری جبران شود.

او عنوان کرد: مطابق با محاسبات انجام شده مابه التفاوت تعدیل نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد، حدود ۷۰۰ میلیون تومان در هر واحد مسکونی، در مقیاس ۲۰ ساله است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این رقم جبران خواهد شد.

وی به قرارداد اخیر صندوق توسعه ملی و بانک مسکن به ارزش ۲ میلیارد دلار اشاره کرد و افزود: این قرارداد در راستای همین مسیر است. سپرده دو میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی نزد بانک مسکن، بخشی از زیان ناشی از کاهش سود را برای بانک جبران خواهد کرد.