به گزارش اکوایران،‌ در جلسه علنی امروز -سه‌شنبه 18 دی 1403- مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانه ای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».  

هدف از این ادغام، کاهش هزینه‌ها، افزایش هماهنگی و بهره‌وری بیشتر در سیاست‌گذاری‌های مربوط به زیرساخت‌ها و مسکن بود. اما بعد از یک دهه، بسیاری از منتقدان بر این باورند که این ادغام نتوانسته به اهداف خود برسد و مشکلات جدیدی در هر دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن ایجاد کرده است. اکنون، با توجه به افزایش پیچیدگی‌های اجرایی و نبود پاسخگویی مناسب در برخی از بخش‌ها، سؤال این است که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند راه‌حلی برای رفع این مشکلات باشد یا خیر.

در تاریخ سیاسی ایران، موضوع تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها همواره محل بحث و چالش بوده است. در این راستا، همزمان با دولت‌های روحانی و رئیسی نیز لوایح و طرح هایی تدوین شد که به نوعی ناظر بر سیاست‌های اقتصادی، مدیریتی و ساختاری کشور بود. 

آغاز ادغام‌ها در دوران احمدی‌نژاد 

موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدی‌نژاد اجازه می‌داد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را باید بر اساس قوانین تصویب‌شده توسط مجلس تعریف و سپس برای آن‌ها وزیر معرفی می‌شد.

ناکامی دولت روحانی در تفکیک وزارتخانه‌ها

دولت حسن روحانی که پس از احمدی‌نژاد بر سرکار آمد، در پی آن بود که وزارتخانه‌های ادغامی را به صورت مستقل و جداگانه در ساختار کابینه خود داشته باشد. به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، طرح‌هایی برای تفکیک برخی از این وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه شد. این طرح‌ها شامل تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» بود. 

اما لایحه‌ای که دولت روحانی در تیرماه ۱۳۹۷ برای اصلاح ساختار دولت به مجلس تقدیم کرده بود، نتواست تصویب شود. علی‌رغم دفاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از این طرح، نمایندگان مجلس به آن رای مثبت ندادند و در نهایت، طرح تفکیک وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسید.

در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در برابر طرح تفکیک وزارتخانه سکوت کرده بود. این سکوت، خود گویای مخالفت وی با این تصمیم بود. هرچند او به‌طور رسمی در این خصوص اظهار نظر نمی‌کرد، اما معاونانش و حتی سایت‌های وابسته به وزارتخانه به وضوح مخالفت خود را با تفکیک اعلام می‌کردند. آنها معتقد بودند که این اقدام می‌تواند به آشفتگی در ساختار وزارتخانه‌ها منجر شود و هماهنگی بین بخش‌ها را به هم بریزد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در اظهارات خود به اختلاف نظر جدی میان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی اشاره کرده بود و گفته بود که یکی از دلایل استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، همین طرح تفکیک بوده است. رئیس‌جمهور به‌دنبال این بود که با تفکیک وزارتخانه‌ها، مشکلات بخش مسکن و حمل‌ونقل کشور را حل کند، اما مخالفت‌های داخلی و چالش‌هایی که در مسیر این طرح به وجود آمد، کار را دشوار کرد.

پس از استعفای آخوندی و انتصاب محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید، امیدها برای پیشبرد طرح تفکیک وزارتخانه‌ها همچنان باقی بود، اما این مسیر همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود. تصمیمات و اختلافات درونی وزارتخانه‌ها، به‌ویژه در بخش مسکن، ادامه داشت و اجرای این طرح پیچیدگی‌هایی داشت که حل آن نیاز به هماهنگی و بررسی‌های بیشتر داشت.

مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت رئیسی

دولت سیزدهم، تحت ریاست ابراهیم رئیسی، پس از آغاز به کار در سال 1400، با چالش‌های مشابهی روبه‌رو شد. یکی از مسائل مطرح‌شده، انتقاد از ترکیب وزارتخانه‌ها و ضرورت تفکیک وزارتخانه‌هایی بود که پیش‌تر ادغام شده بودند. در این دوران، موضوع وزارتخانه‌هایی مانند «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به‌طور جدی مطرح شد.

همزمان با ارائه لیست اعضای کابینه دولت سیزدهم به مجلس، نمایندگان با درخواست دولت برای توقف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند و به بررسی آن ادامه دادند. رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی، اعلام کرد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن این طرح تا سال آینده بود تا به تأمین اهداف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 1401 برسد. با این حال، در جلسه مجلس، نمایندگان با 120 رأی مخالف تصمیم گرفتند که طرح تفکیک وزارتخانه‌ها مسکوت نماند. مخالفان تأکید داشتند که وزارتخانه‌ای مستقل برای مسکن و شهرسازی برای حل مشکلات حوزه مسکن ضروری است.

رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، نیز اعلام کرد از آنجاییکه که هنوز نظر کارشناسی دقیقی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، پیشنهاد کرده تا بررسی این طرح بر اساس نامه رئیس‌جمهور و برای مدتی به تأخیر بیفتد. به این ترتیب، قاسمی در موضعی هم‌راستا با رئیس‌جمهور قرار گرفت و با تأکید بر نیاز به بررسی بیشتر، از تصمیم برای توقف موقت طرح حمایت کرد.

بحران‌های ناشی از تصمیمات اشتباه در دولت‌های پیشین

هرچند ایده ادغام وزارتخانه‌ها در ابتدا با هدف افزایش کارآیی مطرح شد، اما در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از معایب عمده این اقدام، آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات عمومی است.هنگامی که وزارتخانه‌ها درهم می‌آمیزند، ممکن است سردرگمی در فرآیندهای اجرایی ایجاد شده و این موضوع به تشدید گرفتاری‌های مردمی و سردرگمی آنها در ارتباط با خدمات دولتی منجر شود. علاوه بر این، ادغام وزارتخانه‌ها می‌تواند باعث تجمع بیش از حد امور سیاست‌گذاری و تصدی‌گری در یک نهاد واحد شود، که خود باعث پیچیدگی و کندی در تصمیم‌گیری‌ها می‌گردد. تمرکز بیش از حد اختیارات در دست یک وزارتخانه یا وزیر خاص می‌تواند به کاهش شفافیت و افزایش فساد منجر شود. همچنین، در فرآیند ادغام، تکلیف نیروی کار در وزارتخانه‌های ادغامی ممکن است به درستی مشخص نشود و این امر می‌تواند باعث نارضایتی و بروز مشکلات در ساختار نیروی انسانی گردد. در نهایت، عدم شفافیت در چارت سازمانی جدید می‌تواند به اختلالات در عملکرد وزارتخانه‌های جدید منجر شود.

ادغام وزارتخانه‌ها: فرصت یا تهدید برای کارایی دولت؟

ادغام وزارتخانه‌ها می‌تواند به کوچک‌سازی حجم دولت منجر شود، به این معنا که با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و تلفیق واحدهای مشابه، منابع انسانی و مالی به‌طور بهینه‌تری تخصیص می‌یابد. این موضوع به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولتی و تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک می‌کند. علاوه بر این، با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و تصمیمات مشابه در سطوح مختلف، می‌توان از موازی‌کاری جلوگیری کرده و روند اجرای سیاست‌ها را سرعت بخشید. مدیریت واحد بر تصمیمات هم‌پوشان در حوزه‌های مختلف، نظارت و هماهنگی را تسهیل می‌کند و این امر می‌تواند به یکپارچگی و انسجام بیشتر در سیاست‌ها منجر شود. به دنبال آن، بوروکراسی اداری کاهش یافته و فرآیندهای تصمیم‌گیری ساده‌تر و کارآمدتر خواهند شد. در نهایت، مسئولیت‌ها و اختیارات روشن‌تر شده و دولت و مجلس قادر خواهند بود به‌طور شفاف‌تر و مسئولانه‌تری پاسخگو باشند.