به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، تحولات اقتصاد کلان شیلی در نیمقرن گذشته، داستانی از یک کشور آمریکای لاتین با ساختاری سنتی، وابسته به تکمحصول و گرفتار در تلاطمهای سیاسی و ابرتورم است که به باثباتترین و پیشرفتهترین اقتصاد منطقه تبدیل شد.
در این گزارش، مروری داریم بر وضعیت اقتصاد شیلی از سال 1970 که سالوادور آلنده ریاست جمهوری میرسد تا به امروز.
بررسی دقیق دادههای تورمی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۴، در کنار تحلیل شاخصهای رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت و ضریب نفوذ رفاه، نشان میدهد که نقطه عطف این دگرگونی بنیادین، تغییر ریلگذاری استراتژیک و دکترین اقتصادی اعمال شده در دوران حکومت آگوستو پینوشه بوده است؛ دورهای که با کنار گذاشتن الگوهای ناکارآمد دولتگرایی و جایگزینی واردات، بنیانهای یک اقتصاد بازار آزاد مدرن را پیریزی کرد و میراثی را بر جای گذاشت که حتی دولتهای بعدی نیز برای سه دهه، نه تنها آن را حفظ کردند، بلکه به عنوان تنها مسیر عقلانی برای توسعه، آن را تعمیق بخشیدند.
برای پاسخ به چرایی موفقیت اقتصادی پینوشه و تداوم این موفقیت در سالهای بعد، باید روند گذار از سوسیالیسم تخیلی دهه هفتاد به اقتصاد باز دهه هشتاد و نود را بررسی کنیم.
گذر از سوسیالیسم به بازار آزاد
داستان اقتصاد شیلی، بدون درک عمق فاجعهای که پیش از سال ۱۹۷۳ رخ داد، قابل روایت نیست. در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳، شیلی تحت ریاست جمهوری سالوادور آلنده، آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای سوسیالیستی بود که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «پوپولیسم اقتصاد کلان» یاد میشود.
در این دوره، دولت با ملیسازی صنایع کلیدی، افزایش بیرویه دستمزدها بدون پشتوانه بهرهوری و کنترل دستوری قیمتها، سعی در بازتوزیع سریع ثروت داشت. نتیجه این سیاستها، گسست کامل متغیرهای بنیادی اقتصاد بود. کسری بودجه دولت از ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به رقم حیرتانگیز ۲۴.۷ درصد در سال ۱۹۷۳ رسید و دولت برای تامین مالی این کسری، به چاپ پول پرقدرت روی آورد که منجر به افزایش نقدینگی و انفجار تورمی شد.
دادههای تورمی نشان میدهند که تورم از ۳۴.۹ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۳۵۲.۸ درصد در سال ۱۹۷۳ جهش کرد و شتاب این اینرسی تورمی در سال ۱۹۷۴ به اوج تاریخی ۵۰۴.۷ درصد رسید. در این شرایط، مکانیزم قیمتها به عنوان سیگنالدهنده اصلی بازار از کار افتاد، بازار سیاه گسترش یافت، ذخایر ارزی کشور تبخیر شد و تولید واقعی سقوط کرد. شیلی در آستانه فروپاشی کامل ساختارهای تولیدی و اجتماعی قرار داشت و این شرایط، زمینه را برای به قدرت رسیدن آگوستو پینوشه و ضرورت اجتنابناپذیر یک «جراحی عمیق اقتصادی» فراهم کرد.
پسران شیکاگو
موفقیت اقتصادی دوران پینوشه، که از آن به عنوان «معجزه شیلی» یاد میشود، نه یک تصادف تاریخی، بلکه محصول پیادهسازی منسجم، علمی و جدی اصول علم اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بود. تیمی از تکنوکراتهای شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو تحصیل کرده بودند و به «پسران شیکاگو» معروف شدند، برنامهای مدون تحت عنوان «آجر» تدوین کرده بودند که نقشه راه آزادسازی اقتصاد شیلی بود.
استدلال محوری دولت پینوشه و تیم اقتصادی او این بود که مشکلات شیلی ریشه در ساختار دولتی و مداخلهگر اقتصاد دارد و درمان آن نیازمند تغییر پارادایم از «دولتسالاری» به «بازار آزاد» است.
مهار تورم
اولین و حیاتیترین گام، مهار هیولای تورم بود. پینوشه با درک اینکه تورم یک پدیده پولی است، انضباط مالی سختگیرانهای را اعمال کرد. هزینههای عمومی به شدت کاهش یافت، شرکتهای زیانده دولتی (که بیش از ۵۰۰ شرکت بودند) خصوصیسازی شدند تا بار مالی آنها از دوش بودجه برداشته شود و چاپ پول متوقف شد. اگرچه این سیاستها در کوتاهمدت به دلیل کاهش تقاضای کل منجر به رکود و بیکاری شد، اما این شوک درمانی برای شکستن انتظارات تورمی ضروری بود.
آمارها نشان میدهند که نرخ تورم از قله ۵۰۴ درصد در سال ۱۹۷۴، در یک روند نزولی پایدار به ۳۷۴ درصد در ۱۹۷۵، ۲۱۱ درصد در ۱۹۷۶ و نهایتاً به ۳۳ درصد در سال ۱۹۷۹ رسید. این روند کاهشی تورم، پیششرط بازگشت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد بود.
کنار گذاشتن سیاست جایگزینی واردات
اما اصلاحات پینوشه فراتر از تثبیت اقتصاد کلان بود و به سمت تغییرات ساختاری حرکت کرد که موتور محرک رشد در دهههای بعد شد. یکی از مهمترین این اصلاحات، آزادسازی تجاری بود. شیلی از استراتژی «جایگزینی واردات» که دههها اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین را عقب نگه داشته بود، دست کشید و درهای خود را به روی تجارت جهانی باز کرد.
تعرفههای گمرکی که به طور میانگین بیش از ۹۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰۰ درصد بود، به یک تعرفه تخت و یکنواخت ۱۰ درصدی کاهش یافت. این اقدام جسورانه، صنایع ناکارآمد داخلی را در معرض رقابت جهانی قرار داد و اگرچه منجر به ورشکستگی برخی صنایع شد، اما منابع کشور را به سمت بخشهایی که شیلی در آنها مزیت نسبی داشت (مانند معدن، کشاورزی، جنگلداری و شیلات) هدایت کرد. نتیجه این سیاست، جهش صادرات غیرسنتی و تنوعبخشی به سبد صادراتی بود که پایههای رفاه ارزی کشور را در سالهای بعد مستحکم کرد.
اصلاح بازار کار و نظام تأمین اجتماعی
موفقیت دیگر، اصلاح قانون کار و انعطافپذیر کردن بازار نیروی کار بود که موانع استخدام را کاهش داد. همچنین، اصلاح سیستم تامین اجتماعی در سال ۱۹۸۱ توسط خوزه پینیرا، وزیر کار وقت، یک انقلاب در بازارهای مالی ایجاد کرد.
جایگزینی سیستم بازنشستگی دولتی با سیستم سرمایهگذاری فردی، نه تنها مشکل کسری صندوقهای بازنشستگی را حل کرد، بلکه حجم عظیمی از پسانداز داخلی را ایجاد نمود که به عنوان منبع سرمایه بلندمدت برای شرکتهای خصوصی و بازار سرمایه شیلی عمل کرد. این انباشت سرمایه داخلی، یکی از دلایل اصلی رشد بالای سرمایهگذاری در دهههای بعد بود.
بحران بانکی 1982
البته مسیر اصلاحات خطی و بدون چالش نبود. بحران بانکی سال ۱۹۸۲ که ناشی از شوکهای خارجی (افزایش نرخ بهره در آمریکا و سقوط قیمت مس) بود، اقتصاد شیلی را با کاهشی ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی مواجه کرد. منتقدان در آن زمان پایان نئولیبرالیسم را پیشبینی میکردند، اما واکنش دولت پینوشه به این بحران، نشاندهنده بلوغ و عملگرایی اقتصادی بود.
پس از بحران 1982، تحت هدایت وزیر دارایی هرنان بوچی، «دومین فاز اصلاحات» آغاز شد. نرخ ارز شناور شد تا شوکهای خارجی را جذب کند، نظارت بانکی تقویت گردید و خصوصیسازیها با عمق بیشتری ادامه یافت. این دوره که از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ به طول انجامید، آغازگر «دوره طلایی» رشد شیلی بود. در این سالها، اقتصاد شیلی با نرخهای رشد متوسط بالای ۵ درصد شروع به بازیابی کرد و تورم نیز در کانال ۱۰ تا ۲۰ درصد تثبیت شد.
میراث نهادی پینوشه
مهمترین میراث نهادی این دوره، قانون اساسی ۱۹۸۰ و قانون بانک مرکزی ۱۹۸۹ بود. استقلال بانک مرکزی شیلی که در روزهای پایانی دولت پینوشه تصویب شد، شاید مهمترین هدیه پینوشه به دموکراسی آینده بود. این قانون، بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی دولتها مصون کرد و ماموریت اصلی آن را حفظ ارزش پول و کنترل تورم قرار داد. این نهادسازی سبب شد تا سیاست پولی از چرخه سیاسی جدا شود و راه برای تورمهای تکرقمی در دهه ۹۰ هموار گردد.
با پایان دولت پینوشه و برگزاری انتخابات، در سال ۱۹۹۰ ائتلاف چپمیانه قدرت را در دست گرفت. تناقض تاریخی و علت اصلی تداوم موفقیت شیلی در اینجاست که دولتهای بعدی، به جای بازگشت به سیاستهای سوسیالیستی گذشته، مدل اقتصادی پینوشه را نه تنها پذیرفتند، بلکه آن را مشروعیت بخشیدند. آنها درک کردند که ماشین اقتصادی ساخته شده توسط «پسران شیکاگو»، کارآمدترین ابزار برای تولید ثروت است. شعار آنها «رشد همراه با برابری» بود، اما ابزار دستیابی به آن، حفظ انضباط مالی، باز بودن تجاری و استقلال بانک مرکزی بود.
در دهه ۱۹۹۰، که میتوان آن را دوران برداشت محصول اصلاحات ساختاری دهه ۷۰ و ۸۰ دانست، شیلی رشد اقتصادی خیرهکنندهای را تجربه کرد (میانگین رشد سالانه حدود ۷ درصد بین ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸). در این دهه، نرخ تورم از ۲۶ درصد در سال ۱۹۹۰ با یک شیب ملایم (سیاست هدفگذاری تورم) به تدریج کاهش یافت و در سال ۱۹۹۵ تکرقمی شد (۸.۲ درصد) و پس از آن در سطوح پایین تثبیت شد.
این ثبات قیمتها، قدرت خرید طبقات پایین را افزایش داد و به کاهش فقر کمک شایانی کرد. نرخ فقر که در اواخر دهه ۸۰ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشد، در یک روند نزولی مداوم به زیر ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسید. این دستاورد عظیم رفاهی، بدون رشد کیک اقتصاد که حاصل سیاستهای بازار آزاد بود، ممکن نمیشد.
صندوقهای ثباتساز؛ نمود عقلانیت
یکی دیگر از ارکان موفقیت اقتصادی شیلی در دوران پس از پینوشه که ریشه در تفکرات آن دوران داشت، ایجاد صندوقهای ثباتساز (مانند صندوق ثبات مس) بود. شیلی آموخت که درآمدهای بادآورده حاصل از قیمت بالای مس را در دوران رونق پسانداز کند تا در دوران رکود بتواند از سیاستهای ضدچرخهای استفاده کند.
این قانون مالی ساختاری که در اوایل دهه ۲۰۰۰ رسمی شد، به شیلی اجازه داد تا از طوفانهای مالی جهانی، مانند بحران ۲۰۰۸، با کمترین آسیب عبور کند. در حالی که تورم جهانی در سال ۲۰۰۸ بالا رفت، تورم شیلی به ۸.۷ درصد رسید اما به سرعت در سال ۲۰۰۹ به ۰.۴ درصد سقوط کرد که نشاندهنده انعطافپذیری بالای اقتصاد بود.
همچنین، توسعه شبکه توافقنامههای تجارت آزاد با قدرتهای بزرگ اقتصادی (آمریکا، چین، اتحادیه اروپا) که در ادامه سیاست آزادسازی تجاری پینوشه بود، بازار مصرف شیلی را از ۱۷ میلیون نفر به بازاری چند میلیارد نفری گسترش داد.
شاخصهای رفاهی
بررسی شاخصهای توسعه انسانی و رفاهی نیز موید موفقیت الگوی شیلی است. شیلی از کشوری با درآمد متوسط پایین در دهه ۷۰، به اولین کشور آمریکای جنوبی تبدیل شد که به عضویت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درآمد. امید به زندگی افزایش یافت، پوشش تحصیلی و دسترسی به خدمات بهداشتی گسترش پیدا کرد و طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت که موتور محرک مصرف داخلی شد.
اگرچه نابرابری درآمدی (ضریب جینی) همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است، اما باید توجه داشت که این نابرابری در بستری از افزایش سطح عمومی رفاه رخ داده است؛ به عبارت دیگر، همه طبقات منتفع شدهاند، هرچند برخی بیشتر از دیگران.
مقایسه وضعیت شیلی با همسایگانی مانند آرژانتین (پیش از به قدرت رسیدن خاویر میلی) که مسیر پوپولیستی را ادامه دادند، گویای همه چیز است. در حالی که آرژانتین بارها دچار ناکامی در پرداخت بدهیها و ابرتورمهای مزمن شد، شیلی به عنوان لنگر ثبات در منطقه شناخته میشود. اعتبار بینالمللی اقتصاد شیلی و رتبه اعتباری بالای آن، هزینه تامین مالی را برای دولت و بخش خصوصی کاهش داده و سرمایهگذاری خارجی مستقیم عظیمی را به سمت کشور جذب کرده است.
با این حال، کاهش نرخ رشد در دهه اخیر و بروز اعتراضات اجتماعی در سال ۲۰۱۹، پرسشهایی را در مورد آینده اقتصاد شیلی ایجاد کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش رشد بهرهوری کل، عوامل تولید دلیل اصلی این کندی است. پس از اصلاحات نسل اول (آزادسازی بازارها) و نسل دوم (نهادسازی)، شیلی اکنون نیازمند اصلاحات نسل سوم در زمینه آموزش، نوآوری و تکنولوژی است، که مردم شیلی با به قدرت رسیدن خوزه کاست در ماه اخیر میلادی به اجرای آن امیدوار شدهاند.
اعتراضات ۲۰۱۹ نیز بیش از آنکه نفی کامل مدل بازار آزاد باشد، درخواستی برای شمولیت بیشتر و بهبود کیفیت خدمات عمومی (آموزش و بهداشت) بود که حالا دیگر توسط طبقه متوسط مطالبهگر، ناکافی تلقی میشد. حتی در پاسخ به این بحرانها و تورم جهانی پس از کرونا (که در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۶ درصد رسید)، واکنش نهادهای اقتصادی شیلی همچنان بر مدار عقلانیت و میراث تکنوکراتیک استوار بود.
بانک مرکزی با افزایش قاطعانه نرخ بهره، توانست تورم را مهار کرده و در سال ۲۰۲۳ به ۷.۶ درصد و در ۲۰۲۴ به حدود ۴.۳ درصد برساند. این توانایی در بازگشت به ثبات، نشاندهنده استحکام پیریزیهایی است که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجام شد.
بنابراین میتوان گفت بررسی روند تغییرات اقتصادی شیلی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۴ ما را به این نتیجه میرساند که «انقلاب سرمایهداری» دوران پینوشه، نقطه کانونی توسعه شیلی بوده است. این دوره با تحمیل انضباط مالی، احترام به مالکیت خصوصی، آزادسازی قیمتها و ادغام در اقتصاد جهانی، ساختار معیوب پیشین را تخریب و ساختاری کارآمد را بنا کرد.
علت موفقیت پینوشه، پایبندی ایدئولوژیک و عملی به اصول علم اقتصاد و اعتماد به متخصصان (پسران شیکاگو) در مقابل فشارهای سیاسی بود. بهبودهای بعدی در دوران پس از پینوشه نیز ناشی از هوشمندی نخبگان سیاسی چپ و راست در حفظ این چارچوب کلان و پرهیز از ماجراجوییهای پوپولیستی بود.
اگرچه چالشهایی نظیر نابرابری و لزوم ارتقای بهرهوری باقی است، اما مسیری که شیلی از قعر چاه تورم ۵۰۰ درصدی سال ۱۹۷۴ تا قله ثبات و رفاه نسبی امروز طی کرده است، شاهدی بر کارآمدی اصلاحات بازار آزاد و انضباط پولی است. شیلی امروزی، با تمام فراز و نشیبهایش، محصول آن تصمیم سخت تاریخی است که اقتصاد را از سیاست جدا کرد و منطق بازار را بر منطق توزیع رانت ارجحیت داد. دادههای آماری نیم قرن اخیر، نه تنها یک گزارش اقتصادی، بلکه سندی بر موفقیت این گذار تاریخی هستند.
