اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته با نوسانات و جهشهای تورمی متعددی مواجه بوده که هر یک تاثیر مستقیم و ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است. این موجهای تورمی نه تنها بازتاب فشارهای داخلی و خارجی و چالشهای ساختاری اقتصاد کشور هستند، بلکه نمایانگر اثر تصمیمات اقتصادی و واکنش بازارها نیز به شمار میروند. بررسی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که پنج موج اصلی تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است؛ از شوکهای ناشی از تحریمها و تنشهای سیاسی تا تغییرات قیمتی و سیاستهای ارزی، هر موج با شدت و مدت متفاوت، اثر خود را بر سبد مصرفی مردم برجای گذاشته است. تورم ماهانه، لحظه برخورد شوک با اقتصاد را نشان میدهد و تورم نقطه به نقطه، اثر این شوک را طی حداقل یک سال همراه خود حمل کرده و احساس واقعی تورم را بهتر منعکس میکند.
موج اول؛ سال ۹۱ و آغاز تحریمها
از تابستان سال ۹۱، تنشهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی افزایش یافت. این تنشها خود را در تورم ماهانه بروز داد و وارد سفره خانوار شد. با شروع این شوک، تورم نقطه به نقطه جهش کرد و اولین موج تورمی ۱۴ سال اخیر را شکل داد. طبق آمارها، تورم نقطه به نقطه از ۲۲.۱ درصد در خرداد ۱۳۹۱ شروع به افزایش کرد و در خرداد ۱۳۹۲ به سطح ۴۲.۴ درصد رسید.
این تورم به مرور با سرد شدن تورم ماهانه کاهش پیدا کرد و ۹ ماه بعد در اسفند ۱۳۹۲ به سطحی مشابه خرداد سال ۱۳۹۱ رسید. همانطور که دادهها نشان میدهد از لحظه آغاز این شوک، به مدت ۱۲ ماه فشار تورمی بر سفرههای مردم احساس شد و بعد از آن به مرور شتاب تورمی کاهش پیدا کرد.
موج دوم؛ خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷
بهار ۹۷ به پایان نرسید که در میانه آن دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد. با خروج ترامپ از برجام شوک شدیدی به تورم وارد شده و تورم ماهانه تا سطح ۷.۱ درصد در مهر ماه همان سال بالا رفت. افزایش تورم ماهانه شتاب تورم نقطه به نقطه را بیش از پیش کرد و در نتیجه آن، تورمی که در فروردین سال ۹۷ معادل ۷ درصد بود در خرداد ۹۸ تا ۵۰.۴ درصد نیز افزایش یافت.
موج تورمی سال ۹۷ وضعیتی را در سطح تورمی کشور ایجاد کرد که قابل مقایسه با سالهای پیشین نبود. در این سال میانگین سطح تورم یک پله افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه دیگر به سطح پیش از ۹۷ بازنگشت.
موج سوم؛ افزایش تنشهای خارجی و تعدیل قیمت بنزین در سال ۹۹
انتخابات آمریکا نزدیک شد و فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران در سال ۹۹ افزایش یافت؛ فشاری که تحت عنوان «فشار حداکثری» مطرح شد سطح رفاه خانوارها در این سال متاثر کرد. همچنین در این سال تعدیل قیمت بنزین از نرخ یک هزار تومانی به قیمتهای «یک هزار و ۵۰۰ تومانی» و «سه هزار تومانی» صورت گرفت. مجموع این دو رخداد سطح تورم ماهانه را تا بیش از ۵ درصد افزایش داد.
در این سال تورم نقطه به نقطه جهش سوم خود را انجام داده و از ۱۹.۸ درصد در فروردین ماه ۹۹ به حدود ۵۱.۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ رسید. این جهش تورمی نیز همانند جهش قبلی، دیگر به سطح گذشته خود بازنگشت و میانگین تورم اقتصاد ایران را یک پله دیگر افزایش داد.
موج چهارم؛ حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱
پس از چندسال کار کارشناسی، دولت تصمیم گرفت در خردادماه سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کند؛ اقدامی که به هدف کاهش قاچاق و حذف رانت ارزی صورت گرفت. در این سال تورم ماهانه رکوردی تاریخی را به ثبت رساند که در ۱۴ سال گذشته بیسابقه بوده است. تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به ۱۰.۶ درصد اوج گرفت و همراه با خود موج تورمی بعدی را در اقتصاد ایجاد کرد. به طوریکه تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه این سال معادل 32.9 درصد بود اما در روندی افزایشی به سطح ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ رسید.
آمارها نشان میدهد یک سال طول کشید موج تورمی ایجاد شده در سفره خانوار کمرنگ شود. در اسفند ۱۴۰۲ تورم نقطهای به ۳۲.۳ درصد رسید که تقریبا همسطح با تورم، پیش از شروع این موج بود.
موج پنجم؛ سال ۱۴۰۴
آخرین موج تورمی در سال ۱۴۰۴ ضربه خود را به اقتصاد ایران وارد کرد. سالی که از بهارش سخت آغاز شد و تا زمستان سخت پیش رفت. دو جنگ، تلاطمات اجتماعی دیماه و حذف ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، سطح تورم ماهانه را تا ۹.۴ درصد افزایش داد. تورمی که خود را به مرور در سبد معیشتی خانوار جا داد، تورم نقطه به نقطه را از ۳۱.۴ درصد تا ۷۳.۵ درصد رساند. تورم ۷۳ درصدی فروردین امسال همچنان نشانهای از کاهش را در درون خود نگذاشته است. از آنجایی که آثار افزایش قیمتهای ماهانه خود را برای مدتی طولانی در تورم نقطهای نمایان میسازد، میتوان انتظار داشت این تورم برای ماههای آتی نیز وضعیت صعودی خود را حفظ کند. باید دقت داشت که در پنجمین موج تورمی، بازگشت به سطوح تورمی پیش از شوک، سختتر از گذشته بوده و نیاز به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ایجاد وضعیت باثبات اقتصادی و سیاستهای پولی مناسب دارد.
