اکوایران: بخش چهارم از گفت‌وگوی تفصیلی دکتر ولی‌الله سیف، با اکوایران به مساله «گشایش اقتصادی» پس از «برجام» و تجاربی برمی‌گردد که بخش اقتصادی و نیز سیاست‌گذاری کشور باید از آن تجربه دریافت کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی بر این اعتقاد است که «گشایش خارجی نباید به افزایش مصرف تبدیل شود؛ باید به افزایش ظرفیت اقتصاد تبدیل شود» و در کنار گشایش خارجی حتما باید به مسایلی مانند «اصلاح بانک‌ها، انضباط مالی و پولی، اصلاح نظام ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به روابط خارجی» توجه کرد تا بتوان از این فرصت استفاده کرد.
پس از توافق برجام، انتظار می‌رفت بخشی از محدودیت‌های بانکی و ارزی برطرف شود. چرا گشایش ایجادشده در آن دوره نتوانست به یک ثبات پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شود؟
پس از اجرای برجام، واقعاً گشایش‌هایی در اقتصاد ایران ایجاد شد و نباید آن‌ها را نادیده گرفت. صادرات نفت افزایش یافت، دسترسی به بخشی از منابع ارزی بهبود پیدا کرد، هزینه و محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش یافت و امکان برقراری روابط گسترده‌تر بانکی و اقتصادی فراهم شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت برجام اثر اقتصادی نداشت؛ مسئله این است که این گشایش نتوانست به اصلاحات پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد تبدیل شود.
به نظر من، یکی از دلایل اصلی این بود که فرصت ایجادشده بیشتر برای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی استفاده شد تا برای اصلاح ساختارهایی که اقتصاد را در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیر می‌کردند. درحالی‌که باید از دوره آرامش نسبی برای اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بانک‌ها، تقویت انضباط مالی دولت، اصلاح نظام ارزی و تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی استفاده می‌کردیم.
دکتر ولی‌الله سیف، با اشاره به تجربه برجام و دوره گشایش، بر ضرورت انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام ارزی و متنوع‌سازی شبکه تجارت و تسویه خارجی تأکید می‌کند و سه اقدام اولویت‌دار خود را برای مقابله با شرایط تحریمی تشریح می‌کند.
البته باید در ارزیابی آن دوره یک نکته مهم را نیز در نظر گرفت. برجام به معنای بازگشت فوری و کامل اقتصاد ایران به شرایط قبل از تحریم نبود. حتی در دوره اجرای برجام نیز برخی محدودیت‌های بانکی و مالی باقی ماند و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به دلیل ریسک‌های حقوقی و سیاسی با احتیاط عمل می‌کردند؛ بنابراین دامنه گشایش، کمتر از چیزی بود که در ابتدا انتظار می‌رفت.
بااین‌حال، همان فضای ایجادشده فرصت ارزشمندی بود. اگر در آن دوره منابع ارزی بیشتر، صرف تقویت ذخایر، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید می‌شد و روابط تجاری و مسیرهای تسویه خارجی متنوع‌تر و نهادمندتر می‌شد، اقتصاد می‌توانست برای احتمال بازگشت تحریم‌ها آماده‌تر باشد.
در داخل نیز مشکلاتی مانند ناترازی بانک‌ها، کسری‌های بودجه‌ای و رشد نقدینگی همچنان وجود داشت. تا زمانی که این عدم تعادل‌ها اصلاح نشوند، حتی یک گشایش خارجی قابل‌توجه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات بلندمدت ایجاد کند. ممکن است برای مدتی فشار بر بازار ارز کاهش یابد و رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، اما اگر ریشه‌های داخلی عدم تعادل باقی بمانند، با یک شوک جدید دوباره خود را نشان خواهند داد.
به همین دلیل، من تجربه برجام را بیشتر یک درس درباره نحوه استفاده از فرصت می‌دانم تا صرفاً یک قضاوت درباره خود توافق. گشایش خارجی یک فرصت است، اما ثبات پایدار، محصول ترکیب آن با اصلاحات داخلی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی با اکوایران: برخلاف نظر صریح بانک مرکزی و تحت‌تأثیر نظر رئیس‌جمهور، نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان نرخ رسمی ارز تصویب شد. از من خواسته شد این تصمیم را در مصاحبه با رسانه ملی اعلام کنم، اما نپذیرفتم؛ زیرا نمی‌توانستم سیاستی را که از نظر کارشناسی با آن مخالف بودم، به‌عنوان سیاست بانک مرکزی معرفی کنم.
اگر بخواهم امروز از آن تجربه یک نتیجه عملی بگیرم، این است که در هر گشایش آینده، باید از همان روز اول برنامه مشخصی برای استفاده از منابع و فضای ایجادشده داشته باشیم: اصلاح ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی و پولی، تقویت ذخایر، اصلاح نظام ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به روابط تجاری و مالی.
در واقع، گشایش خارجی باید به کاهش آسیب‌پذیری داخلی منجر شود. اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است اقتصاد در دوره گشایش آرام شود، اما با بازگشت یک شوک خارجی دوباره همان مشکلات ظاهر شوند.
بنابراین اگر بخواهم در یک جمله جمع‌بندی کنم: برجام توانست بخشی از فشار خارجی را کاهش دهد و فرصت قابل‌توجهی ایجاد کند، اما نتوانست به اندازه کافی این فرصت را به اصلاحات ساختاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد تبدیل کند؛ ضمن اینکه بخشی از محدودیت‌های خارجی نیز حتی در دوره اجرای برجام باقی مانده بود.
اگر امروز دوباره یک گشایش جدی در روابط خارجی ایجاد شود، چه اصلاحاتی باید انجام شود تا تجربه برجام تکرار نشود؟
مهم‌ترین درس تجربه برجام این است که نباید منتظر بمانیم تا گشایش ایجاد شود و بعد درباره اصلاحات اقتصادی تصمیم بگیریم. برنامه اصلاحات باید از قبل آماده باشد تا از همان روز اول بتوان از فرصت ایجادشده استفاده کرد.
به نظر من نخستین اولویت، برقراری انضباط مالی و پولی است. افزایش درآمدهای ارزی و نفتی نباید دوباره به افزایش هزینه‌های جاری دولت و رشد واردات منجر شود. بخشی از منابع حاصل از گشایش باید صرف تقویت ذخایر ارزی، کاهش بدهی‌ها و ایجاد پشتوانه برای آینده شود. مهم‌تر از آن، باید رابطه میان کسری بودجه دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی اصلاح شود تا افزایش درآمدهای ارزی بهانه‌ای برای افزایش هزینه‌های پایدار و سپس ایجاد کسری‌های جدید نباشد.
دومین اولویت، اصلاح نظام بانکی است. گشایش خارجی نباید صرفاً منابع بیشتری برای بانک‌های ناتراز فراهم کند. ابتدا باید وضعیت واقعی ترازنامه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های کم‌کیفیت مشخص شود و بانک‌های ناتراز برنامه اصلاحی داشته باشند. افزایش سرمایه واقعی، اصلاح حاکمیت شرکتی و تعیین تکلیف دارایی‌های مشکل‌دار باید در دوره گشایش انجام شود. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، منابع جدید ممکن است صرف پوشاندن مشکلات قدیمی شود.
به عقیده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، اگر بانک مرکزی در یک مقطع بحرانی برای جلوگیری از یک جهش شدید ارزی مداخله کند، نمی‌توان صرفاً به دلیل استفاده از ذخایر آن را سیاستی غلط دانست. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که ذخایر ارزی به طور مستمر برای دفاع از یک نرخ غیرواقعی یا پوشاندن عدم تعادل‌های بنیادی اقتصاد مصرف شود.
سوم، باید از فرصت ایجادشده برای اصلاح نظام ارزی استفاده کنیم. اگر عرضه ارز افزایش یافت، نباید دوباره به تثبیت دستوری یک نرخ و ایجاد شکاف میان نرخ‌های مختلف بازگردیم. هدف باید حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شفاف و مدیریت‌شده باشد. اگر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا کالاهای ضروری لازم است، بهتر است از ابزارهای مستقیم و شفاف استفاده شود، نه از ارز ارزان و چندنرخی.
چهارمین اقدام، تبدیل منابع آزادشده به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید است. گشایش خارجی زمانی ارزش پایدار ایجاد می‌کند که به ورود فناوری، تجهیزات، سرمایه و افزایش بهره‌وری منجر شود. اگر منابع حاصل عمدتاً صرف واردات مصرفی شود، ممکن است برای مدتی رفاه و ثبات ایجاد کند، اما ظرفیت تولید اقتصاد افزایش پیدا نمی‌کند.
و در کنار همه اینها، باید شبکه روابط تجاری و مالی کشور متنوع شود. حتی اگر روابط بانکی بین‌المللی عادی شود، منطقی نیست که دوباره همه تجارت خارجی و تسویه‌های مالی را به تعداد محدودی از مسیرها وابسته کنیم. باید از فرصت گشایش برای ایجاد روابط پایدار با طیف وسیعی از کشورها و توسعه سازوکارهای متنوع پرداخت و تسویه استفاده کنیم. هدف، صرفاً مقابله با تحریم نیست؛ هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر هر شوک خارجی آینده است.
یک نکته اساسی دیگر نیز وجود دارد و آن تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی و ایجاد سازوکار هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار کنترل تورم و ثبات ارزی داشت، اما هم‌زمان سیاست مالی، تجاری و اعتباری در جهت دیگری حرکت کند. گشایش خارجی زمانی می‌تواند به ثبات پایدار تبدیل شود که سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری در یک چارچوب هماهنگ حرکت کنند.
به نظر من حتی باید از همان ابتدای گشایش، برای دوران پس از گشایش نیز برنامه داشته باشیم. بخشی از منابع باید به‌عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری شود، بدهی‌ها و تعهدات گذشته سامان یابد و اصلاحات ساختاری در همان دوره‌ای انجام شود که اقتصاد از فشار شدید خارج شده است؛ زیرا انجام اصلاحات در دوره بحران بسیار پرهزینه‌تر است.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، گشایش خارجی نباید به افزایش مصرف تبدیل شود؛ باید به افزایش ظرفیت اقتصاد تبدیل شود. باید از فرصت گشایش برای اصلاح بانک‌ها، انضباط مالی و پولی، اصلاح نظام ارزی، افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به روابط خارجی استفاده کنیم.
تجربه برجام به ما نشان داد که رفع یا کاهش محدودیت خارجی به‌تنهایی ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند. گشایش، فرصت است؛ ثبات پایدار محصول اصلاحات داخلی است. اگر این بار از همان ابتدا این دو را به هم پیوند بزنیم، حتی اگر در آینده دوباره با شوک خارجی مواجه شویم، اقتصاد ایران بسیار مقاوم‌تر خواهد بود.
