به گزارش اکوایران، چین با تکیه بر جایگاه خود بهعنوان بزرگترین کشور طلبکار جهان در تلاش است استفاده از یوآن را گسترش دهد.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اتیوپی به تازهترین کشوری تبدیل شده است که قصد دارد بخشی از بدهی 5.38 میلیارد دلاری خود به چین را به وامهای مبتنی بر یوآن تبدیل کند. تعداد فزایندهای از کشورها نیز در حال توسل به تأمین مالی ارزانتر چین از طریق اوراق قرضه هستند.
اما این استراتژی برای چین بهای خاص خود را دارد و باعث شده این کشور در مسیر اجرا، متحمل زیانهایی شود، زیرا نرخ بهره داخلی به مراتب پایینتر از نرخهای دلاری هستند.
یکی از کارشناسان به بلومبرگ اعلام کرده است: «اگر وامگیرندگان پول کمتری پرداخت کنند، بنابراین وامدهنده نیز پول کمتری دریافت میکند. منفعت چین در این استراتژی این است که یوآن در عرصه بینالمللی بهمیزان بیشتری مورد استفاده قرار میگیرد.»
هدف چین از این رویکرد، تقویت نقش یوآن در تجارت و پرداختهای بینالمللی است و همین امر موجب تضعیف مزیت مالی آمریکا در زمانی میشود که دو اقتصاد بزرگ جهان با تنشهای تجاری روبهرو هستند. پکن همچنین در حال افزایش نفوذ خود در آفریقا است؛ قارهای که پس از اعلانهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مقصد بزرگتری برای صادرات کالاهای چینی شده است.
طبق اعلام یکی از کارشناسان، نگرانی چین این است که کنترل آمریکا بر ارز اصلی بینالمللی، به این کشور قدرت استراتژیک میبخشد و واشنگتن میتواند از طریق سیستم مالی دلار محور به وضع تحریم بپردازد.
به غیر از محاسبات ژئوپلیتیکی، نقش پررنگتر یوآن در جهان به امری امکانپذیر تبدیل شده زیرا تورم منفی ادامهدار در چین و کاهش سرعت رشد اقتصادی آن، سیاست پولی انبساطی در این کشور را ممکن ساخته است.
اختلاف نرخ بهره بین ایالات متحده و چین، وامگیرندگان را قادر میسازد تا هزینه سرمایه مطلوبی را تضمین کنند، درست همانطور که بسیاری از سرمایهگذاران جهانی پس از سیاستهای نامنظم ترامپ در داخل و خارج از کشور، بهدنبال تنوع بخشیدن به سبد داراییهای خود و دوری از دلار هستند.
در سال جاری میلادی، مجارستان و قزاقستان اوراق قرضه مبتنی بر پول ملی چین را به فروش رساندند، در حالیکه سریلانکا اعلام کرد وامی معادل 500 میلیون دلار به یوآن برای یک پروژه بزرگراهی دریافت میکند. در همین حال، اندونزی نخستین فروش اوراق قرضه یوآن خود در خارج از کشور را کلید خواهد زد.
دولتها، بانکهای سیاستی و سازمانهای بینالمللی تا اکتبر سال جاری میلادی در مجموع 68 میلیارد یوآن (9.5 میلیارد دلار) اوراق بدهی و وام منتشر کردهاند که دو برابر بیشتر از کل سال 2024 محسوب میشود.
سوآپهای ارزی دوجانبه نیز بخش دیگری از تلاش چین برای بهکارگیری گستردهتر بینالمللی یوآن است؛ توافقی که حدود 30 کشور جهان با بانک مرکزی چین دارند.
دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد برای چین بزرگ و شمال آسیا در شرکت استاندارد چارترد، میگوید: «چین در تلاش است اکوسیستمی برای یوآن ایجاد کند که در آن سناریوهای استفاده از یوآن افزایش مییابد. این شامل تشویق کشورهای دیگر به استفاده از یوآن در تجارت دو جانبه و سرمایهگذاری در محصولات مالی مبتنی بر یوآن میشود.»
سالها وامدهی چین به خارج از کشور، پتانسیل عظیمی از اقتصادها را ایجاد کرده است که میتوانند از اصلاح بدهیهای خود بهرهمند شوند. 78 کشور فقیر جهان اکنون حدود 67 میلیارد دلار بدهی معوقه به چین دارند.
چین از مدتها قبل تلاش داشته نقش جهانی یوآن را ارتقا دهد، اما نتایج مطلوب نبودهاند که بخشی از آن به کنترلهای سرمایهای شدید و نظارت قابل توجه بانک مرکزی این کشور بر نرخ ارز مربوط میشود. در همین حال، رشد بیوقفه در بازار سهام چین موجب تقویت تقاضا برای یوآن شده است.
در مقابل، دلار در سال جاری میلادی حدود 7.5 درصد از ارزش خود را در برابر سبدی از ارزهای جهانی از دست داده و سیاستهای تعرفهای ترامپ و افزایش بدهی آمریکا باعث شدهاند عنوان پناهگاه امن آن بهشکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
در حالیکه نظم جهانی با بیثباتی روبهرو شده است، پکن باید با یک عدم تناسب ساختاری مبارزه کند که باعث شده است اقتصادش بهشدت به دلار وابسته باشد. این وابستگی باعث ایجاد ضعف برای چین شده، بهویژه اینکه واشنگتن نشان داده که مایل است پس از حمله روسیه به اوکراین، دلار را بهعنوان سلاحی علیه مسکو به کار ببرد.
خرید چشمگیر طلا توسط چین در سالهای اخیر نشان میدهد این کشور با روندی ادامهدار بهسوی دلارزدایی پیش میرود. چین و دیگرهای کشورهای غیر غربی راههایی برای کاهش وابستگی خود به دلار مییابند و پرداختهای یوآنی بهشکل فزایندهای به گزینهای قابل دسترس تبدیل خواهند شد.
هدف فوری پکن ایجاد یک سیستم پولی چند قطبی است که در آن یوآن یک جایگزین مورد اعتماد است. یک هدف والاتر در درازمدت، تبدیل آن به یک ارز ذخیره جهانی واقعی است که منعکسکننده جایگاه چین بهعنوان یک ابرقدرت فناوری و اقتصادی باشد.
