به گزارش اکوایران، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سیاستهای پولی در اقتصادهای بزرگ تبدیل شده است. تحلیل تازه گلدمن ساکس نشان میدهد اگرچه این شوک در کوتاهمدت میتواند به افزایش نرخ بهره منجر شود، اما در افق میانمدت احتمال تغییر مسیر بانکهای مرکزی وجود دارد.
با آغاز جنگ ایران، بازارها با نگرانی از اوجگیری تورم، انتظارات خود از سیاستهای انقباضی را تقویت کردهاند. در همین راستا، نرخ اوراق قرضه در اقتصادهای توسعهیافته افزایش یافته و سرمایهگذاران انتظار دارند بانکهای مرکزی در کشورهای گروه هفت (G7) به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کنند.
با اینحال، تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند تجربههای تاریخی تصویر پیچیدهتری را نشان میدهد. افزایش قیمت نفت، از یکسو با بالا بردن هزینه انرژی، فشار تورمی ایجاد میکند، اما از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش هزینه تولید، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد.

دوگانه تورم و رشد؛ چالش بانکهای مرکزی
به گفته «دومینیک ویلسون»، مشاور ارشد در واحد تحقیقات بازارهای جهانی گلدمن ساکس، واکنش سیاستگذاران پولی به شوکهای نفتی معمولاً دو مرحلهای است. در ماههای ابتدایی پس از شوک عرضه نفت، بانکهای مرکزی تمایل دارند برای مهار تورم نرخهای بهره را افزایش دهند.
اما در ادامه، با پررنگتر شدن نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی، مسیر سیاستگذاری تغییر میکند. بر اساس الگوی تاریخی، نرخهای بهره معمولاً در بازه ۶ تا ۹ ماه پس از شوک نفتی کاهش مییابند، چراکه اثرات منفی بر رشد و اشتغال برجستهتر میشود.
ریسک بیشبرآورد تورم
در شرایط کنونی نیز، اگرچه بانکهای مرکزی، بهویژه در اروپا، آمادگی خود را برای مقابله با ریسکهای تورمی نشان دادهاند، اما گلدمن ساکس معتقد است بازارها ممکن است شدت این فشارها را بیشبرآورد کرده باشند.
این موسسه هشدار میدهد که تمرکز صرف بر تورم میتواند منجر به سیاستگذاری بیش از حد انقباضی شود، در حالی که ضعف رشد اقتصادی و افزایش احتمالی نرخ بیکاری، در ماههای آینده به عامل تعیینکنندهتری تبدیل خواهد شد.
احتمال چرخش سیاستی در ادامه مسیر
در مجموع، پیام کلیدی این تحلیل آن است که اگرچه افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت محتمل به نظر میرسد، اما دوام این سیاست با تردید جدی مواجه است. در صورتی که فشارهای رشد تشدید شود، بانکهای مرکزی ممکن است ناچار شوند بخشی از سیاستهای انقباضی خود را عقبنشینی کنند.
این چشمانداز، نشاندهنده دوراهی دشواری است که سیاستگذاران پولی در مواجهه با شوکهای انرژی با آن روبهرو هستند؛ جایی که مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی، در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند.