برآوردهای کنگره آمریکا نشان میدهد مسیر بدهی دولت فدرال در سالهای آینده همچنان صعودی خواهد بود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میتواند تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۱۲۰ درصد برسد. افزایش نیاز دولت به استقراض، به معنای عرضه بیشتر اوراق در بازار است و میتواند برای جذب خریداران، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق وارد کند.
دولت آمریکا در بلندمدت برای کنترل این روند دو مسیر اصلی دارد: افزایش درآمدهای مالیاتی یا افزایش رشد اقتصادی. در غیر این صورت، تداوم کسری بودجه میتواند فشار ساختاری بر بازار اوراق ایجاد کند.
بازدهی بالا لزوماً به معنای نگرانی از اقتصاد نیست
در عین حال، نمیتوان افزایش بازدهی اوراق را صرفاً به افزایش انتظارات تورمی نسبت داد. انتظارات تورمی طی چند سال اخیر تغییر قابلتوجهی نداشته و در محدوده نسبتاً باثباتی قرار گرفته است.
عامل مهم دیگر، افزایش نرخ بهره واقعی است. زمانی که بازدهی واقعی اوراق افزایش پیدا میکند، بازدهی اسمی نیز میتواند در سطوح بالاتری باقی بماند. بنابراین، بالا بودن بازدهی اوراق آمریکا الزاماً نشانه نگرانی بازار از ضعف اقتصادی نیست؛ بلکه ترکیبی از فشارهای مالی دولت و سطح بالاتر نرخهای واقعی، نقش مهمی در توضیح وضعیت فعلی بازار بدهی دارند.
