امنیت غذایی کشور به واردات خارجی و تولید داخلی وابسته است. در سالهای اخیر، واردات از طریق تحریمها و کشاورزی بهواسطه بحران آب، در مضیقه شدید قرار گرفته و امنیت غذایی را در خطر قرار دادهاند. درواقع تحریمها موجب افزایش قیمت شده و بحران آب هم کاهش تولید را در پی داشته است؛ امنیت غذایی زمانی محقق میشود که تمامی افراد جامعه، در تمام مقاطع زمانی به مواد غذایی کافی و مغذی دسترسی پایدار داشته باشند. اما تامین پایدار کالری مورد نیاز بدن افراد، تنها ثمره امنیت غذایی محسوب نمیشود. بهعلت اهمیت ایجاد امنیت غذایی در کشورها، تسلط بر منابع غذایی و جریانهای تجاری آن، اهمیت قابل توجهی در عرصه بینالملل داشته و بر قدرت ملی و نفوذ بینالمللی نیز اثر مستقیم دارد.
در این مطلب براساس گزارشی از اتاق تهران، بهصورت آماری به اوضاع امنیت غذایی ایران در اثر تحریمها و راههای برونرفت از آن، پرداخته شده است.
سطح امنیت غذایی ایران از دید آمار و ارقام
برای سنجش امنیت غذایی از شاخصهای مختلفی استفاده میشود که یکی از آن شاخصها، شاخص کفایت تامین انرژی غذایی است. این شاخص عرضه انرژی غذایی براساس میزان متوسط مورد نیاز جامعه را نشان میدهد. براساس این شاخص، میزان عرضه انرژی غذایی در ایران 22 درصد از نیاز متوسط جمعیت بالاتر است اما این شاخص نسبت گذشته کاهشی بوده و از کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات، عربستان و آذربایجان کمتر است. لازم به ذکر است که این شاخص نشانگر مصرف واقعی مردم نیست و صرفا کفایت عرضه را نشان میدهد.
شاخص دیگر، شاخص شیوع سو تغذیه است که بیشتر از منظر کیفیت، امنیت غذایی را مورد ارزیابی قرار میدهد. این شاخص درصد افرادی را در هر کشور نشان میدهد که مصرف غذایی ناکافی داشتهاند و درواقع کالری مورد نیاز برای یک زندگی سالم را دریافت نکردهاند. براساس اطلاعات سازمان کشاورزی و غذایی ملل متحد، حدود 6.8 درصد از مردم ایران دچار سو تغذیه هستند. کشورهای آذربایجان با 2.8 درصد، عربستان با 3.8 درصد و امارات با 2.7 درصد در منطقه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
علاوه بر کیفیت و کمیت دسترسی به غذا، پایدار بودن این دسترسی نیز در امنیت غذایی اهمیت ویژهای دارد. یکی از شاخصهای برای سنجش پایداری، نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات است. این شاخص درواقع توانایی کشور در تامین منابع ارزی پایدار را نشان میدهد. در طی دو دهه اخیر، روند این شاخص صعودی بوده و نسبت ارزش واردات مواد غذایی به صادرات افزایش یافته و از 8 درصد به 17 درصد رسیده است؛ این امر نشانگر آن است که بخش بیشتری از ارز حاصل از صادرات، صرف خرید مواد غذایی خارجی شده و هرگونه نوسان ارزی و کاهش صادرات از ناحیه تحریمها، میتواند توان واردات غذا را کاهش دهد. درکل افزایش این شاخص نشان از کاهش استقلال غذایی و افزایش ریسک ناپایداری امنیت غذایی است.
راه نفوذ تحریم بر امنیت غذایی
اگرچه تحریمهای اقتصادی بهصورت رسمی مواد غذایی و دارویی را هدف نمیگیرند اما از طریق اختلال در فرآیندهای مالی، بیمهای و حمل و نقل، هزینه تامین کالاهای اساسی و نهادههای کشاروزی را افزایش میدهند. بهعبارت دقیقتر، تحریمها نه از «دروازه تولید» بلکه از «دروازه تامین مالی تجارت» وارد حوزه امنیت غذایی میشوند.
شوک ارزی و محدودیتهای بانکی باعث میشوند تا اگر توان تولیدی یک محصول در داخل به اندازه کافی وجود داشته باشد، با افزایش قیمت نهاده وارداتی آن، هزینه تولید افزایش یابد؛ همچنین در نهایت کالای نهایی تولید داخل نیز با افزایش قیمت مواجه میشود. براساس آخرین آمار منتشر شده از سازمان توسعه تجارت، متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی از سال 1400 تا نیمه اول سال 1403 بهطور مستمر افزایشی بوده است؛ این مسئله نشان از افزایش مستمر قیمت کالاهای وارداتی و خصوصا کالاهای اساسی در بازار داخلی است.
تحریمها نهتنها واردات غذا، بلکه تمام ارکان زنیجره غذایی ایران را تحت تاثیر قرار میدهند و منجر به دو نتیجه اصلی میشوند؛ اول، قیمت خوراکیها بیش از توان خرید خانوار افزایش مییابد و دوم، مصرف اقلام مغذی کاهش یافته و سلامت جمعیت تضعیف میشود.
راهحل؟ تابآوری بهجای خودکفایی
امنیت غذایی ایران بهدلیل وابستگی بالا به تجارت نهادهها و کالاهای اساسی، بیش از هر حوزه دیگری از تحریمهای اقتصادی آسیب میبیند. این وضعیت ایجاب میکند که سیاستگذاری کشور از منطق «خودکفایی مطلق» فاصله گرفته و سمت ایجاد تابآوری ساختاری در برابر شوکهای خارجی حرکت کند؛ اما این تاب آوری ساختاری چگونه محقق میشود؟
در سطح تجارت خارجی، نخستین اقدام ضروری تنوع بخشی جغرافیایی به مسیرهای تامین کالاهای اساسی است؛ زیرا که وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود، امکان اعمال فشار سیاسی از سوی کشورهای تامین کننده را بالا میبرد. علاوه بر این، در شرایط خاص تحریم، توسعه مبادلات کالا با کالا نیز خصوصا در شرایط انسداد بانکی دارای اهمیت است؛ زیرا که نوعی وابستگی متقابل بین دو کشور ایجاد شده و انگیزه طرف مقابل برای پایبندی به همکاری را افزایش میدهد.
با وجود محدودیتهای منابع آب داخلی که اجازه افزایش معنادار تولید غلات و خوراک دام را در داخل کشور نمیدهد، کشت فراسرزمینی میتواند راهحل مناسبی باشد؛ در واقع با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینهای کشاورزی خارج از کشور، بخشی از نیازهای پایهای کشور با با هزینه کمتر و امنیت غذایی بیشتر تامین میشود. هرچند موفقیت این پروژه به پشتیبانی هدفمند دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، حمل و نقل و بازگشت محصول وابسته است.
برای کشت داخلی نیز بیش از تمرکز بر گسترش سطح زیرکشت با وجود کمبود منابع آب، تمرکز سیاستها بیشتر باید بر افزایش بهروری و کاهش هزینههای تولید معطوف گردد؛ واردات فناوریهای مرتبط با بهروری آب و توسعه زنجیرههای ارزش، میتوانند با کنترل قیمت تمامشده داخلی در این راستا موثر باشند.
امنیت غذایی ایران در شرایط ترحیم، صرفا یک موضوع کشاورزی بوده و چالشی درهم تنیده با اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی و حکمرانی بازار است. از این رو، سیاستهای تابآوری باید همزمان به رفع گلوگاههای تجاری-مالی و اصلاح ساختار داخلی زنجیره غذا توجه کنند تا اثر شوکهای بیرونی بر سلامت و معیشت مردم به حداقل برسد.
