در قسمت نخست بررسی شد که چگونه ناکامی در اصلاح قیمت بنزین و ادامۀ سیاست سرکوب قیمت، سبب شد که پالایشگاههای نیجریه از تولید بنزین باز بمانند و نیجریه به سیاست «صادرات نفت در برابر واردات بنزین» روی آورد.
این تغییر فاز از «تولیدکننده» به «واردکننده»، تنها تغییری لجستیکی نبود؛ بلکه آغازگر سازوکار مالی مرگباری بود که اقتصاددانان به آن «نکسوس انرژی و بانک» (Energy-Bank Nexus) میگویند. در این چرخۀ شوم، دولت برای تأمین مالی واردات، دست در جیب بانکها کرده و ناترازی بخش انرژی را مستقیماً به ترازنامۀ بانکها منتقل ساخت.
تلۀ اعتباری: وقتی بانکها جورِ دولت را کشیدند
برای درک ریشههای بحران بانکی، باید به سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بازگردیم؛ دورانی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و بانکهای نیجریه در «عصر طلایی» خود به سر میبردند. در این دوره، دولت که توان مالی واردات مستقیم را نداشت، به شرکتهای خصوصی مجوّز داد تا بنزین وارد کنند.
ترتیبی که بین دولت و بانکها برای تأمین مالی واردات بنزین در پیش گرفت چنین بود: بخش خصوصی با اخذ وامهای کلان از بانکهای تجاری، بنزین را به قیمت جهانی (دلاری) میخرد و وارد میکند. سپس، بنزین را به قیمت تکلیفی به مردم بفروشد. دولت متعهد شده بود که مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را بعدتر به واردکنندگان پرداخت کند تا آنها بتوانند وامهای بانکی را پس دهند.
این چرخه تا زمانی که قیمت نفت بالا بود، کجدار و مریز کار میکرد. اما به محض سقوط قیمت نفت در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، دولت دیگر پولی برای بازپرداخت به واردکنندگان نداشت. در نتیجه، واردکنندگان نتوانستند اقساط بانکها را بدهند. ناگهان بانکهای نیجریه متوجّه شدند که هزاران میلیارد نایرا از منابعشان در قالب «وامهای سوخته» (NPLs) در دست واردکنندگان بنزین گیر کرده است.
آناتومی یک ریسک ۳۰ درصدی: دادهها چه میگویند؟
برای درک عمق این فاجعه، باید به دادههای سری زمانی تخصیص اعتبارات نگاه کنیم. گزارشهای آماری نشان میدهد که رابطۀ بانکها و نفت، فراتر از یک وامدهی ساده بود؛ به تعبیری میتوان بیان کرد که نوعی همزیستی انگلی میانشان شکل گرفته بود.
نمودار میزان سهم صنعت نفت و گاز از کل اعتبارات بانکی، نقطۀ انفجار بحران را به خوبی نشان میدهد. در ابتدای دهۀ 2010، سهم بخش نفت و گاز از کل اعتبارات بانکی حدود ۲۴ درصد بود. در این دوره، بانکها با خوشبینی به شرکتهای داخلی وام میدادند. اما سقوط قیمت نفت و ناتوانی دولت در پرداخت یارانه، سهم اعتبارات نفتی در ترازنامه بانکها به رکورد تاریخی ۳۰.۵ درصد رسید.
این جهش به ۳۰ درصد، لزوماً به معنای وامدهی جدید نبود؛ بلکه ناشی از پدیدۀ «اثر تجدید ارزیابی» (Revaluation Effect) بود. از آنجا که وامهای بنزین عمدتاً دلاری بودند، وقتی ارزش پول ملّی نیجریه (نایرا) سقوط کرد، ارزش دفتریِ بدهی این شرکتها در ترازنامۀ بانکها به صورت بادکنکی متورّم شد. به زبان ساده: بانکها به دلار وام داده بودند، اما واردکنندگان درآمد نایرایی داشتند و دولت هم یارانه را پرداخت نمیکرد. این «عدم تطابق ارزی» (Currency Mismatch)، ترازنامۀ بانکها را قرمز کرد.
تبدیل «بدهی بانکی» به «بدهی ملی»
زمانی که بانکهای بزرگ (موسوم به FUGAZ) در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفتند، دولت مجبور به مداخله شد. اما خزانۀ دولت خالی بود و پول نقدی برای تسویه طلب واردکنندگان نداشت. راهکار دولت، یک مهندسی مالی پیچیده بود: انتشار «اسناد خزانه».
این اقدام، صورتحساب بانکها را موقتاً پاک کرد، اما پیامدی ویرانگر داشت: انتقال ریسک. بدهی بخش خصوصی بابت واردات بنزین، رسماً به «بدهی حاکمیتی» تبدیل شد. بانکها ترازنامههای خود را با این کاغذهای دولتی تمیز کردند و از ورشکستگی نجات یافتند، اما هزینۀ آن به دوش «بدهی عمومی» کشور افتاد. این لحظهای بود که بحران بانکی، به بحران بدهی دولت تغییر شکل داد.
«واریزی صفر» و بنبست ۲۰۲۳
اگر بحران بانکی پردۀ اوّل ماجرا بود، پردۀ دوّم در خزانۀ دولت رقم خورد. در سالهای اخیر (۲۰۲۲-۲۰۲۳)، با افزایش دوبارۀ قیمت جهانی نفت و کاهش ارزش نایرا، هزینه واردات بنزین چنان بالا رفت که از توان استقراض هم خارج شد. در سال ۲۰۲۲، پدیدهای بیسابقه رخ داد که به آن «واریزی صفر» (Zero Remittance) میگویند.
در سالهای پایانی بحران، شرکت ملّی نفت نیجریه که با خروج بخش خصوصی به تنها بازیگر عرصه واردات تبدیل شده بود، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به رویهای مناقشهبرانگیز تحت عنوان «کسر از منبع» روی آورد. بر اساس این سازوکار، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام که طبق قانون باید مستقیماً و به صورت ناخالص به «حساب فدراسیون» واریز میشد تا میان دولت فدرال و ایالتها تقسیم شود، در همان مبدأ توسط شرکت نفت ضبط میشد. استدلال حقوقی و اجرایی شرکت این بود که هزینههای مربوط به واردات بنزین و پوشش مابهالتفاوت قیمت، بخشی از هزینههای عملیاتی شرکت است و باید پیش از هرگونه واریزی به خزانه، از محل درآمدهای نفتی کسر و تسویه شود.
این تغییر رویه، عملاً نظارت پارلمانی و بودجهای بر هزینههای یارانه را از میان برداشت و شرکت ملّی نفت را به نهادی تبدیل کرد که رأساً در مورد تخصیص مهمترین منابع درآمدی کشور تصمیمگیری میکرد. با افزایش قیمت جهانی نفت و جهش هزینههای واردات در سال ۲۰۲۲، حجم این کسورات به قدری افزایش یافت که از کل درآمد فروش نفت خام پیشی گرفت.
در نتیجه، در بسیاری از ماههای این سال، ستون واریزیهای نفتی در ترازنامه دولت فدرال خالی ماند و پدیدۀ «واریزی صفر» رقم خورد؛ وضعیتی که در آن، افزایش قیمت جهانی نفت که علیالقاعده میبایست منجر به انباشت ثروت در صندوق ذخیره ارزی میشد، به دلیل بلعیده شدن تمام درآمدها توسط یارانۀ بنزین در همان مرحلۀ اوّل، هیچ عایدی خالصی برای توسعۀ زیرساختها یا پرداخت حقوق بخش عمومی باقی نگذاشت.
از بانک تا بودجه، همه قربانی شدند
آنچه در دهۀ ۲۰۰۰ میلادی با نیتِ ظاهراً خیرخواهانه «حمایت از سفره مردم» و تحت لوای سیاست تثبیت قیمت بنزین آغاز شد، در نهایت به هیولایی سیریناپذیر بدل گشت که تمام ارکان حیاتی اقتصاد نیجریه را بلعید. این سیاست در سه جبهه، ویرانی به بار آورد: نخست در بخش صنعت، با حذف بودجههای تعمیراتی، پالایشگاههای ملی را به آهنقراضه تبدیل کرد و تولید را به صفر رساند. دوم در بخش بانکداری، با هدایت ۳۰ درصد از منابع اعتباری کشور به سمت واردات سوخت و ایجاد بحران وامهای معوّق، قدرت وامدهی بانکها به بخشهای مولد را خشکاند. و سوم در بخش مالیه عمومی، با خلق پدیده «واریزی صفر»، خزانه دولت را جارو کرد و حاکمیت را به یک بدهکار مطلق تبدیل نمود.
در سال ۲۰۲۳، زمانی که دولت جدید به ریاست بولا تینوبو قدرت را در دست گرفت، با واقعیتی انکارناپذیر و هولناک روبرو شد: دیگر دلاری در خزانه برای سوزاندن در موتور یارانهها باقی نمانده بود. در این نقطۀ تاریخی، اصلاحات قیمتی دیگر یک گزینه روی میز برای انتخاب نبود، بلکه تنها راهِ گریز از فروپاشیِ کاملِ ساختارهای اقتصادی محسوب میشد.
