دولت هر سال بخشی از بودجه را صرف کمک به صندوقهایی میکند که درآمدشان برای پرداخت حقوق بازنشستگان کافی نیست. این صندوقها به دلیل سالها ناترازی، بازنشستگان زیاد و شاغلان کم، بدون کمک مستقیم دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، پنج صندوق بازنشستگی اصلی که به کمک دولت وابستهاند مورد توجه قرار گرفتهاند. این صندوقها شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت اطلاعات هستند. برای تأمین هزینههای این پنج صندوق، در مجموع رقم بسیار بزرگی معادل ۷۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است. این عدد نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوقها میشود.
علاوه بر این اعتبار، حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان نیز به موضوعی اختصاص دارد که در سالهای اخیر زیاد درباره آن شنیده میشود: «متناسبسازی حقوق بازنشستگان». متناسبسازی به زبان ساده یعنی تلاش برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان مشابه، بهویژه با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی. این موضوع یک تکلیف قانونی است که در بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت برای دولت تعیین شده و بودجه ۱۴۰۵ نیز بر اساس همین تکلیف تنظیم شده است. بنابراین در مجموع بار مالی این بخش به بیش از 900 همت رسیده است.
در کنار این موضوع، در لایحه بودجه فرض شده که حقوق مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ بهطور متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این ارقام قرار است حداقلی از معیشت بازنشستگان را تأمین کند، هرچند با توجه به سطح هزینههای زندگی، همچنان محل بحث و انتقاد است.
نکته مهم دیگر این است که همه حمایتهای مالی از صندوقها در این عدد ۷۲۶ هزار میلیارد تومان دیده نمیشود. برخی صندوقها از دستگاههای مادر خود کمک میگیرند؛ برای مثال صندوق بازنشستگی صداوسیما، صندوق کارکنان بانکها یا صندوق آیندهساز. این نوع کمکها در محاسبات فوق لحاظ نشده و به بیان ساده، بار مالی واقعی صندوقهای بازنشستگی برای دولت حتی بیشتر از رقم اعلامشده است.
بار مضاعف بازنشستگی روی دوش بودجه
علاوه بر صندوقهای بازنشستگی، دولت بدهیهای بزرگی هم به سازمانهای بیمهای دارد. یکی از مهمترین این نهادها، سازمان تأمین اجتماعی است که بخش بزرگی از بازنشستگان کشور تحت پوشش آن هستند. دولت در سالهای گذشته بدهیهای انباشتهای به این سازمان ایجاد کرده که هنوز بهطور کامل تسویه نشده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای پرداخت بخشی از این بدهیها، دو روش در نظر گرفته شده است: نخست، تهاتر بنگاههای اقتصادی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی واگذاری یا تسویه بدهی از طریق شرکتها و داراییهای دولتی؛ و دوم، تأمین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی. مجموع این دو رقم نشان میدهد که دولت قصد دارد بخشی از بدهیهای قدیمی خود به تأمین اجتماعی را از مسیرهایی غیر از پرداخت نقدی جبران کند.
اما وضعیت همه صندوقها به یک شکل نیست. طبق برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف شده بدهیهای انباشته خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را نیز تسویه کند. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخلاف این تکلیف قانونی، منبع مشخصی برای پرداخت این بدهیهای انباشته در نظر گرفته نشده است. این موضوع میتواند در آینده فشار مالی بیشتری بر این صندوق وارد کند و پایداری آن را با چالش مواجه سازد.
البته دولت برای بدهیهای جاری، یعنی بدهیهایی که مربوط به همان سال است، ارقامی را پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی و ۷.۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای جاری دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است. به بیان ساده، دولت هزینههای جاری این صندوقها را تا حدی پذیرفته، اما در مورد بدهیهای قدیمی، رویکردی کامل و یکسان در پیش نگرفته است.
در مجموع، آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید این است که صندوقهای بازنشستگی و بیمهای همچنان یکی از بزرگترین و پرهزینهترین چالشهای مالی دولت هستند. بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و جبران ناترازی صندوقها میشود، در حالی که برخی تعهدات قانونی، بهویژه در مورد صندوقهای کوچکتر و اقشار آسیبپذیرتر مانند روستاییان و عشایر، هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. این وضعیت نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، وابستگی این صندوقها به بودجه دولت در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
