زمانی که نفتِ ارزانِ ایران می‌رسید، همه چیز در بخارست رؤیایی بود. اما با وقوع انقلاب ۵۷ و تغییر معادلات جهانی، رومانی با واقعیتی هولناک روبرو شد: کارخانه‌های غول‌پیکری که «خوراک» نداشتند و وام‌هایی که بهره‌شان سر به فلک می‌کشید. این روایتی است از یک «خودکشی اقتصادی»؛ وقتی حاکمان تصمیم می‌گیرند به جای اصلاحات، واقعیت را با «شوک‌درمانی» و «صادراتِ اجباری» انکار کنند.

در تاریخ اقتصادی جهان، نمونه‌های متعددی از فروپاشی اقتصادی در اثر ولخرجی و بی‌انضباطی مالی وجود دارد، اما رومانیِ سوسیالیستی در دهه 1980، نمونه بسیار متفاوتی است؛ مرگ اقتصادی در اثر رویکردهای انقباضی شدید و ریاضت‌کشی جمعی جهت پرداخت بدهی‌های خارجی است.

در دهه ۱۹۷۰، رومانی با نرخ رشد اقتصادی دو رقمی، «ببرِ بالکان» می‌شد. اما تنها یک دهه بعد، این رؤیا به کابوسی بدل شد که در آن، مردم برای خریدن پای مرغ ساعت‌ها در صف می‌ایستادند و در خانه‌های سرد و تاریک می‌خوابیدند تا دولت بتواند آخرین سنت از بدهی‌های خارجی‌اش را تسویه کند. در قسمت نخست این پرونده، با استناد به آمارهای تاریخی، مسیر صعود و سقوط اقتصاد رومانی را از روزهای طلایی رابطه با ایران تا افتادن در تله‌ی بدهی بررسی خواهیم کرد.

رؤیای تبدیل شدن به «هاب انرژی»

برای درک فروپاشی رومانی، می‌بایست ذهنیت نیکلای چائوشسکو در اواخر دهه 1960 را مورد واکاوی قرار داد. او برخلاف رهبرانِ سرسپرده‌ی بلوک شرق، سودای استقلال از مسکو را در سر داشت. چائوشسکو معتقد بود که تنها راه تضمین استقلال سیاسی رومانی، تبدیل شدن به یک «قدرت صنعتی خودکفا» است. او نمی‌خواست اقتصاد رومانی صرفاً به کشاورزی و فروش محصولات آن متکی باشد.

کارت برنده او در این قمار بزرگ، «نفت» بود. رومانی با داشتن میادین نفتی تاریخی «پلویشتی» (Ploiești)، قدیمی‌ترین تولیدکننده نفت در اروپا بود. همین سابقه باعث شد تا چائوشسکو استراتژی توسعه کشور را بر محور «صنایع سنگین و پتروشیمی» بنا کند. دولت رومانی با شعار «صنعتی‌سازی سوسیالیستی»، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در ساخت پالایشگاه‌های مدرن و مجتمع‌های پتروشیمی آغاز کرد. هدف این بود که رومانی نه تنها نفت خود را پالایش کند، بلکه به هابِ اصلی صادرات فرآورده‌های نفتی در اروپا تبدیل شود.

اما در دلِ این استراتژی، خطای محاسباتی مرگباری نهفته بود. ظرفیت پالایشگاه‌هایی که چائوشسکو ساخت، بسیار فراتر از توان تولید نفت داخلی بود. تا اواخر دهه 1970، ظرفیت پالایش رومانی به 600 هزار تا 700 هزار بشکه در روز رسید، در حالی که تولید نفت داخلی این کشور در اوج خود در سال 1976 308 هزار بشکه در روز بود و پس از آن روندی نزولی پیدا کرد؛ به نحوی که این رقم به 242 هزار بشکه در سال 1980 رسید. این شکاف عظیمِ 300 هزار بشکه در روز، به پاشنه آشیل اقتصاد بدل شد. کارخانه‌های غول‌پیکری ساخته شده بودند که برای چرخیدن چرخ‌هایشان، نیاز مبرم به «واردات نفت خام» داشتند. رومانی ناخواسته از یک صادرکننده انرژی، به یک واردکننده تشنه تبدیل شد.

محور طلایی: تهران - بخارست

این تشنگی و نیاز شدید به واردات نفت، رومانیِ سوسیالیستی را به ایرانِ پهلوی مرتبط ساخت. در دهه 1970 میلادی، روابط نیکلای چائوشسکو و محمدرضا پهلوی به شکلی استراتژیک و گرم توسعه یافت. هر دو رهبر، رویاهای مشابهی برای صنعتی‌سازی سریع و ایفای نقش مستقل در سیاست جهانی داشتند. فرمول همکاری اقتصادی دو کشور ساده و برای رومانی حیاتی بود: «تهاتر». رومانی تکنولوژی، تراکتور، واگن قطار، سیمان و تجهیزات صنعتی به ایران صادر می‌کرد و در مقابل، نفت خام ایران را دریافت می‌کرد. این «نفتِ ارزان و غیردلاری»، اکسیژنِ خونِ صنعت پتروشیمی رومانی بود. تا زمانی که نفت ایران می‌رسید، پالایشگاه‌های رومانی کار می‌کردند و فرآورده‌های نهایی با سود بالا به بازارهای جهانی صادر می‌شد.

طوفان کامل (۱۹۷۹-۱۹۸۱)

رویای رومانیایی در سال ۱۹۷۹ با سه ضربه همزمان، که اقتصاددانان به آن «طوفان کامل» می‌گویند، در هم شکست. نخستین رویداد، وقوع انقلاب اسلامی و سپس شروع جنگ تحمیلی با عراق، ساختار تجارت سنتی را به هم ریخت. جریانِ مطمئن و ارزان نفت ایران قطع شد. حالا رومانی مجبور بود برای سیر کردن شکمِ پالایشگاه‌هایش، به «بازار آزاد» برود و نفت را به قیمت روز و با دلار نقد بخرد.

همزمان، قیمت جهانی نفت به دلیل بحران‌های خاورمیانه سر به فلک کشید. الگوی اقتصادی رومانی که در آن بر خرید نفت ارزان و فروش کالاهای گران‌قیمت استوار بود، ناگهان دگرگون شد. حالا آن‌ها می‌بایست نفت را به قیمت گزاف می‌خریدند و کالاهایی را تولید می‌کردند که در بازار راکدِ غرب، خریداری نداشت.

بحران اصلی زمانی رخ داد که «پل ولکر»، رئیس فدرال رزرو آمریکا، برای کنترل تورم دلار، نرخ بهره را به شدت بالا برد. بهره وام‌های رومانی ناگهان چند برابر شد. اقساط وام‌ها سنگین‌تر از درآمد کشور بود و رومانی رسماً ورشکسته شد. رومانی برای ساختن این امپراتوری صنعتی (پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی)، در دهه 1970 وام‌های سنگینی از بانک‌های غربی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) گرفت. غرب نیز که از سیاست‌های مستقل چائوشسکو در برابر شوروی راضی بود، با آغوش باز به او وام می‌داد.

041015

نگاهی به نمودار بدهی خارجی رومانی عمق فاجعه را نشان می‌دهد. بدهی خارجی که در سال ۱۹۷۲ تنها ۳۰ میلیون دلار بود، با شیبی ترسناک در سال ۱۹۷۵ به ۲ میلیارد دلار و در سال ۱۹۸۱ به قله ۱۰.۵ میلیارد دلار رسید. رومانی عملاً در تله افتاده بود؛ درآمد ارزی کافی نبود و بهره وام‌ها هر روز سنگین‌تر می‌شد.

تصمیم کبری؛ «بازپرداخت به هر قیمت»

در سال ۱۹۸۱، رومانی رسماً اعلام کرد که توان بازپرداخت اقساط وام‌هایش را ندارد. صندوق بین‌المللی پول وارد میدان شد و پیشنهاد داد در ازای اصلاحات ساختاری، بدهی‌ها را زمان‌بندی کند. اما چائوشسکو، که روحیه‌ای به شدت ناسیونالیستی و پارانوئید داشت، شروط بانک‌های غربی را «دخالت در امور داخلی» و «نقض استقلال رومانی» تعبیر کرد. او اعلام کرد که زیر بارِ دیکته‌های بانک جهانی نخواهد رفت.

در سال ۱۹۸۲، دیکتاتور رومانی تصمیمی گرفت که در تاریخ اقتصاد مدرن بی‌سابقه بود: «تسویه کامل و زودهنگام تمام بدهی‌های خارجی.» او در کنگره حزب کمونیست اعلام کرد: «ما دیگر هیچ‌گاه وام نخواهیم گرفت و تمام بدهی فعلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌کنیم تا استقلال‌مان را پس بگیریم.» این جمله، حکمِ آغازِ یک دهه فلاکت برای مردم رومانی بود.

شوک‌درمانی و سفره‌های خالی

برای پرداخت ۱۰ میلیارد دلار بدهی در کوتاه‌مدت، دولت نیاز به مازاد ارزی داشت. اما صنایع رومانی بهره‌وری پایین و تکنولوژی قدیمی داشتند و نمی‌توانستند در بازار جهانی رقابت کنند. کالاهای صنعتی تولید رومانی، پس از ترخیص از کارخانه نیاز به تعمیرات اساسی داشتند و تا 60 درصد این تعمیرت ناشی از سهل‌انگاری انسانی، جوشکاری نامناسب و مواد اولیه بی‌کیفیت بود. شکایت از محصولات ساخت رومانی محدود به شرکای تجاری غیرسوسیالیستی نبود و حتی کشورهای بلوک شرق مانند لهستان و آلمان شرقی نیز محصولات رومانیایی را پس می‌فرستادند.

041015

پس تنها یک راه باقی ماند: «کاهش وحشیانه مصرف داخلی و صادراتِ همه چیز». در سال ۱۹۸۲، دولت نخستین مرحله از «شوک‌درمانی» خود را اجرا کرد. هدف این بود که مصرف مردم کاهش یابد تا کالاها برای صادرات آزاد شوند. طبق آمارها، طی سه سال، قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد: قیمت گوشت گاو ۱۰۰ درصد و گوشت مرغ ۷۷ درصد افزایش یافت. شکر ۷۲ درصد، برنج ۶۹ درصد و لبنیات حدود ۴۰ درصد گران شدند. حتی قهوه که بخش مهمی از فرهنگ روزمره مردم بود، با افزایش قیمت ۱۰۶ درصدی، عملاً از سبد مصرف حذف شد. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که دستمزدها ثابت مانده بود (و حتی ارزش واقعی آن کاهش یافته بود). دولت عمداً قدرت خرید مردم را سرکوب کرد تا تقاضای داخلی را خفه کند.

وارونگیِ تراز تجاری

نتیجه‌ی این سیاستِ «ریاضتِ تحمیلی»، تغییری دراماتیک در تراز تجاری کشور بود. اگر به نمودار تراز تجاری رومانی نگاه کنیم، می‌بینیم که در تمام دهه 1970 میلادی، تراز تجاری منفی بود (واردات بیشتر از صادرات). این نشانه سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی بود.

041015

اما از سال ۱۹۸۱، ورق برگشت. تراز تجاری ناگهان مثبت شد و تا پایان 1980مثبت ماند. در نگاه نخست، مثبت بودن تراز تجاری نشانه‌ مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در مورد رومانی، این مازاد تجاری وضعیتی سمی داشت. این مازاد، ناشی از افزایش تولید یا بهره‌وری نبود؛ بلکه ناشی از توقف کامل واردات (حتی دارو و قطعات یدکی) و صادرات اجباریِ مایحتاج مردم بود. رومانیِ دهه 1980 تبدیل به ماشینِ عظیمی شد که گوشت، گندم، لباس، کفش و بنزین تولید می‌کرد، اما نه برای مردم خودش، بلکه برای فروش در بازارهای جهانی جهت جور کردن دلار برای بانک‌های غربی.

تصمیم سال ۱۹۸۲ تنها آغازِ سقوط به دوزخ بود. در قسمت دوم و پایانی این گزارش، به بررسی «زندگی در دهه شیطان» می‌پردازیم؛ سال‌هایی که دولت برای توجیه گرسنگی، «رژیم غذایی علمی» تدوین کرد تا اثبات کند مردم رومانی بیش از حد می‌خورند و می‌آشامند و می‌بایست امساک کنند. سال‌هایی که پلیس مخفی (سکوریتاته) تعداد لامپ‌های روشن خانه‌ها را می‌شمرد و دمای آپارتمان‌ها در زمستان به زیر ۱۰ درجه می‌رسید. سرانجام خواهیم دید که چگونه لحظه «تسویه آخرین دلار بدهی» در سال ۱۹۸۹، با لحظه فروپاشی رژیم و اعدام دیکتاتور تلاقی کرد.