در سالهای گذشته و به ویژه از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، سیاست‌گذار مالی در ایران به‌طور آشکار در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است.
روند صعودی کل مالیات‌ها و همچنین گسترش پایه‌های مالیاتی، از مالیات بر درآمد و اشخاص حقیقی تا مالیات بر کالا و خدمات، نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده منابع پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تری برای بودجه عمومی فراهم کند. از منظر نظری، این تغییر جهت یک گام مثبت و همسو با تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تلقی می‌شود؛ چرا که وابستگی به نفت همواره بودجه را در معرض شوک‌های بیرونی و نوسانات شدید قرار داده است.

با این حال، پرسش اصلی نه درباره «اصل» افزایش مالیات، بلکه درباره «نحوه مصرف» آن است. انتظار منطقی شهروندان و فعالان اقتصادی این است که افزایش فشار مالیاتی، به‌ویژه زمانی که هم‌زمان بر درآمد خانوارها و بنگاه‌ها وارد می‌شود، با بهبود ملموس در کیفیت خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های تولیدی همراه باشد. اما شواهد میدانی و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این هم‌زمانی به‌صورت معنادار رخ نداده است.

در نهایت، می‌توان گفت فاصله گرفتن از نفت یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است، اما جایگزینی آن با مالیات، بدون اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و بدون سرمایه‌گذاری مؤثر در زیرساخت‌های رفاهی و تولیدی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. افزایش مالیات زمانی می‌تواند مشروعیت اقتصادی و اجتماعی پیدا کند که شهروندان و فعالان اقتصادی، بازده آن را در زندگی روزمره و فضای کسب‌وکار خود مشاهده کنند. در غیر این صورت، خطر فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش تمکین مالیاتی و تضعیف انگیزه تولید، بیش از پیش اقتصاد را تهدید خواهد کرد.