به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته رئیس مجلس از تریبون پارلمان ایده افزایش حقوق ها نه یکبار بلکه دوبار در سال را مطرح کرد، این پیشنهاد که پیشتر نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، این پرسش را جدیتر از همیشه پیشروی سیاستگذار قرار دارد که آیا راهحل فشار معیشتی، چند نوبت افزایش دستمزد است یا بازگشت به وظیفه اصلی حاکمیت یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی؟
مهدی فیضی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، در گفتوگو با اقتصادنیوز با تأکید بر اینکه مسئله اصلی نه «شدنی بودن» بلکه «درست بودن» این سیاست است، میگوید افزایش چندباره حقوق، اگرچه اجرایی است، اما نشانهای از پذیرش تورم بالا بهعنوان پیشفرض حکمرانی اقتصادی است؛ پیشفرضی که باید به چالش کشیده شود.
گفتوگو با مهدی فیضی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی را در اقتصادنیوز بخوانید.
****
*آقای فیضی! روز گذشته رئیس مجلس اعلام کردهاند که بهتر است حقوقها به جای یکبار، دو بار در سال افزایش یابد. این پیشنهاد از منظر اقتصادی تا چه اندازه قابل دفاع است؟
ببینید اینجا مسئله مهمتر از اینکه شدنی باشد این است که اصلاً چقدر این کار درست است. متأسفانه مثل خیلی دیگر از سیاستها، این هم مبارزه با معلول به جای توجه به علت است. احتمالاً شدنی باشد، به لحاظ اجرایی چیز خیلی پیچیدهای نیست. ولی سؤال این است که اگر ما با همین روند بخواهیم ادامه بدهیم، شاید لازم باشد سه بار عوض کنیم، پنج بار عوض کنیم؛ این تا کی میخواهد به همین روند ادامه داشته باشد؟
وظیفه حاکمیت مهار و کاهش تورم است تا نیاز به افزایش بیش از یکبار حقوق نباشد
در واقع وظیفه حاکمیت در وهله اول مهار و کاهش تورم است. اگر تورم نبود، اصلاً لازم نبود چنین اتفاقی بیفتد که ما بخواهیم بیش از یک بار تغییر بدهیم. اینکه ما بیاییم تورم را نگه داریم، پیشفرض در نظر بگیریم، در موردش کاری نکنیم و بعد بخواهیم پیامدهایش را اینگونه کاهش بدهیم، به نظر من نادیده گرفتن اصل مسئله است.
همین الان هم در بخش خصوصی در کشور حتی سه ماه یکبار تعدیل حقوق انجام میدهند، یعنی چهار بار در سال. این شدنی است؛ طبیعتاً نمیشود گفت غیرممکن است. ولی به نظر من مطلوب نیست. معنایش این است که پیشفرض حاکمیت این است که تورم خیلی بالاست و لزوم ایجاد میکند که این اتفاق بیفتد تا پیامدهایش مدیریت شود. در حالی که آن پیشفرض باید به چالش کشیده شود. چرا باید به شکلی باشد که لازم باشد حقوق چند بار تغییر کند؟
حاکمیت تورم ایجاد می کند بعد به بخش خصوصی دستور افزایش حقوق می دهد
*اگر این سیاست را راهکار درستی ندانیم، چه تبعاتی ممکن است داشته باشد و چه جایگزینهایی پیشروی سیاستگذار است؟
راه جایگزین مشخص است. کاهش تورم مهمترین وظیفه حاکمیتی و حفظ ارزش پول است. اصل همه قصه از آنجا نشأت میگیرد. اینکه من به عنوان حاکمیت کسری بودجه ایجاد کنم، تورم ایجاد کنم و بعد به بخش خصوصی دستور بدهم حقوق کارگران را افزایش بدهد، به نظرم غیرمنصفانه است.
مثل همه جای دنیا، اینجا هم دولت باید سر وظیفه حاکمیتی خودش برگردد و مسئولیت اصلی خودش را انجام بدهد. اگر آن را درست انجام بدهد، دیگر نیاز به این ترفندها و سیاستها و این ادعاها نیست. اینها زمانی اتفاق میافتد که آن وظیفه حاکمیتی خوب انجام نشده است.
ضمن اینکه تعیین حداقل دستمزد، حداقل در بخش کارگری، فرایند پرچالش و پردامنهای است. نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان میآیند و اگر قرار باشد این فرایند دو بار در سال یا حتی بیشتر انجام شود، عملاً بخش جدی از مدیریت وزارت رفاه باید معطوف شود به حل این تنش بین دو سمت بازار. خود اصل حداقل دستمزد و فرایند و عدد و شیوه آن هم اشکال دارد. حالا اگر این فرایند دوبار در سال انجام شود، مشکل دوچندان میشود.
خوشبختانه تورم جزو آن عارضههای اقتصادی است که در کوتاهمدت قابل مدیریت است، اگر واقعاً عزمی برای آن باشد. در تجربه جهانی، در افق دو سال میشود کاهش خیلی جدی و معنادار در تورم داشت. ما خودمان هم در ایران در دهه ۹۰ تجربه کردیم که تورم زیر ۱۰ درصد آمد.
بنابراین چیزی نیست که بگوییم خیلی طولانیمدت است یا پیشنیازهای عجیب میخواهد. کاملاً شدنی است، البته کار دشواری است، ولی کاملاً شدنی است. به نظر من باید اولویت یک حاکمیت، تلاش در جهت کاهش خیلی معنادار نرخ تورم باشد.
در کنار آن و در موازات آن باید از دهکهای پایین حمایت شود. شیوه کالابرگ حتماً خوب است، ولی میتوانست بهتر باشد. اگر پلکانی بود و برای دهکهای پایینتر مبلغ بیشتر و برای دهکهای بالا حتی صفر بود.اما در کوتاهمدت، غیر از این مدل یارانه نقدی عملاً راهکاری نیست. البته همین هم اگر منابعش دیده نشده باشد، خودش میتواند منجر به تورم شود.
بخشهای غیر مولدی که منفعت عمومی ندارند کاهش بودجه داشته باشند
*سریعترین و عملیترین اقدام برای مهار تورم در سال آینده را چه میدانید؟
در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی فعلی، در سمت درآمدها دست باز نیست که در کوتاهمدت افزایش چشمگیری ایجاد شود. بنابراین در کوتاهمدت بهترین، سریعترین و عملیترین کار مدیریت سمت هزینهها است.
در نامه یا بیانیهای که برخی همکاران هم منتشر کردند، اشاره شده بود که بخشهای غیرمولدی که در بودجه کلانی دریافت میکنند اما منفعت عمومی ایجاد نمیکنند و اصلاً وظیفه حاکمیتی نیستند، باید کاهش بودجه داشته باشند. کاهش آن هزینهها میتواند بخشی از کسری بودجه را کم کند و فشار تورمی را کاهش دهد. به نظر من در افق یکساله، شدنیترین و عملیترین فرایند برای کاهش تورم همین است.
