درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر وارد مرحله‌ای شده که نشانه‌های اقتصادی آن بیش از گذشته قابل مشاهده است. اگر در روزهای نخست تمرکز تحلیل‌ها بر حملات موشکی و پاسخ‌های نظامی بود، اکنون نوع اهداف و دامنه عملیات نشان می‌دهد که جنگ به تدریج از یک رویارویی محدود نظامی به مرحله‌ای رسیده که آثار اقتصادی آن نیز آشکار شده است. حملات شب گذشته به برخی زیرساخت‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر دانست؛ زیرا در اغلب جنگ‌ها زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی یا لجستیکی هدف قرار می‌گیرند، درگیری عملاً وارد فاز فرسایش اقتصادی می‌شود.

در روزهای گذشته تمرکز اصلی عملیات‌ها بر پایگاه‌ها و اهداف نظامی بود. اما حمله شب گذشته به زیرساخت‌ها – که در گزارش‌های مختلف به آن اشاره شده – نشان می‌دهد دامنه جنگ در حال تغییر است. زیرساخت‌ها در اقتصاد مدرن صرفاً تأسیسات فنی نیستند؛ آن‌ها شبکه‌هایی هستند که تولید، انرژی، حمل‌ونقل و تجارت را به هم متصل می‌کنند. وقتی چنین نقاطی وارد فهرست اهداف نظامی می‌شوند، پیام آن روشن است: فشار بر اقتصاد طرف مقابل بخشی از استراتژی جنگ شده است.

تجربه جنگ‌های منطقه در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که هدف قرار دادن زیرساخت‌ها معمولاً نقطه‌ای است که جنگ از فاز «نمایش قدرت» به فاز «فرسایش توان اقتصادی» منتقل می‌شود. در این مرحله هدف فقط ضربه نظامی نیست، بلکه ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه تجارت و کاهش ظرفیت تولید طرف مقابل است. در واقع، زیرساخت‌ها در چنین شرایطی به حلقه اتصال میان میدان نظامی و میدان اقتصادی تبدیل می‌شوند.

در منطقه خلیج فارس، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل در این منطقه نقش کلیدی در اقتصاد جهانی دارند. هرگونه تهدید علیه تأسیسات انرژی، خطوط انتقال یا مسیرهای دریایی به سرعت در بازارهای جهانی منعکس می‌شود. در روزهای اخیر واکنش بازار نفت نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران دقیقاً همین ریسک را در نظر گرفته‌اند. افزایش قیمت‌های کوتاه‌مدت و نوسان بازار بیشتر از آنکه ناشی از کمبود واقعی عرضه باشد، نتیجه نگرانی از اختلال در انتقال انرژی از منطقه است.

در داخل ایران نیز نشانه‌هایی از ورود جنگ به این مرحله دیده می‌شود. بازار ارز در روزهای اخیر با افزایش تقاضای احتیاطی مواجه شده و برخی فعالان اقتصادی تلاش کرده‌اند دارایی‌های خود را به ارز یا طلا تبدیل کنند. چنین رفتاری در بسیاری از بحران‌های ژئوپولیتیک دیده می‌شود و معمولاً بازتاب نگرانی فعالان اقتصادی از طولانی شدن درگیری‌هاست. در همین حال برخی شرکت‌های صنعتی از تأخیر در واردات مواد اولیه یا سخت‌تر شدن فرایندهای بانکی خبر داده‌اند.

این اتفاقات هنوز به معنای یک بحران اقتصادی گسترده نیست، اما نشانه‌ای است از اینکه فضای تصمیم‌گیری اقتصادی در حال تغییر است. در چنین شرایطی شرکت‌ها معمولاً سه واکنش نشان می‌دهند: نخست افزایش ذخایر نقدی برای مقابله با شوک‌های احتمالی، دوم افزایش موجودی مواد اولیه برای جلوگیری از توقف تولید، و سوم بازنگری در قراردادهای تجاری. این تصمیم‌ها اگرچه منطقی به نظر می‌رسند، اما در مقیاس کل اقتصاد می‌توانند خود به عامل افزایش تورم و کاهش سرعت تجارت تبدیل شوند.

برای مدیران اقتصادی، مهم‌ترین نکته در شرایط کنونی تشخیص همین تغییر مرحله جنگ است. وقتی درگیری‌ها به زیرساخت‌ها می‌رسند، اثرات آن معمولاً از طریق کانال‌های اقتصادی گسترش پیدا می‌کند: هزینه حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، بیمه‌های جنگی گران‌تر می‌شوند، بانک‌ها در تأمین مالی تجارت محتاط‌تر عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاران تصمیم‌های خود را به تعویق می‌اندازند. این زنجیره واکنش‌ها همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان فرسایش اقتصادی یاد می‌کنند.

در چنین فضایی، مدیریت نقدینگی و زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شرکت‌هایی که منابع مالی انعطاف‌پذیرتری دارند و به چند مسیر تأمین دسترسی دارند، در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم‌تر خواهند بود. در مقابل، بنگاه‌هایی که به یک مسیر واردات یا یک منبع تأمین وابسته‌اند، آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت.

به همین دلیل است که حمله شب گذشته به زیرساخت‌ها را نمی‌توان صرفاً یک رخداد نظامی تلقی کرد. این اتفاق نشانه‌ای است از اینکه جنگ در حال ورود به مرحله‌ای است که اقتصاد را به طور مستقیم درگیر می‌کند. در چنین مرحله‌ای، تصمیم‌هایی که در اتاق‌های مدیریت شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی گرفته می‌شود، می‌تواند به اندازه تحولات میدان نبرد در سرنوشت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.