بررسیها نشان میدهد اعتبارات فصل «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و شکار» نسبت به سال قبل رشد داشته، اما این رشد کمتر از افزایش بودجه کل امور اقتصادی بوده است. نتیجه این روند کاهش سهم کشاورزی در ساختار بودجه است؛ سهمی که از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰.۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسیده است.
در سطح دستگاههای اجرایی نیز اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط افزایش قابل توجهی داشته و مجموع اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. با این حال کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند افزایش عددی اعتبارات لزوماً به معنای تقویت واقعی این بخش نیست.
یکی از دلایل این مسئله به نحوه طراحی برنامههای اجرایی در بودجه برمیگردد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بخش عمده اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در برنامه «ارتقای امنیت غذایی» متمرکز شده، اما شاخصهای تعیینشده برای این برنامه محدود است و با بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل ندارد.
از سوی دیگر، پیشنهاد حذف یارانه برخی کالاهای اساسی در کنار پیشبینی منابعی مانند مابهالتفاوت ارز ترجیحی، نگرانیهایی درباره تأثیر این سیاستها بر تولید و سرمایه بخش کشاورزی ایجاد کرده است. به همین دلیل مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده در روند بررسی لایحه بودجه، سیاستهای حمایتی از تولید و جایگاه بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.
