یکی از راههای تامین مالی دولت در ایران فروش اوراق مالی اسلامی است. راهی که علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیاتی به کمک دولت برای پوشش هزینهها و کاهش کسری بودجهها میآید. با اینحال اگر دولت از محل فروش اوراق اقدام به ایجاد درآمدهایی پایدار و بهبود کیفیت زیرساختهای کشور نکرده و صرفا به هزینه کردن این درآمدها در امور جاری بپردازد، این امر به مثابه خرج کردن از جیب نسل آینده برای تامین رفاه نسل فعلی است.
کارنامه فروش اوراق دولتی در سال 1404
بانک مرکزی در گزارشی که به تاریخ 24 اسفند 1404 منتشر کرده به جزئیات فروش اوراق دولتی در سال 1404 پرداخته است. در سال 1404 در مجموع 39 حراج برگزار شده که اولین حراج در 25 خردادماه و آخرین آن در 23 اسفند برگزار شده است. براین اساس در سال 1404 در مجموع 706 هزار و 640 میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده که از این مبلغ 422 هزار و 790 میلیارد تومان توسط بانکها و 283 هزار و 860 میلیارد تومان توسط سایر سرمایهگذاران متشکل از شرکتهای بازار سرمایه خریداری شده است.
به این ترتیب با وجود اینکه هدفگذاری دولت برای فروش اوراق در قانون بودجه در سال 1404 750 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت موفق به فروش این میزان از اوراق نشده است. کارشناسان به دو دلیل در این مورد اشاره دارند که البته به یکدیگر مرتبط نیز هستند. یک اینکه بانکها براساس قانون میبایست اقدام به خرید اوراق دولتی به اندازه 3 درصد از ترازنامه خود کنند که برمبنای گفته یک کارشناس اغلب بانکها به وظیفه قانونی خود عمل کردهاند و در نتیجه خرید اوراق مازاد بسته به میزان جذابیت این اوراق است. از طرف دیگر به عنوان دلیل دوم نرخ بازده تا سررسید پایین این اوراق موجب شده تا این جذابیت برای بانکها ایجاد نشود و احتمالا شرکتهای بازار سرمایه نیز به همین دلیل از خرید اوراق دولتی بیشتر خودداری کردهاند.
از طرف دیگر همانطور که گفته شد دولت مجاز به فروش 750 همت اوراق مالی اسلامی در سال 1404 بوده اما حدود 94 درصد از این مقدار یعنی رقم 706 همت را به فروش رسانده است. اینها در حالی است که در سال 1403 دولت بیش از مقدار مجاز به فروش اوراق اقدام کرده است. در مقابل در سالهای 1400، 1401 و 1402 نسبت فروش اوراق به سقف تعیین شده در قانون بودجه از 68 درصد فراتر نرفته و حتی در سال 1400 با وجود بحران کرونا دولت تنها 21 درصد از سقف بودجه، اوراق به فروش رسانده است. بنابراین احتمال تامین منابع دولت از دیگر راهها وجود دارد. راههایی که البته شامل استقراض از شبکه بانکی و در نتیجه رشد نقدینگی نیز میشود. از همینرو مهم است که درآمدزایی دولت مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
