به گزارش بلومبرگ، بر اساس دادههای وزارت بازرگانی که روز سهشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.08 درصد کاهش یافت. این دوازدهمین ماه متوالی کاهش قیمتها بود، اما نسبت به افت 0.88 درصدی فوریه کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. این رقم همچنین کمتر از برآورد میانه 0.2 درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود.
کاهش سریع شدت افت قیمتها نشاندهنده آسیبپذیری تایلند در برابر شوکهای انرژی است. بیش از نیمی از واردات نفت این کشور از خاورمیانه تأمین میشود که بخش عمده آن از تنگه هرمز عبور میکند و همین موضوع باعث میشود تورم به شدت در معرض اختلالات ژئوپلیتیکی قرار گیرد.
در مقیاس ماهانه، شاخص قیمتها در مارس 0.6 درصد افزایش یافت، در حالی که در فوریه 0.24 درصد کاهش یافته بود. تورم هسته نیز 0.57 درصد افزایش پیدا کرد. نانتاپونگ چیرالرِسپونگ، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و راهبرد تجاری وزارت بازرگانی، در یک نشست خبری اعلام کرد انتظار دارد قیمتهای مصرفکننده در سهماهه دوم «بهطور قابل توجهی» افزایش یابد و احتمالاً نرخ تورم در ماه آوریل وارد محدوده مثبت شود.
وزارت بازرگانی پیشبینی تورم سال جاری را با استناد به افزایش قیمت نفت از بازه قبلی صفر تا یک درصد به 1.5 تا 2.5 درصد افزایش داده است. در سناریوی پایه این وزارتخانه، با فرض تداوم قیمتهای بالای نفت برای حدود دو ماه، انتظار میرود تورم از میانگین منفی 0.54 درصد در سهماهه نخست به 3.67 درصد در سهماهه دوم جهش کند. اگر قیمتها برای سه ماه در سطوح بالا باقی بماند، تورم سالانه میتواند به 2.5 تا 3.5 درصد برسد.
سیاست پولی تایلند به کدام سو میرود؟
بانک مرکزی تایلند اعلام کرده است که تورم سرفصل ممکن است زودتر از انتظار به دامنه هدف 1 تا 3 درصد بازگردد. با این حال، اقتصاددانان همچنان معتقدند تورم مهار شده باقی خواهد ماند. تیم لیلاهافان، اقتصاددان مؤسسه استاندارد چارترد، پیشبینی میکند تورم مصرفکننده در این فصل به 2.2 درصد و در نیمه دوم سال به 2.9 درصد برسد و در محدوده هدف بانک مرکزی باقی بماند.
برای سیاستگذاران، این شتاب گرفتن تورم احتمالاً به واکنش فوری منجر نخواهد شد. مقامات تأکید کردهاند که افزایش فعلی تورم عمدتاً ناشی از عوامل سمت عرضه است و بنابراین کارایی سیاست انقباضی پولی در این شرایط محدود است.
ویتای راتاناکورن، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته گفت نیازی به تغییرات شدید در سیاست پولی وجود ندارد، زیرا افزایش نرخ بهره تأثیر چندانی در مهار تورم ناشی از انرژی ندارد و در عین حال میتواند به تقاضا آسیب بزند. چایاوادی چای-آننت، معاون بانک مرکزی نیز رویکرد «صبر و مشاهده» را مطرح کرده و گفته کاهش نرخ بهره نیز نمیتواند شوک نفتی را جبران کند.
بانک مرکزی از اواخر سال 2024 تاکنون در مجموع 150 واحد پایه از هزینه استقراض کاسته است. در نشست ماه فوریه، سیاستگذاران به طور غیرمنتظره نرخ بهره معیار را 25 واحد پایه کاهش دادند و آن را به یک درصد رساندند که پایینترین سطح از سپتامبر 2022 محسوب میشود.
