وام ازدواج که با هدف تسهیل شروع زندگی مشترک زوجین تصویب شده، عملاً به دلیل تورم بالا، صف‌های طولانی، و اجرای نادرست قوانین توسط بانک‌های عامل کارایی خود را از دست داده است.

ارزش حقیقی وام ۳۰۰ میلیون تومانی در دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بدون افزایش مبلغ و نظارت مؤثر، این وام دیگر نقش حمایتی گذشته را ندارد. از سوی دیگر، معطل ماندن متقاضیان در صف‌های چندماهه باعث زیان ناشی از کاهش ارزش پول شده است همچنین بسیاری از بانک‌ها قوانین بانک مرکزی درباره شرایط ضامنین را نادیده گرفته و مطابق بخشنامه‌های داخلی خود عمل می‌کنند.

به علاوه در این گزارش، تناقض میان سیاست «مهار تورم» و «تسهیلات تکلیفی» برجسته شده است؛ به‌گونه‌ای که بدون نظارت و پرداخت به‌موقع، این تسهیلات نه‌تنها به هدف تسهیل ازدواج نمی‌رسد، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه بانکی نیز وارد می‌کند. نتیجه نهایی آن است که تصویب وام ازدواج به‌تنهایی کافی نیست؛ اجرای دقیق، نظارت مؤثر و هماهنگی سیاستی شرط اصلی موفقیت این ابزار حمایتی است.