مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت سه اقتصاددان در یادداشتی با عنوان «تنگه هرمز؛ راهحلی ماندگار و بلندمدت» به بحت و بررسی حل مناقشه شکل گرفته در تنگه هرمز که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به وقوع پیوسته پرداختهاند.
این سه اقتصاددان با بررسی عقبه تاریخی برقراری امنیت در خلیج فارس و همچنین هزینه فایدهی مسائل سیاسی و اقتصادی مرتبط با تنگه هرمز، توصیهای در رابطه با تامین امنیت در این آبراه مهم را ارائه کردهاند.
تامین امنیت تنگه هرمز برای آمریکا چقدر هزینه دربر دارد؟
این اعداد تمایز میان هزینههای قابل مشاهده و پنهان را برجسته میکنند. در حالی که هزینههای عملیاتی نسبتاً محدود هستند، هزینه گستردهترِ حفظ توانایی ایالات متحده برای تأمین امنیت تنگه هرمز قابل توجه است.
با فرض جریان سالانهای در حدود ۷.۳ میلیارد بشکه، این هزینهها عبارتند از؛
هزینههای عملیاتی سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار، معادل حدود ۱.۴ تا ۴.۲ دلار به ازای هر بشکه است.
هزینههای کامل راهبردی سالانه بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار، معادل حدود ۸.۴ تا ۱۶.۸ دلار به ازای هر بشکه است.
این ارقام نشان میدهند که هزینه امنیت، اگرچه اغلب نادیده گرفته میشود، بخش مهمی از هزینه کلی نفت را تشکیل میدهد. در مقایسه با قیمتهای معمول نفت که بین ۴۰ تا ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه در نوسان بودهاند، هزینه امنیت نسبتاً محدود به نظر میرسد. با این حال، اهمیت آن زمانی آشکار میشود که به صورت کلان در نظر گرفته شود. مجموع هزینه تأمین امنیت جریان نفت خلیج فارس سالانه به ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار میرسد که بار اقتصادی قابل توجهی را بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی میگذارد.
علاوه بر این، این هزینهها به عنوان یک یارانه پنهان برای بازارهای جهانی انرژی عمل میکنند. با جذب هزینههای امنیت، کشورهایی مانند ایالات متحده عملاً قیمت نفت را برای تمامی مصرفکنندگان کاهش میدهند. نظام فعلی دارای یک مشکل شدید سواری مجانی است. در حالی که ایالات متحده بخش عمده هزینهها را متحمل میشود، منافع حاصل از جریان امن نفت به طور گسترده توزیع میشود. واردکنندگان بزرگ مانند چین، هند و اتحادیه اروپا بدون آنکه به نسبت سهم خود در تأمین امنیت مشارکت کنند، از مزایای قابل توجهی بهرهمند میشوند. به طور مشابه، تولیدکنندگان خلیج فارس نیز از مسیرهای صادراتی باثبات بهره بردهاند، بدون آنکه هزینه کامل نگهداری آنها را تقبل کنند.
معمای حقوقی تنگه هرمز
تنگه هرمز از نظر بنیادی با کانال سوئز و کانال پاناما تفاوت دارد، زیرا یک آبراه طبیعی بینالمللی است و نه یک مسیر ترانزیتی مصنوعی و تحت کنترل. در نتیجه، عبور از هرمز عموماً تحت اصل عبور ترانزیتی در حقوق بینالملل قرار دارد و مشمول عوارض مستقیم نیست، در حالی که سوئز و پاناما بهعنوان کانالهای تجاری عمل میکنند که برای عبور کشتیها هزینههای قابل توجهی دریافت میکنند. در عمل، این بدان معناست که هرمز بهعنوان یک گلوگاه دریایی باز با قدرت قیمتگذاری محدود عمل میکند، در حالی که سوئز و پاناما گذرگاههایی مهندسیشده هستند که در آنها دسترسی، زمانبندی و قیمتگذاری بهطور فعال مدیریت میشود تا درآمدزایی و تنظیم ترافیک صورت گیرد.
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) چارچوب حقوقی حاکم بر ناوبری در تنگههای بینالمللی، از جمله تنگه هرمز را تعیین میکند. اگرچه این تنگه در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، این کنواسیون آن را بهعنوان تنگهای مورد استفاده برای ناوبری بینالمللی طبقهبندی کرده و اصل عبور ترانزیتی را اعمال میکند. این اصل، حق حرکت پیوسته و بدون مانع را برای تمامی کشتیها و هواپیماها از طریق تنگه تضمین میکند و مهمتر از آن، این حق نمیتواند توسط کشورهای ساحلی معلق شود.
در حالی که ایران و عمان حاکمیت خود را حفظ میکنند و میتوانند موضوعاتی مانند ایمنی، امنیت و حفاظت محیطزیست را تنظیم کنند، مجاز به مسدود کردن عبور یا اعمال هزینه صرفاً برای ترانزیت نیستند. در نتیجه، یک نظام عوارضگیری یکجانبه احتمالاً با حقوق بینالملل موجود ناسازگار تلقی میشود، مگر آنکه بهعنوان پرداخت برای خدمات مشخص بازتعریف شود یا از طریق یک توافق چندجانبه جدید رسمی گردد. از این نظر، نزدیکترین نمونه، کنوانسیون مونترو درباره رژیم تنگهها است که اخذ هزینههای محدود مبتنی بر خدمات را مجاز میداند، در حالی که اصل ناوبری آزاد برای تنگههای ترکیه، یعنی بسفر و داردانل، حفظ میشود.
ترکیه هزینههای الزامی مبتنی بر خدمات را دریافت میکند که شامل کمکهای ناوبری، ایمنی، خدمات پزشکی و نجات است. مخارج بر اساس تناژ خالص کشتی محاسبه میشود و در حال حاضر برابر با ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص است. علاوه بر این، اکثر کشتیهای بزرگ یا پرخطر متحمل هزینههای عملیاتی مانند راهنمایی کشتی، یدککشی و مدیریت ترافیک میشوند که با توجه به مسیر باریک، پرتراکم و بهشدت تنظیمشده تنگه بسفر، اغلب ضروری است. در نتیجه، اگرچه این نظام از نظر حقوقی با کانالهای عوارضی متفاوت است، اما همچنان درآمد قابل توجهی به ازای هر عبور ایجاد میکند و به یک مدل ترکیبی تبدیل میشود: دسترسی بهطور رسمی آزاد است، اما از نظر اقتصادی از طریق خدمات و الزامات عملیاتی درآمدزایی صورت میگیرد.
نفع اقتصادی اخذ عوارض در تنگه هرمز چگونه توجیه میشود؟
از منظر اقتصادی، اما، استدلال به نفع یک نظام اخذ هزینه مبتنی بر خدمات، نسبتاً قوی است. تنگه هرمز حدود یکپنجم تجارت دریایی نفت جهان را حمل میکند، یعنی حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز، که ارزشی سالانه حدودا صدها میلیارد دلار دارد. حتی یک هزینه اندک، که مشابه تعرفههای اعمالشده در تنگههای ترکیه و در حدود ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص محموله نفتی تنظیم شود، تنها از محل حملونقل نفت، سالانه ۴.۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند، که معادل حداکثر ۵۸ سنت به ازای هر بشکه نفت است. چنین هزینههایی احتمالاً بسیار کمتر از زیانهای اقتصادی ناشی از اختلال یا هزینههای عظیم لازم برای تأمین امنیت تنگه از طریق عملیات نظامی مستمر خواهد بود. در واقع، همانطور که پیشتر اشاره شد، تجربههای تاریخی در عراق و افغانستان نشان میدهد که تلاشها برای تحمیل امنیت در منطقه میتواند هزینههایی در حد تریلیونها دلار داشته باشد، آن هم با نتایجی نامطمئن.
به سوی یک رژیم امنیتی منطقهای
یک جایگزین برای رژیم امنیتی ناکارآمد وابسته به آمریکا، میتواند ایجاد یک رژیم امنیتی منطقهای باشد که شامل تمامی کشورهای ساحلی (از جمله ایران) بوده و در عین حال از سوی قدرتهای خارجی نیز پشتیبانی شود. چنین رژیمی با هدف کاهش تنشها، تقویت همکاری و توزیع متوازنتر هزینهها طراحی میشود.
شرکتکنندگان در چارچوب پیشنهادی امنیت دریایی عبارتند از ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در زمینههای ایجاد یک نهاد دریایی هماهنگ، گشتهای مشترک و تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری میکنند.
چنین نظام امنیتی منطقهای مبتنی بر همکاری، احتمالاً هزینههای نگهداری بسیار کمتری نسبت به رژیم امنیتی خارجی فعلی خواهد داشت. یکی از اجزای کلیدی این مدل، ایجاد یک معاهده بینالمللی جدید خواهد بود که اجازه اخذ هزینه ترانزیت از نفت عبوری از تنگه هرمز را در ازای خدمات امنیتی ارائهشده فراهم کند، مشابه آنچه در تنگههای ترکیه اعمال میشود. این مدل چندین مزیت ارائه میدهد. هزینه امنیت را درونیسازی میکند، بهگونهای که بهرهمندان از جریان امن نفت در تأمین آن مشارکت کنند. وابستگی به قدرتهای خارجی را کاهش میدهد و مالکیت منطقهای بر ترتیبات امنیتی را تقویت میکند. در نهایت، سازوکاری برای کاهش پدیده سواری مجانی فراهم میآورد.
مزایای این رویکرد برای اقتصاد جهانی، صادرکنندگان منطقهای هیدروکربن و مالیاتدهندگان آمریکایی بسیار قابل توجه خواهد بود. با تشویق سرمایهگذاری بیشتر در منابع هیدروکربنی کمهزینه در منطقه، در بلندمدت قیمتهای پایینتر و باثباتتری برای نفت تضمین میشود. همچنین، با ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و شبکه امنیتی منطقهای، میتوان بهطور قابل توجهی تنشها در منطقه را کاهش داد. این رویکرد هزینههای عملیاتی حضور دریایی ایالات متحده در خلیج فارس را کاهش میدهد و بلافاصله ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از هزینههای عملیاتی و در مجموع سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار صرفهجویی برای مالیاتدهندگان آمریکایی به همراه دارد.
اجرای چنین سیستمی با چالشهای قابل توجهی مواجه خواهد بود، از جمله بیاعتمادی سیاسی، ظرفیت نهادی و مسئله اجرا. با این حال، این چالشها غیرقابل عبور نیستند و با چالشهایی که سایر رژیمهای بینالمللی با آنها روبهرو بودهاند، قابل مقایسهاند.
