بابک رضایی دریاکناری، پیمان اسدزاده و کامرون تیز سه استاد دانشگاه در مقالهای با عنوان «تحریمهای اقتصادی و مصرف مواد غذایی؛ شواهدی از خانوارهای ایرانی» به به شکاف میان هدف اعلامی تحریمها بهعنوان جایگزینی «انساندوستانه» برای درگیری نظامی و هزینههای واقعی انسانی آنها پرداختهاند.
در این پژوهش از مجموعه داده منحصربهفرد «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ایران» استفاده شده که حدود یک میلیون مشاهده را در بازه 1371 تا 1401 شامل میشود. این پژوهش بهطور خاص بر شدیدترین دورههای تحریم، یعنی سالهای 1390 تا 1393 و 1397 تا 1401 تمرکز دارد.
این مقاله نخستین تحلیل نظاممند در سطح خرد از اثر تحریمها بر مصرف غذایی در میان گروههای مختلف درآمدی و مناطق جغرافیایی گوناگون را ارائه میدهد. همچنین مواد غذایی را به گروههای مشخصی (مانند گوشت قرمز، مرغ و غلات) تقسیم میکند تا روشن شود کدام اقلام بیشترین تأثیر را میپذیرند.
کانال اثرگذاری تحریمها بر یک اقتصاد
سه پژوهشگر در این مقاله توضیح میدهند که چگونه تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای جامع، شبکهای پیچیده از پیامدها ایجاد میکنند که ثبات اقتصادی یک کشور را مختل میسازد.
نویسندگان دو مسیر اصلی را برای تأثیر تحریمها بر مصرف مواد غذایی مطرح میکنند:
اختلال در سمت عرضه: تحریمها میتوانند باعث کاهش واردات کالاهای اساسی غذایی و محصولات کشاورزی شوند. هرچند مواد غذایی معمولا از نظر قانونی از تحریم معاف هستند، اما «بیشاحتیاطی» یا over-compliance از سوی نهادهای بینالمللی، همچنین محدود شدن دسترسی به فناوری کشاورزی و سرمایهگذاری خارجی، میتواند در نهایت به کمبود مواد غذایی در داخل کشور منجر شود.
اختلال در سمت تقاضا: تحریمها شوکهای شدید اقتصاد کلان ایجاد میکنند؛ از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی، افت ارزش پول ملی و تورم بالا. این عوامل قدرت خرید شهروندان را کاهش میدهند. افزون بر این، دولت ممکن است در واکنش به فشارهای مالی، یارانههای ضروری را کاهش دهد که در نتیجه، تهیه مواد غذایی برای خانوارها دشوارتر و پرهزینهتر میشود.
بر اساس این سازوکارها، نویسندگان دو فرضیه اصلی را مطرح میکنند:
اثر عمومی: تحریمهای اقتصادی به کاهش کلی مصرف مواد غذایی در کشور هدف منجر میشوند.
اثر نامتناسب: این آثار در میان همه گروهها یکسان نیست؛ انتظار میرود خانوارهای کمدرآمد و روستایی آسیبپذیرترین گروهها باشند، زیرا در حاشیه اقتصادی باریکتری فعالیت میکنند و ابزارهای مالی کمتری برای محافظت در برابر شوکها در اختیار دارند.
روش شناسایی آثار تحریم
این مقاله با استفاده از مدلهای رگرسیونی بررسی میکند که تحریمهای شدید چگونه عادات غذایی خانوارهای ایرانی را تحت تأثیر قرار دادهاند. پژوهشگران از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) همراه با اثرات ثابت با ابعاد بالا استفاده کردهاند.
متغیر وابسته، میزان مصرف ماهانه هشت گروه غذایی شامل آرد، غلات، نان، میوه و سبزیجات، گوشت قرمز، مرغ، غذاهای دریایی، و لبنیات/تخممرغ بوده است. متغیر مستقل اصلی نیز یک شاخص طبقهبندیشده برای دورههای تحریم شدید، یعنی 1390 تا 1393 و 1397 تا 1401، بوده است.
نتایج نشان میدهد تحریمها اثری منفی و از نظر آماری معنادار بر تقریبا تمام گروههای غذایی داشتهاند؛ از جمله گوشت قرمز، مرغ، غذاهای دریایی، لبنیات، و میوه و سبزیجات. برای مثال، مصرف غذاهای دریایی در دورههای تحریم حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. تنها گروه غذایی که افزایش معنادار آماری در مصرف نشان داده، نان بوده است. پژوهشگران این موضوع را بهعنوان یک سازوکار تطبیقی خانوارها توضیح میدهند: خانوارها در شرایط فشار اقتصادی، اقلام گرانتر مانند برنج (در گروه غلات) و گوشت را با نان جایگزین میکنند.
از سوی دیگر اگرچه همه گروههای درآمدی کاهش مصرف را تجربه کردهاند، خانوارهای کمدرآمد (دهک اول) بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این خانوارها که از قبل نیز مصرف پروتئین پایینی داشتند، کاهش بیشتری در مصرف گوشت قرمز، لبنیات و تخممرغ تجربه کردهاند. در مقابل، خانوارهای پردرآمد نیز کاهش مصرف داشتهاند، اما وضعیت کلی تغذیهای آنها به شدت گروههای فقیر تهدید نشده است.
همچنین اثرات جغرافیایی یکسان نبوده است. خانوارهای شهری کاهش معنادار حدود ۱۲ درصدی در مصرف گوشت قرمز داشتهاند، در حالی که این کاهش برای خانوارهای روستایی از نظر آماری معنادار نبوده است. با این حال، خانوارهای روستایی افت بیشتری در مصرف غلات، لبنیات و تخممرغ داشتهاند.
براین اساس نویسندگان اشاره میکنند که جمعیت روستایی ممکن است در زمینه تأمین پروتئین تا حدی مقاومتر بوده باشند، زیرا دسترسی مستقیمتری به دام و محصولات دامی دارند.
تحریم، الگوی تغذیه ایرانیان را تغییر داد
برخلاف آنچه ممکن است انتظار رود، نویسندگان استدلال میکنند که کاهش مصرف عمدتا ناشی از کمبود فیزیکی مواد غذایی نبوده است. ایران دارای صنعت غذایی داخلی نسبتا گستردهای است که بخش بزرگی از تقاضای داخلی را تأمین میکند و سهم قابلتوجهی از بخش صنعتی کشور را در بر میگیرد.
همچنین سیاستهای موسوم به «خنثیسازی تحریمها» باعث افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی شده است.
سمت تقاضا سازوکار اصلی کانال اثرگذاری تحریمها است. کاهش مصرف غذایی عمدتاً ناشی از رکود عمومی اقتصادی بوده است. تحریمها باعث سقوط شدید تولید ناخالص داخلی سرانه شدند؛ بهطوریکه این شاخص از 8 هزار 329 دلار در سال ۲۰۱۲ به 2 هزار و 746 دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این افت شدید، قدرت خرید شهروندان را بهطور جدی تضعیف کرد.
کاهش درآمدهای صادراتی دولت را ناچار کرد برای مدیریت بودجه، بخشی از یارانههای اساسی را کاهش دهد. نمونه شاخصی که مقاله به آن اشاره میکند، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۲۰۱۹ است که فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرد و تهیه مواد غذایی را دشوارتر ساخت.
به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از ایرانیان بخشی از هزینههای مصرف روزمره خود را به سمت داراییهای حفظ ارزش، مانند طلا یا ارزهای خارجی منتقل کردند تا پساندازشان را حفظ کنند.
این جابهجایی در اولویت هزینهکرد، منابع مالی کمتری برای خرید غذا باقی گذاشت.
پژوهشگران بر این باورند که اثر تحریمها بر خانوارهای روستایی پیچیدهتر است، زیرا کشاورزان هم تولیدکننده و هم مصرفکننده مواد غذایی هستند. از یک سو، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است درآمد آنها را بیشتر کند (اثر درآمدی). از سوی دیگر، تورم عمومی بالا همزمان قدرت خرید آنها را برای تهیه سایر گروههای غذایی که خودشان تولید نمیکنند کاهش میدهد (اثر قیمتی).
تحریمها بهطور قابلتوجهی الگوهای غذایی خانوارهای کمدرآمد و متوسط را تغییر داده و امنیت غذایی آنها را تضعیف کردهاند. حتی طبقه متوسط اقتصادی (دهکهای دوم و سوم درآمدی) نیز کاهش محسوسی در مصرف پروتئین، میوه و سبزیجات تجربه کردهاند.
