پدیدهای به نام شکست بازار نقل محافل سیاستمداران، فعالان اجتماعی، اقتصاددانان و دیگر گروههای اجتماعی است؛ اینکه بازار در برخی موارد، که البته هر سال تعداد این موردها افزایش مییابد، با شکست مواجه میشود و راهحل، ورود دولت و مداخله این نهاد است؛ گویی که بازار چون یک بیماری در انسان ظهور میکند و دولت مانند طبیبی حاذق به درمان آن میپردازد.
فارغ از اینکه استدلالها در رابطه با شکست بازار چقدر معتبر و دقیق هستند، سوالی که در اینجا میتوان طرح کرد این است که اصلا بر فرض بازار شکست خورد؛ آیا دولت توان این را دارد که این به عبارتی شکست را به پیروزی تبدیل کند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم فهم ساختار دولت، نهادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین مهمتر از تمام موارد امکانپذیری این موضوع است. در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که «شکست دولت: مبانی نظری، شواهد تجربی و دلالتهای سیاسی» نام گرفته به موضوع شکست دولت پرداخته است.
در این گزارش نگارنده بر آن است که با استفاده از مطالعه بازوی پژوهشی مجلس و همچنین ذکر استدلالهایی دیگر، شکست دولت را از جوانب گوناگون بررسی کند.
شکست دولت به چه معناست؟
طبق ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی شکست دولت یعنی ناتوانی این نهاد در تامین بهینه کالاهای عمومی و اجرای موثر سیاستهاست. مفهومی که ریشه در فساد و رانتجویی، ضعف ظرفیت دولت، محدودیتهای اطلاعاتی دولت و رایدهندگان و عدم تطابق نهادها با مسائل دارد و موجب تخصیص نادرست منابع، گسترش فساد، تضعیف ظرفیت دولت و کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی میشود.
در زمینه شکست دولت دو رویکرد به عنوان توصیههای سیاستی وجود دارد؛ مورد اول کاهش نقش دولت در اقتصاد است که رویکردی متعارف محسوب میشود. مورد دوم رویکرد دولت توسعهگرا است که تقویت ظرفیت نهادی- سیاسی را با هدف غلبه بر مقاومت گروههای نامولد، خلق و هدایت رانتهای مولد پیشنهاد میکند.
اما شکست دولت بیشتر در کجا اتفاق میافتد؟ جواب کوتاه به این سوال با توجه به ماهیت عملکرد دولت مشخص است؛ این پدیده در هرجایی قابلیت تحقق دارد.
شواهد تجربی از شکست دولتها
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چندین مثال از شکست دولتها عنوان شده است. طیف گستردهای از دولتها در تمام نقاط جهان پروژهها و طرحهایی در پیش گرفتهاند که با شکست مواجه شده است.
به عنوان مثال براساس این گزارش در کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه این مسئله بیشتر نمود پیدا میکند. بررسیها نشان میدهد که مقادیر شاخص اثربخشی دولت برای ایران و کشورهای منطقه منا منفی بوده و در بازه زمانی سالهای 2002 تا 2023 روندی نزولی را تجربه کرده است. از طرف دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز علیرقم مقادیر مثبت شاخص، روندی نزولی هرچند با شیب کم را داشتهاند.
معمولا دو رویکرد عمده در رابطه با توصیف و شناسایی تجربی شکست دولت قابل مشاهده است؛ شکست دولت براساس شکاف میان اهداف و نتایج یک سیاست و شکست دولت براساس اثرهای خارجی و پیامدهای ناخواسته قابل ملاحظه اقدامات دولت.
در رابطه با مورد اول بازوی پژوهشی مجلس مثالهایی را از کشورهای مختلف ارائه داده است. سیاست افزایش نرخهای رسمی عوارض گمرکی در پاکستان و کنیا، سیاستهای اصلاح محیط سرمایهگذاری کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، عدم تحقق اهداف بودجههای آموزشی در آمریکا، شکست مداخلات دولت در کشورهای درحال توسعه و عدم تحقق اهداف بودجههای محیط زیستی ایران. مواردی که عنوان شد همگی مشمول این بحث میشوند که هدف مورد نظر با نتیجه متفاوت بوده و به صورت عینی شکست دولت قابل مشاهده بوده است.
از طرف دیگر همانطور که گفته شد شکست دولت میتواند آثار خارجی منفی نیز به همراه داشته باشد. به عنوان مثال سیاست منطقهبندی و کنترل کاربری زمینهای شهری در ایالت کالیفرنیا آمریکا، سیاست کنترل اجارهبهای مسکن در نیویورک آمریکا و سیاست حمایت از توسعه سوختهای زیستی از مواردی هستند که پیامدهایی ناخواسته به ارمغان آورده و منجر به شکست سیاستهای دولت شدهاند.
ریشهیابی شکست دولت
منشا شکست دولتها براساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره داشته ناشی از 5 عامل است. عامل اول براساس الگوی دولت ارائهدهنده خدمات، فساد و رانتجویی است. مورد دوم براساس الگوی تحول اجتماعی، فقدان ظرفیت نهادی-سیاسی برای خلق رانتهای مولد است. تله قابلیت که به معنای فقدان ظرفیت مالی-اجرایی و سیاستگذاریهای نادرست بوده مورد بعدی است. مسئله دیگر ناآگاهی و کیفیت خود شخص سیاستگذار است؛ به این معنا که فقدان اطلاعات کامل نزد دولت، ناآگاهی رایدهندگان و ویژگیهای نامناسب سیاستگذار منجر به شکست دولت میشود. در نهایت نیز عدم تطابق نهادی و قواعد و نهادهای نامتناسب نیز به شکست دولت منتهی خواهد شد.
با اینحال ریشه مسئلهای به نام شکست دولت در آرای اقتصاددانان قابل مشاهده است. فردریش فون هایک، اقتصاددان برنده نوبل، در نظریه خود که «تقسیم معرفت» نام گرفته، موضوع امکانناپذیری سیاستگذاری از جانب دولت را مطرح میکند. هایک در نظریه خود این موضوع را مطرح میکند که هیچ فرد، نهاد و ارگانی توان گردآوری کل اطلاعات لازم برای تصمیمگیری یا سیاستگذاری را ندارد و اطلاعات و دانش در جامعه به صورت پراکنده توزیع شدهاند؛ بهطوری که اطلاعات هر فرد کامل نبوده و در واقع جزئی و البته خاص است.
بنابراین با تعمیم این نظریه به نهادی به نام دولت میتوان گفت دولت نیز در هیچ زمانی نمیتواند کل اطلاعات مورد نیاز خود را جمعآوری کند؛ چرا که اساسا این اطلاعات قابل گردآوری نبوده و در نتیجه سیاستگذاریهای دولتی در هرجای دنیای بر مبنای اطلاعات ناقص صورت میگیرد. بنابراین جای تعجب نیست که اغلب وقتی مداخلات دولتی آن هم بهصورت جزئی صورت میگیرد یا قوانینی وضع میشود، به نتیجه دلخواه منتهی نشود. بنابراین بهطورکلی از آنجایی که محاسبات مرکزی و از سوی یک نهاد واحد قابلیت تحقق ندارد، مداخله دولت در اقتصاد به اخلال در قیمتهای نسبی، سو تخصیص در منابع و محدودیتهای آزادی فردی منجر خواهد شد.
جیمز بوکانان دیگر اقتصاددان برنده نوبل، در نظریه خود «انتخاب عمومی» نیز به همین موضوع میپردازد. براین اساس حتی اگر فرض کنیم امکان برنامهریزی و محاسبه مرکزی از طرف دولت وجود دارد، سیاستمداران و سیاستگذاران مانند افراد دیگر به دنبال منافع فردی و شخصی خود هستند. از همینرو برخلاف برخی نظریات هیچ دولت و برنامهریز خیرخواهی وجود ندارد که به دنبال منافع عموم مردم باشد.
