به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان، بخش های درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند؛ تبصره ای که در بخش درآمدی آن، تکلیف درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تعیین می شود.

با این حال، بررسی این تبصره در صحن علنی، یکی از مهمترین جدال های دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده را عیان کرد؛ گرچه دولتی ها همزمان با بررسی این تبصره در کمیسیون تلفیق نیز مخالفت خود را با افزایش برآورد درآمدهای حاصل از این تبصره اعلام کرده بودند اما کمیسیون تلفیق، برآورد درآمدی دولت از این تبصره را حدود130 هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ رقمی که در جلسه علنی امروز نیز به تصویب رسید و به این ترتیب، درآمد حاصل از تبصره 14 مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از پیش بینی 474 هزار میلیارد تومانی در لایحه پیشنهادی دولت، به 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این افزایش درآمدهای پیش بینی شده که بیشتر مربوط به برآوردهای کمیسیون تلفیق از افزایش درآمدهای نفتی است، نه تنها صدای اعتراض دولت را درآورد بلکه برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این بند از تبصره 14 را نیز مطرح کردند. در ابتدای بررسی بند الف درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مندرج در تبصره 14 لایحه بودجه، علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد؛ این نماینده مجلس در دفاع از پیشنهاد خود گفت: رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم در کمیسیون به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. او ادامه داد: همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است که سهام دولت در هدفمندی استفاده شود که این خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست، بنابراین آنچه که دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است.

دولتی ها نیز از فرصت طرح پیشنهاد حذف این بند از تبصره 14 برای بیان علنی اعتراض خود بهره بردند؛ حمید پورمحمدی نماینده دولت در بررسی لایحه بودجه، موافقت دولت با بازگشت به لایحه پیشنهادی اش در این بند را اعلام کرد و توضیح داد: دولت آنچه که در توانش برای کسب درآمد از فروش فرآورده های نفتی و گازی بوده است را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده است که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآورده های نفتی و گازی را افزایش دهید که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست، یا پولی که به شرکت های نفت و گاز می دادیم را ندهیم. پورمحمدی با بیان اینکه صنعت نفت گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار بیاوریم، تاکید کرد: بنابراین افزایش درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قابل اجرا نیست.

تعیین تکلیف برای پرداخت یارانه نقدی ، یارانه معیشتی و سایر انواع یارانه ها ازجمله مصارف مهم لایحه بودجه است که در تبصره 14 تشریح می شود.

پیش از این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در یادداشتی تغییر فروض نفتی در لایحه بودجه ازجمله افزایش قیمت نفت از 60 دلار پیشنهادی در لایحه دولت به 70 دلار و همچنین افزایش حجم صادرات روزانه نفت از یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز به یک میلیون و 400 هزار بشکه را بازگشت بودجه به دوران اعتیاد به نفت خوانده و تاکید کرده بود که این اقدام مجلس، وابستگی بودجه 1401 به نفت را دو چندان می کند.

با این حال امروز، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  به دفاع از اقدامات همکارانش در این کمیسیون برای افزایش درآمدهای پیش بینی شده در تبصره 14 لایحه بودجه پرداخت و گفت: مهمترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانه هاست. در لایحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانه ها ۴۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

او در توجیه مخالفت خود با حذف5 بند الف تبصره 14 افزود: حذف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در واقع حذف ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بیماری های صعب العلاج و ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوبه کرده اند، از بین می رود.

این نخستین بار نیست که دولتی ها اعتراض خود را نسبت به مجلس اعلام می کنند. به ویژه در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، اختلافات میان دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری عیان شد. افزایش غیرمنطقی منابع بودجه سال آینده ازجمله مهمترین انتقاداتی است که دولتی ها به مجلس وارد دانسته و بر این باورند که نمایندگان سقف بودجه را با منابع غیرقابل تحقق افزایش داده اند که دخل و خرج سال آینده کشور را با مشکلات جدی روبرو می کند. 

تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه 1401 بر خلاف لایحه پیشنهادی دولت، تغییر فروض نفتی بودجه، افزایش بی رویه تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه و ... ازجمله موارد اختلافی اصلی در این لایحه میان دولت و مجلس است. 

مجلس در حالی بررسی لایحه بودجه را در دستور کار دارد که تنها 14 روز برای نهایی کردن این لایحه در صحن علنی و تایید آن از سوی شورای نگهبان فرصت باقی است. نمایندگان هنوز بررسی بخش های هزینه ای تبصره های 20 گانه بودجه را آغاز نکرده اند و مشغول مباحث درآمدی تبصره 14 هستند.