موافقان معتقدند که با توجه به وضعیت تورمی سال‌های اخیر، تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما به اعتقاد مخالفان، تعیین دستوری دستمزد سبب افزایش هزینه کارگاه‌های کوچک و رشد نرخ بیکاری خواهد شد.

اما فارغ از این موضوع، یک گره اصلی ماجرا این است که بررسی آمار منتشر شده در دو مقوله هزینه مصرف خوراکی و غیرخوراکی خانوار و نیز آمار مربوط به تورم، هر کدام به تفکیک استانی، حکایت از تفاوت هایی جدی دارد.

مخالفان اعمال یکپارچه کف قیمت برای تمام استان ها و نگاه یکسان به شهر و روستا و بسیاری موارد تفکیکی را از جمله ایرادات روش سه جانبه فعلی میدانند.