به گزارش خبرنگار اکوایران، در حال حاضر سیاستگذار پولی و بانکی کشور بر اساس قانون مصوب سال 51 اداره می‌شود؛ قانونی که البته آخرین بار در سال 99 اصلاح شد.

سرانجام پس از آنکه طرح‌ها و لوایح مختلفی با هدف تدوین قانون جدید در حوزه بانکی در مجالس و دولت‌های مختلف مطرح می‌شد و هیچگاه به نتیجه نرسید، «طرح جدید بانکداری» این بار توسط مجلس یازدهم تهیه شد و از یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت تا قانون 50 ساله بانکداری کشور، جای خود را به «قانون جدید» بدهد.

اما طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس یازدهم هم دستخوش تغییرات زیادی شد به طوریکه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، شور دوم این طرح که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، با شور نخست آن که سال 1400 در کمیسیون اقتصادی مطرح بود، تفاوت‌های قابل توجهی دارد.

احیای مجمع عمومی بانک مرکزی

بررسی جزییات آخرین نسخه طرح بانکداری با شور اول آن، نشان می‌دهد، مجمع عمومی به عنوان یک رکن جدید در بانک مرکزی تعریف شده است. مجمع عمومی در حال حاضر نیز بر اساس قانون پولی و بانکی سال 51 به عنوان یک رکن در بانک مرکزی فعالیت می‌کند که در شور اول طرح در سال 1400 حذف و اختیارات آن به هیات عالی واگذار شده بود اما مجدد طراحان، آن را به عنوان یک رکن احیا کردند. برخی کارشناسان حوزه پولی و بانکی بر این باورند، حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی در سال گذشته، نوید استقلال می‌داد و اگر این اتفاق رخ می‌داد دیگر بانک مرکزی برای تغییرات ترازنامه و صورت‌های سود و زیان نیازمند پاسخگویی به مراجع دولتی و غیردولتی نبود اما احیای دوباره این رکن، مانعی برای اقدامات جسورانه و مبدعانه سیاستگذار پولی و بانکی می‌شود.

بانک مرکزی در دست 3 قوه

یکی از ایرادات کارشناسان به ترکیب مجمع عمومی بر می‌گردد. ترکیبی که مقایسه آن با قانون فعلی حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور، به تعبیری از ورود نمایندگان دو قوه دیگر حکایت دارد. به این ترتیب که علاوه بر رییس جمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه که همچنان به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تعریف شدند، در طرح جدید، عضویت دو نفر از هیات وزیران به عنوان اعضای مجمع خط خورده و به جای آن دو نفر اقتصاددان یک نفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه اعضای جدید مجمع هستند.

موضوعی که به گفته بسیاری از صاحبنظران این حوزه، بانک مرکزی را نه فقط به دولت که به هر سه قوه وابسته تر می‌کند.

حذف شورای پول و اعتبار/ شورای فقهی؛ رکن جدید

همچنین ارکان جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار حذف شده و شورای فقهی نیز به عنوان رکن جدید در ساختمان لاجوردی میرداماد تعریف شده است.

در عین حال، در طرح جدید بانکداری دو معاونت جدید ذیل ریاست بانک مرکزی تحت عنوان «معاونت سیاستگداری پولی و معاونت تنظیم‌گری و نظارت» تعریف شده است.

با این حال، حتی برخی از روسای پیشین بانک مرکزی نیز با طرح مجلس مخالف هستند که این مخالفت ها باعث شده تا حسین زاده بحرینی از طراحان طرح، مخالفان را به مناظره دعوت کند.

برایند نظر کارشناسان مخالف طرح مجلس این است که، به فاصله یکسال گذشته، طرح جدید بانکداری مجلس، نشاندهنده برگشت به عقب اساسی است.