به گزارش اکوایران، بررسی جزئیات بیستوچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تصویری نسبتاً روشن اما همراه با نشانههای ناپایداری از وضعیت تأمین مالی دولت و رفتار فعالان بازار بدهی ارائه میدهد. دادههای منتشرشده از این حراج نشان میدهد که دولت توانست مجموعاً ۲۸.۸۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهد و مجموع فروش اوراق از ابتدای سال تا پایان این مرحله به ۳۹۳.۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. با وجود این موفقیت ظاهری، ترکیب خریداران، الگوی نرخگذاری و رفتار بانکها جای تأمل دارد و پرسشهایی جدی درباره پایداری این مسیر در ماههای آینده ایجاد میکند.
الگوی مشارکت و پیامهای بانکی برای سیاست مالی
نتایج حراج اخیر نشان میدهد که شبکه بانکی در سه نماد اراد ۲۴۴، اراد ۲۴۶ و اراد ۲۴۷ مشارکت نکرد. این عدم حضور نشان میدهد که فشار نقدینگی در ترازنامه بانکها همچنان اثرگذار است و بانکها تمایلی ندارند که منابع محدود خود را به خرید اوراقی اختصاص دهند که با ریسکهای سمت دارایی آنان همخوانی ندارد. در مقابل، بازار سرمایه نقش اصلی خریدار اوراق دولت را بر عهده گرفته است و در همین سه نماد ۱۷.۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی جذب شد. این وضعیت نشان میدهد که دولت در تأمین مالی خود هر روز وابستگی بیشتری به بازار سرمایه پیدا کرده است و این وابستگی میتواند در صورت بروز نوسانات ارزی یا تغییر انتظارات تورمی، ظرفیت جذب بازار را محدود کند.
در دو نماد اراد ۲۴۸ و اراد ۲۴۹ الگوی متفاوتی مشاهده شد. در نماد اراد ۲۴۸ یک بانک در حراج شرکت کرد و سفارش قابل توجهی ارائه داد که وزارت اقتصاد این سفارش را پذیرفت. اما در نماد اراد ۲۴۹ دو بانک حضور داشتند، ولی هیچکدام از سفارشها پذیرفته نشد. این رفتار متناقض نشان میدهد که تعادل نرخ نقش کلیدی در مشارکت بانکها ایفا میکند و هرگونه اختلاف میان برداشت دولت از نرخ تعادلی و ریسکسنجی بانکها منجر به عدم پذیرش سفارشها میشود. این وضعیت در کنار روند کلی عدم حضور بانکها، نشانهای از ناهماهنگی ساختاری میان سیاست مالی دولت و وضعیت نقدینگی سیستم بانکی محسوب میشود.
نرخهای بازده، هزینه تأمین مالی و تعادل شکننده بازار بدهی
نرخ بازده تا سررسید اوراق عرضهشده در این حراج در دامنه ۲۷.۱۹ تا ۲۸.۷۱ درصد قرار گرفت و این دامنه تقریباً با روند هفتههای گذشته همخوانی داشت. این تثبیت نسبی نشان میدهد که بازار به یک نقطه تعادل شکننده میان ریسک تورمی و جذابیت بازده رسیده است. دولت حاضر نیست نرخهای بالاتر را بپذیرد زیرا افزایش نرخها هزینه تأمین مالی بودجه را سنگینتر میکند. در مقابل، سرمایهگذاران نیز تمایلی ندارند اوراقی با بازده کمتر خریداری کنند، زیرا انتظارات تورمی همچنان بالا است و بازدهی کمتر جذابیت واقعی برای آنان ایجاد نمیکند.
این شرایط نشان میدهد که دولت با وجود موفقیت نسبی در فروش اوراق، با محدودیتهای جدی در گسترش حجم عرضه مواجه است. اگر کسری بودجه در ماههای آینده تشدید شود یا دولت به منابع بیشتری نیاز پیدا کند، احتمال دارد بازار برای پذیرش اوراق جدید نرخهای بالاتری مطالبه کند و این تغییر فشار سنگینی بر هزینههای بودجهای وارد خواهد کرد. در حال حاضر تعادل نرخ و حجم عرضه در بازاری برقرار شده است که ظرفیت آن محدود است و تابآوری بالایی در برابر شوکهای بیرونی ندارد.
