به گزارش اکوایران، بانک مرکزی طبق تفاهم نامه خود با وزارت بهداشت و درمان قرار شده تا از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان تیر 1 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی  را فراهم کند.

طبق آمارهایی که در هفته نخست تیر ماه این مرکز منتشر کرده است روند تامین ماهانه ارز در ایران مسیری نزولی داشته و از سطح بالای 400 میلیون دلار به 250 میلیون دلار در تیر ماه رسیده است.

در همین رابطه براساس اعلام بانک مرکزی در ماه میانی بهار، این رقم برابر با 420 میلیون دلار بوده و در ماه بعد 22.8 درصد کاهش پیدا کرده و به 324 میلیون دلار رسید.

اگر قرار باشد مجموع ارز تخصیص داده شده برابر با 1 میلیارد دلار باشد، 256 میلیون دلار دیگر در تیر ماه باقی می ماند که از ماه پیش 21 درصد کمتر است.

از این میزان تا کنون 71 میلیون دلار آن محقق شده و 185 میلیون دلار دیگر باقی مانده است. به عبارت دیگر از تفاهم نامه میان بانک مرکزی و وزارت بهداشت تا کنون 81.5 درصد آن عملی شده است.

بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی پیرو اظهارنظر عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات دارو توسط بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می رساند،  بانک مرکزی در سال جاری و‌ در راستای مساعدت با وزارت بهداشت در مدیریت واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، در پایان فروردین ماه تفاهم‌نامه‌ی ۱ میلیارد دلاری را با مهلت 1401/04/31 با وزارت بهداشت و سازمان برنامه ‌و بودجه امضا، و بلافاصله دستورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به تمامی بانک ها بانک‌ها ارسال کرد.

همچنین بانک مرکزی با اختصاص ارز مناسب و قابل انتقال به درخواست‌های وزارت بهداشت، حداکثر همکاری ممکن را در تسریع و تحقق بهینه این مهم معمول داشته است.

تحت تفاهم‌نامه مزبور تاکنون بالغ بر ۸۱۵ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به تفکیک شامل؛ ۴۲۰ میلیون دلار در اردیبهشت و ۳۲۴ میلیون دلار در خرداد و ۷۱ میلیون دلار در هفته آغازین تیر ماه بوده است. این روند بیانگر سرعت بالای اجرای تفاهم‌نامه در مقایسه با روند مورد انتظار است.

تمامی طرف‌های ذی‌مدخل در این فرایند واقفند که صدور کد تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های ارسالی وزارت بهداشت (از طریق سامانه جامع ارزی)، بلافاصله و بدون هر گونه توقف انجام می‌گردد.

اصلح است مسولان محترم وزارت بهداشت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با اهتمام جدی و تمرکز بر ظرفیت‌های موجود به مدیریت چگونگی تداوم تامین واردات کشور در این حوزه خطیر بپردازند، تا با اتمام قریب‌الوقوع مبلغ تفاهم‌نامه مزبور، در واردات این اقلام که مستقیماً با سلامت و رفاه جامعه ارتباط دارد، وقفه‌ای ایجاد نگردد.