سهم بالای «سرمایه در گردش» از تسهیلات پرداختی بانک‌ها

به گزارش اکوایران، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانکی که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را فعال کرده و تولید را به حرکت درآورد، اعطای وام توسط بانک‌هاست. به عبارت دیگر، در یک سیستم اقتصادی، بانک‌ها نقش تأمین مالی بخش‌های گوناگون را بر عهده دارند و با بهره‌گیری از سیاست‌های متنوع می‌توانند جذابیت یا عدم جذابیت بخش‌های مختلف را تعیین کنند. بانک‌ها با ارائه تسهیلات متنوع همچون وام، قادرند فعالیت‌های تولیدی را تحریک کرده و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کنند.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها با توجه به اهداف گوناگونی پرداخت می‌شود برای مثال ممکن است وام پرداختی برای ایجاد یک واحد تولیدی باشد یا صرف توسعه بنگاه شود.

آخرین آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نشان می‌دهد «تامین سرمایه در گردش» مهمترین هدف تسهیلات پرداختی بانک‌ها بوده است. به طوریکه بیش از ۵۷ درصد تسهیلات بانکی به این هدف تخصیص یافته است.

در ادامه سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تفکیک هدف دریافت این تسهیلات بررسی شده و میزان تسهیلات پرداختی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پرداخت بیش از ۵۷ درصد تسهیلات به هدف «تامین سرمایه در گردش»

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه ابتدایی امسال را اعلام کرد بر این اساس ۵۷.۱ درصد این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. این آمارها نشان می‌دهد در ۵ ماهه نخست امسال یک هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات در این مسیر به بنگاه‌های تولیدی داده شده است.

در جایگاه دوم با فاصله زیادی تسهیلات پرداختی در جهت ایجاد بنگاه‌های تولیدی است. بر این اساس ۱۳.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به هدف «ایجاد» بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی در حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به در جهت نیل به این هدف به بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است.

تا به اینجا مشخص است که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌ها و در جهت ایجاد یا تامین سرمایه در گردش بوده است. اما در جایگاه بعدی تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی داده شده است. طبق این آمار «خرید کالای شخصی» سومین هدفی بوده که بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

آمارها حاکی از آن است که ۱۰.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در جهت «خرید کالای شخصی» بوده که معادل ۲۳۵ هزار میلیارد تومان در این مسیر به اشخاص حقیقی پرداخت شده است.