وقتی هزینههای دولت بیشتر از منابعش میشود، همانطور که خانوارها قرض میگیرند، مجبور است از راههای مختلف کسری را پوشش دهد؛ اما این «قرض» برای دولت پیچیدهتر و پُرهزینهتر است. طبق گزارش عملکرد مالی ۱۴۰۳، دولت توانسته ۲۲۹۹ همت از منابع عمومی را محقق کند که برابر ۹۰ درصد رقم مصوب است، اما همزمان هزینهها حدود ۹ درصد بیش از رقم قانون شده اجرا شد. علاوه بر این، برای جبران کسری هدفمندی یارانهها و کالابرگ، ۳۰۵ همت هزینه شده است؛ در نهایت کسری بودجه حدود ۷۹۱ همت برآورد شد که باید از جایی تأمین میشد.
کانالهای استقراض؛ از تنخواه تا برداشت از صندوقها
دولت چهار کانال اصلی برای تأمین مالی کسری دارد: تنخواه بانک مرکزی، برداشت از حساب شرکتهای دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی. در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی برداشت شد؛ اگر این برداشت تا پایان سال برنگردد، بانک مرکزی ناچار به خلق پول خواهد شد که مسیر تورم را هموار میسازد. دولت همچنین ۳۵ همت از حساب شرکتهای دولتی برداشت کرد که میتواند نقدینگی و تنگنای مالی این شرکتها را تشدید کند و در صورت نیاز آنها به تسهیلات بانکی، مجدداً فشار بر پایه پولی برجای بگذارد.
سهم آیندگان؛ برداشت از صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی، ساخته شده برای ذخیره منابع نفتی برای نسلهای بعد، در ۱۴۰۳ بهطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفت. با مجوز رهبری، دولت ۲۵ واحد درصد از سهم صندوق را برداشت کرد؛ رقمی که در گام اول حدود ۳۸۶ همت دراختیار دولت قرار داد. مجموع برداشتهای مستقیم و موارد مرتبط از صندوق در طول سال بیش از ۴۶۰ همت اعلام شده که بخش قابلتوجهی از منابع آتی را زایل میکند.
اوراق؛ وام گرفتنِ رسمی اما با هزینه آتی
انتشار اوراق بدهی یکی دیگر از منابع مهم بودجه شده؛ قانون پیشبینی انتشار ۲۵۴ همت را کرده بود، ولی دولت بیش از آن عمل و ۲۵۵ همت بیشتر اوراق فروخت. فروش گسترده اوراق فشار مالی بلندمدت ایجاد میکند؛ چرا که سررسیدها فرا میرسند و دولت علاوه بر اصل مبلغ باید سود آنها را پرداخت کند—بدهیای که بارش روی نسلهای آتی خواهد ماند.
معیارهای پایداری و پیامدهای ساختاری
نسبت درآمد به هزینه که نشان میدهد چند درصد هزینههای جاری از درآمدهای پایدار مانند مالیات تأمین میشود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد ثبت شده؛ یعنی کسری ساختاری حدود ۳۰ درصد وجود دارد. همچنین دولت ۲۱ درصد بیش از مصوب از خزانه برداشت داشته که نشان از مدیریت مالی تحت فشار است. این متغیرها هشداری روشناند: اتکا به منابع ناپایدار و برداشت از ذخایر آتی، شفافیت مالی را کاهش و ریسک تورم و انباشت بدهی را افزایش میدهد.
اصلاح ساختاری، نه چند ترفند موقتی
پایدار شدن تأمین مالی دولت نیازمند اصلاحات ساختاری است: بودجهریزی مبتنی بر ظرفیت واقعی اقتصاد، گسترش درآمدهای مالیاتی و گمرکی بهعنوان منابع پایدار، شفافسازی یارانههای پنهان و بدهیهای دولتی، و مشروطسازی حمایتها به اهداف انتقال فناوری و سرمایهگذاری مولد. بدون این اصلاحات، تکرار برداشت از صندوقها، اتکا به تنخواه و انتشار اوراق بیحد و مرز، اقتصاد را به مسیر ناپایداری دائمی فروخواهد برد.
سال ۱۴۰۳ نشان داد دولت میتواند هزینهها را در کوتاهمدت تأمین کند، اما هزینههای میانمدت و بلندمدت این تصمیمات، افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر آتی و انباشت بدهی، شرایط رشد آینده و ثبات پولی را به خطر میاندازد. اصلاح سیاستهای مالی و شفافسازی هزینهها دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورت است.
