به گزارش اکوایران، در شرایطی که استانداردهای حسابداری بینالمللی (مانند IFRS 7 و IFRS 9) و همچنین استانداردهای داخلی (مانند استاندارد حسابداری شماره ۳۷ ایران) بر افشای کامل ریسکهای مالی تأکید دارند، بررسیها نشان میدهد که عمده شرکتهای ایرانی در اجرای دقیق این الزامات با ابهام و کاستی جدی روبهرو هستند؛ این عدم شفافیت، بهویژه در افشای ریسکهایی مانند ریسک نقدینگی، ریسک بازار و ریسک اعتباری، تصویر واقعی سودآوری شرکتها را مخدوش کرده و سرمایهگذاران را با اطلاعات ناقص مواجه میسازد.
عدم افشای صحیح ریسک در صورتهای مالی، میتواند یک شرکت سودده در ظاهر را به راحتی تبدیل به یک شرکت زیانده در باطن کند. کارشناسان معتقدند این مشکل ریشهای، ناشی از عدم تخصص کافی در حوزه ریسکسنجی و همچنین احتمال تعارض منافع در میان شرکتهاست.
چرا شرکتها در افشای ریسکهای مالی ضعیف عمل میکنند؟
استاندارد حسابداری شماره ۳۷، شرکتها را ملزم به افشای حداقل سه ریسک کلیدی نقدینگی، بازار و اعتباری میکند. با این حال، در عمل، اجرای این دستورالعملها با چالشهای اساسی مواجه است:
۱. عدم پوشش تمامی ریسکها توسط استاندارد
اولین ایراد به استاندارد ۳۷ این است که طیف کامل ریسکها را پوشش نمیدهد. برای مثال، تکلیف ریسکهای غیرمالی مانند ریسکهای عملیاتی در این استاندارد بهوضوح مشخص نیست، در حالی که در بخشهایی مانند بانکها و بیمهها، این ریسکها از اهمیت بالایی برخوردارند و میبایست افشا شوند.
۲. فقدان تخصص کافی در حوزه ریسک
بسیاری از شرکتها، بهویژه شرکتهای کوچک، فاقد تیم تخصصی ریسک هستند. افشای ریسک نیازمند تحلیل عمیق و تخصصی است که این شرکتها توانایی انجام آن را ندارند. بنابراین، برای اجرای استانداردها باید از مشاوران استفاده کنند که این امر نیز همیشه محقق نمیشود.
۳. تعارض منافع و کپیکاری در صورتهای مالی
در موارد بسیاری، مدیران تمایلی به افشای کامل ریسکها ندارند، زیرا ممکن است این اطلاعات بر اعتبار و جذابیت شرکت نزد سرمایهگذاران تأثیر منفی بگذارد. این موضوع باعث شده است که در بسیاری از موارد، افشای ریسک بهصورت قالببندی شده و کپی-پیست از صورتهای مالی سایر شرکتها باشد. این کپیکاریهای قالبی، اطلاعات واقعی و منحصر به فردی از ریسکهای هر شرکت ارائه نمیدهند.
نقش حسابرسان در پنهان ماندن ریسکهای مالی چیست؟
بخش مهمی از مشکل در افشای ناقص ریسکها به حوزه حسابرسی بازمیگردد.
الف) ضعف تخصصی حسابرسان
بسیاری از حسابرسان، بهویژه در حسابرسیهای داخلی، تخصص کافی در زمینه ارزیابی ریسک ندارند. این فقدان تخصص باعث میشود نتوانند تشخیص دهند که آیا افشای صورت گرفته توسط شرکت، واقعاً مبتنی بر ارزیابیهای صحیح ریسک بوده است یا خیر. حسابرس باید بتواند بگوید که آیا موضوع افشا شده، یک ریسک (احتمال وقوع) است یا رویدادی به وقوع پیوسته (هزینه).
ب) اشتباه در تفکیک ریسک و هزینه به وقوع پیوسته
یکی از اشتباهات رایج این است که مواردی که عملاً ریسک نیستند بلکه به وقوع پیوستهاند و جنبه هزینه دارند، به عنوان ریسک افشا میشوند. برای مثال: وامهایی که مشکوکالوصول یا معوق شدهاند، دیگر ریسک نیستند، بلکه ضرر به وقوع پیوسته و هزینه برای شرکت هستند.
تبدیل این موارد به عنوان «ریسک بالای» مشکوکالوصول، خطایی در طبقهبندی است، چرا که این رخدادها عملاً تأثیر خود را بر صورتهای مالی گذاشتهاند.
ج) ابهام در تحلیل اهرم مالی و تداوم فعالیت
وقتی یک شرکت با استفاده از اهرم مالی بالا، فعالیت خود را ادامه میدهد، باید به درستی میزان ریسک ایجاد شده توسط این اهرم را افشا کند. اگر حقوق مالکانه یک شرکت بسیار پایین و اهرم مالی آن بسیار بالا باشد، این وضعیت ریسک زیادی را به همراه دارد و میتواند تداوم فعالیت شرکت را تحتالشعاع قرار دهد. با این حال، در عمل، افشای شفاف و دقیق این توازن حیاتی بین ریسکپذیری ناشی از اهرم مالی و تداوم فعالیت شرکتها به درستی انجام نمیشود.
در نهایت، افشای ضعیف ریسکهای کمی و کیفی باعث میشود که تحلیلگران و سرمایهگذاران، در ارزیابی واقعی وضعیت مالی و سودآوری شرکتها با چالش جدی مواجه شوند و تصویری که در صورتهای مالی منتشرشده دیده میشود، میتواند کاملاً برعکس واقعیت ریسکی شرکت باشد.
