کارکرد بازار سرمایه بر مدار سنجش؛ داده ها چه می‌گویند؟

بررسی داده‌های آماری مربوط به بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار سرمایه در دوره ۶۰ روزه جنگ و آتش‌بس، علی‌رغم ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، روند تامین مالی متوقف نشد هرچند باید در نظر داشت که حجم تامین مالی مثل روزهای پیش از جنگ نیست. استمرار انتشار اوراق، صدور مجوزهای افزایش سرمایه و توسعه ابزارهای تامین مالی، از جمله مهم‌ترین نشانه‌های تداوم فعالیت بازار سرمایه در این دوره به‌شمار می‌رود.

سکوهای پرتاب تامین مالی جمعی همچنان استوار

بر اساس آمارهای منتشرشده، در این بازه زمانی تامین مالی جمعی ۱۰۵ طرح از طریق ۱۹ سکوی تامین مالی در فرابورس انجام شد که ارزش آن به حدود ۱.۶ همت رسید. هرچند سهم تامین مالی جمعی در مقایسه با کل بازار سرمایه هنوز محدود ارزیابی می‌شود، اما تداوم فعالیت این ابزار در شرایط بحرانی، نشان‌دهنده حفظ نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و ادامه فعالیت پلتفرم‌های نوین مالی در اقتصاد کشور است.

تداوم تامین مالی در عصر جنگی

بازار بدهی نیز در این دوره نقش مهمی در تامین منابع مالی ایفا کرد. در مدت یادشده بیش از ۱۰۵ همت اوراق دولتی، ۱۵.۶ همت اوراق بخش خصوصی و حدود ۰.۷ همت اوراق شهرداری منتشر شد؛ آماری که نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تامین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی باقی مانده است. به‌ویژه در شرایطی که فشار بر شبکه بانکی افزایش یافته، تداوم انتشار اوراق می‌تواند به توزیع بهتر ریسک تامین مالی در اقتصاد کمک کند.

در کنار بازار بدهی، روند افزایش سرمایه شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز در این دوره قابل توجه بود. طبق آمارها، ۶۵ مجوز افزایش سرمایه به ارزش بیش از ۳۰۶ همت صادر شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد شرکت‌ها در بحبوحه فضای پرریسک اقتصادی، همچنان به دنبال تقویت ساختار مالی و اصلاح ترازنامه‌های خود بوده‌اند. همچنین مجموع ارزش افزایش سرمایه نهادهای مالی نیز به ۱۲۸۵ میلیارد تومان رسید که می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک و تقویت توان عملیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی منجر شود.

صدور 40 مجوز افزایش سرمایه شرکت ها و نهاد های مالی

از سوی دیگر، صدور ۴۰ مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۲۸ همت نیز از دیگر نشانه‌های تلاش سیاست‌گذار برای حفظ ظرفیت جذب نقدینگی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. این اقدام به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که بخشی از سرمایه‌گذاران در دوره‌های نااطمینانی، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و استفاده از ابزارهای کم‌ریسک‌تر دارند.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه در دوره جنگ تحمیلی سوم، برخلاف برخی انتظارات، صرفاً درگیر رکود و توقف فعالیت نبوده و توانسته بخش مهمی از کارکرد تامین مالی خود را حفظ کند. هرچند بخشی از این روند می‌تواند ناشی از نیاز فزاینده دولت و بنگاه‌ها به منابع مالی در شرایط تورمی و بحرانی باشد، اما استمرار فعالیت ابزارهای مالی و حفظ جریان انتشار اوراق و افزایش سرمایه، نشانه‌ای از تداوم عملکرد عملیاتی بازار سرمایه در یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. برخلاف انتظارات عده کثیری از سرمایه گذاران بر خلاف دوره جنگ 12 روزه، بازار سرمایه عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشته و همین موضوع مزیدی بر علت شد تا اعتماد جمعی در بخش های مختلف بازار سرمایه از جمله سکوهای تامین مالی و روند افزایش سرمایه شرکت ها و نهادهای مالی از دست نرود تا در آینده کارکرد این بازار را خدشه دار کند.

افزایش کارکرد بازار سرمایه یک ضرورت است!

با این حال، تداوم این روند نیازمند تعمیق بیشتر بازار بدهی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های مالی مواجه است، دقیقا همچون کشور های توسعه یافته بازار سرمایه می‌تواند نقش موثرتر و پایدارتری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند که علاوه بر گسترش ابزارها، ثبات سیاست‌گذاری و شفافیت اطلاعاتی نیز تقویت شود. در غیر این صورت، حفظ جریان تامین مالی در دوره‌های بحرانی آینده با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.