حدود دو ماه از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا می‌گذرد و در هفته‌های اخیر نیز تفاهمی میان دو کشور امضا شده که امیدها به دستیابی به یک توافق گسترده‌تر را افزایش داده است. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این است که در صورت تحقق یا عدم تحقق توافق، بازارهای مختلف چه مسیری را طی خواهند کرد.

میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی به بررسی سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد ایران و واکنش احتمالی بازارها پرداخت و تأکید کرد که تحلیل آینده بازارها بیش از هر چیز به نوع توافق میان ایران و آمریکا بستگی دارد.

هاشم‌خانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به تحولات چند ماه اخیر گفت فضای سیاسی میان دو کشور طی مدت کوتاهی دستخوش تغییرات متعددی شده است؛ از تنش‌های نظامی و درگیری‌های محدود گرفته تا آتش‌بس و اکنون نیز احتمال دستیابی به توافقی گسترده‌تر. به همین دلیل، تحلیل بازارها بدون در نظر گرفتن این تغییرات امکان‌پذیر نیست.

به گفته او، در حال حاضر دو سناریوی اصلی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. سناریوی نخست، توافق محدود است؛ توافقی که در آن درگیری‌های نظامی متوقف می‌شود و بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد خواهد شد، اما تحریم‌های اصلی همچنان پابرجا می‌ماند. سناریوی دوم نیز توافق جامع است؛ توافقی که علاوه بر رفع تحریم‌های مرتبط، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی، و برقراری ارتباطات دیپلماتیک مستقیم میان دو کشور را فراهم می‌کند.

وی معتقد است زمان کنونی از منظر سیاسی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت آمریکا در آستانه انتخابات کنگره قرار گرفته و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای پیشبرد مذاکرات و کسب امتیازهای بیشتر از سوی ایران باشد.

واکنش بازارها در سناریوی توافق محدود

هاشم‌خانی معتقد است اگر توافق تنها در حد توقف درگیری‌ها و آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران باقی بماند، بسیاری از بازارها در کوتاه‌مدت وارد دوره‌ای از ثبات خواهند شد.

به گفته او، در چنین شرایطی بازار ارز احتمالاً برای چند ماه نوسان قابل توجهی نخواهد داشت و فضای انتظار بر آن حاکم می‌شود. این دوره می‌تواند همزمان با ادامه مذاکرات میان دو کشور باشد و تا روشن شدن نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

وی درباره بازار طلا نیز توضیح داد که برخلاف تصور عمومی، قیمت طلا بیش از آنکه از تحولات ایران تأثیر بگیرد، تابع شرایط اقتصاد جهانی است. از نگاه او، سه عامل اصلی بر روند قیمت جهانی طلا اثرگذار خواهند بود؛ ادامه یا پایان جنگ روسیه و اوکراین، روند جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین سیاست‌های نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان. بنابراین تحولات ایران تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار جهانی طلا اثر روانی داشته باشد و تأثیر بلندمدت آن محدود خواهد بود.

چرا بازار مسکن در دوران جنگ رشد کرد؟

یکی از نکاتی که در این گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت، رشد قیمت مسکن در دوران جنگ بود؛ موضوعی که برخلاف تجربه بسیاری از کشورهای درگیر جنگ به نظر می‌رسد.

هاشم‌خانی این موضوع را ناشی از محدود شدن گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌داند. به گفته او، در دوره جنگ سرمایه‌گذاران با نااطمینانی زیادی روبه‌رو بودند. بازار سرمایه برای مدتی تعطیل شد، نگرانی‌هایی درباره بازار رمزارزها و امنیت صرافی‌های داخلی وجود داشت و نگهداری دارایی‌هایی مانند طلای فیزیکی نیز با ریسک بیشتری همراه شد. در چنین فضایی، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای سنتی مانند مسکن و خودرو حرکت کرد.

او معتقد است اگر تنها یک توافق محدود حاصل شود، بازار مسکن احتمالاً وارد رکود معاملاتی خواهد شد. منظور از رکود، کاهش حجم معاملات است، نه کاهش قیمت. از نگاه این کارشناس، مالکان معمولاً حاضر نیستند قیمت ملک خود را به‌راحتی کاهش دهند؛ بنابراین احتمال دارد معاملات کمتر شود، اما قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در سطوح فعلی باقی بماند.

بازار سرمایه؛ مهم‌ترین برنده توافق

هاشم‌خانی بازار سرمایه را بزرگ‌ترین برنده هرگونه توافق میان ایران و آمریکا می‌داند. به گفته او، طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های بورسی افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و ارزش سهام آن‌ها به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یافته است.

وی معتقد است در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، بسیاری از صنایع می‌توانند رشد قابل توجهی را تجربه کنند. از جمله صنایع دارویی، غذایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری و نیروگاهی که به دلیل کاهش ریسک‌های بین‌المللی و افزایش امکان همکاری با خارج از کشور، ظرفیت رشد بیشتری خواهند داشت.

در مقابل، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود.

به گفته او، رشد پایدار این صنایع تنها در صورتی امکان‌پذیر است که علاوه بر کاهش تنش‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور انجام شود.

تفاوت توافق جامع با توافق محدود

هاشم‌خانی تأکید می‌کند که توافق جامع تنها به معنای توقف جنگ نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیار گسترده‌تری دارد. در چنین شرایطی علاوه بر رفع بخشی از تحریم‌ها، امکان ورود سرمایه خارجی، حضور شرکت‌های بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی ایران با جهان فراهم خواهد شد.

به گفته او، برقراری گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا نیز می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های گذشته را کاهش دهد و فضای کسب‌وکار را قابل پیش‌بینی‌تر کند.

وی معتقد است در چنین فضایی، بازار سرمایه همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری خواهد بود و بسیاری از شرکت‌هایی که طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم قرار داشته‌اند، فرصت رشد پیدا خواهند کرد.

توصیه به سرمایه‌گذاران در شرایط نااطمینانی

هاشم‌خانی در بخش پایانی گفت‌وگو، سرمایه‌گذاران را به تفکیک دارایی‌های خود به دو بخش توصیه کرد؛ دارایی‌های اصلی که نباید در معرض ریسک قرار گیرند و دارایی‌هایی که فرد آمادگی پذیرش نوسان آن‌ها را دارد.

به گفته او، تا زمانی که نتیجه مذاکرات به‌طور کامل مشخص نشده است، بهتر است افراد ترکیب دارایی‌های اصلی خود را تغییر ندهند. زیرا در این دوره احتمال انتشار اخبار متناقض و نوسانات شدید وجود دارد و تصمیم‌های هیجانی می‌تواند به زیان سرمایه‌گذاران منجر شود.

وی همچنین توصیه کرد خرید مسکن یا خودرو با هدف سرمایه‌گذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تعویق بیفتد، هرچند خرید برای مصرف شخصی را منطقی می‌داند.

نگاه به ابزارهای سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصادی معتقد است سرمایه‌گذاری در ابزارهایی که بازدهی ثابتی دارند، لزوماً نمی‌تواند قدرت خرید سرمایه‌گذاران را حفظ کند. از سوی دیگر، صندوق‌های مبتنی بر طلا و نقره را گزینه‌ای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذارانی می‌داند که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.

او درباره بازار رمزارزها نیز تأکید کرد که این بازار علاوه بر ریسک‌های جهانی، در ایران نیز با ابهام‌های مقرراتی و امنیتی مواجه است و تنها افرادی که دانش تخصصی کافی دارند، باید وارد این حوزه شوند.

در مقابل، بازار سهام را در اغلب سناریوهای پیش‌رو گزینه‌ای مناسب ارزیابی می‌کند؛ به‌ویژه سهام شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به مصرف انرژی دارند و در صورت گسترش روابط اقتصادی خارجی، می‌توانند از این شرایط منتفع شوند.

احتمال تغییر سیاست‌های مالیاتی

هاشم‌خانی در پایان با اشاره به وضعیت مالی دولت گفت دولت در سال جاری با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو است و حتی در صورت کاهش تحریم‌ها نیز جبران این کسری زمان‌بر خواهد بود.

به اعتقاد او، در چنین شرایطی احتمال افزایش پایه‌های مالیاتی و وضع مالیات بر برخی معاملات سرمایه‌ای وجود دارد. از این رو، سرمایه‌گذاری در بازارهایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر باشد.

او در مجموع تأکید کرد که آینده بازارها بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات و میزان کاهش ریسک‌های سیاسی وابسته است و تا مشخص شدن چشم‌انداز نهایی، مهم‌ترین توصیه به سرمایه‌گذاران پرهیز از تصمیم‌های هیجانی و حفظ آرامش در مدیریت دارایی‌هاست