به گزارش اکوایران، آتلانتا فدرال برآورد خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه ماهه دوم سال را از 2.4 دصد به 1.8 درصد کاهش داد.

تضعیف شتاب رشد اقتصادی، ریسک کاهش سود شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد و به لحاظ تئوریک راه را برای کاهش قیمت سهام هموار می‌کند، اما واکنش بانک مرکزی آمریکا به کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌تواند این اثرگذاری را تغییر دهد.

رکود به سود وال‌استریت تمام می‌شود؟

چندین بانک وال استریت در هفته‌های اخیر نسبت به احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا هشدار دادند و از بروز رکود همزمان با افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کردند. به نظر می‌رسد که بروز پدیده رکود تورمی در کمین بازارهای آمریکا است.

بروز رکود، ریسکی جدی برای بازارهای مالی و کالایی است؛ با این وجود برخی فعالان بازار سرمایه در آمریکا بر این باورند که افزایش داده‌های رکودی از بازار می‌تواند زمینه عقب نشینی فدرال رزرو از تشدید سیاست‌های انقباضی را فراهم کرده و از این منظر به تقویت شاخص‌های بورسی آمریکا منجر شود.

بازگشت به مسیر رشد پس از 7 هفته نزولی

شاخص S&P500 هفته منتهی به روز جمعه 27 ماه مه را با افزایش 6.6 درصدی به پایان رساند و به این ترتیب خط بطلانی بر روند کاهش 7 هفته متوالی افت ارزش این شاخص بورسی کشیده شد. با وجود رشد ارزش 6.6 درصدی این شاخص در هفته اخیر، شاخص S&P500 ظرف یک هفته اخیر افتی 13 درصدی را به ثبت رساند.

داده‌های موسسه BofA Global Research روز پنجشنبه 26 ماه مه نشان داد که جریان خالص هفتگی نقدینگی وارد شده به بازار سهام ایالات متحده به بالاترین سطح خود در 10 هفته گذشته رسیده است.

در حال حاضر افزایش 50 واحد دیگر در نرخ بهره آمریکا تقریا محرز شده، اما استمرار این سیاست‌های انقباضی یا توقف آن مورد سوال است. کاهش رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند فدرال رزرو را از تشدید نرخ بهره منصرف کند.

طبق گزارش CME، انتظارات در خصوص سیاست‌های انقباضی سختگیرانه از سوی فدرال رزرو رو به کاهش گذاشته است. در حالی که پیش از این 50 درصد فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که تا پایان سپتامبر نرخ بهره در آمریکا به محدوده 2.25 تا 2.5 درصد برسد، اکنون 35 درصد این احتمال را می‌دهند.

استراتژیست‌های BofA، نیز پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره را در ماه سپتامبر متوقف کند و نخ بهره معیار آمریکا حداکثر به محدوده 1.75 تا 2 درصد برسد.

فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را 75 واحد افزایش داده است. بانک مرکزی آمریکا به دنبال کنترل تورم افسار گسیخته است، اما در کنار آن باید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را نیز مدنظر داشته باشد و درواقع بتواند توازنی میان این 3 داده اقتصادی به وجود آورد.

آمریکایی‌ها در انتظار کاهش تورم

داده‌های منتشر شده از اقتصاد آمریکا در روز جمعه نشان داد که روند افزایش قیمت‌ها رو به کند شدن گذاشته است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) پس از افزایش 0.9 درصدی در ماه مارس، در ماه مه تنها 0.2 درصد افزایش یافت که این رقم کمترین میزان افزایش پس از نوامبر 2020 تاکنون است.

کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده، می‌تواند از میزان جدیت فدرال رزرو در اعمال سیاست انقباضی بکاهد و چراغ‌سبزی برای خریداران سهام در بلند مدت است. در حالی که تورم به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است، نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی قریب الوقوع افزایش یافته است، پدیده‌ای که در طول شوک‌های عرضه در دهه 1970 بر همه طبقات دارایی سنگینی کرد.