به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته طرح هوشمندسازی کارت‌های بازرگانی استارت خورد تا به این طریق شاهد حذف دست در صدور کارت‌های بازرگانی باشیم. روشی که امکان صدور کارت‌های بازرگانی به گروه‌های نامتعارف را از بین می برد. اما سوالی که در زمان رونمایی از این طرح به آن پرداخته نشد چگونگی پرداخت هزینه دریافت کارت بازرگانی بود.

روند صدور کارت‌های بازرگانی نشان دهنده آن است که کارت بازرگانی برای دوگروه حقیقی و حقوقی صادر می شود و با توجه به شروطی که برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است، کارت بازرگانی برای افراد حقیقی براساس اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری صادر می شود. اعظم رضایی معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران در خصوص اینکه افراد حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید چه اقدامی صورت دهند به «اکوایران» می گوید: کارت بازرگانی افراد حقیقی نیز براساس اظهارنامه ثبت در دفاتر تجاری و براساس میزان سرمایه ای که اعلام می کنند صورت می گیرد، این به معنی آن است که کارت بازرگانی برای افراد حقیقی براساس میزان سرمایه ای که اعلام می کنند صادر می شود و حق عضویت نیز بر این اساس اخذ می شود. اما برای حقوقی ها ملاک دریافت حق عضویت صدور کارت بازرگانی براساس روزنامه رسمی تاسیس شرکت است.

هزینه صدور کارت بازرگانی

 با توجه به دسته بندی صورت گرفته و مشخص شدن شیوه های صدور کارت بازرگانی این سوال مطرح می شود که متقاضیان برای دریافت کارت بازرگانی باید چه میزان هزینه پرداخت کنند؟ بر اساس ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه ، متقاضیان تمدید کارت بازرگانی مکلف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به اتاق های بازرگانی و تعاون پرداخت کنند. همچنین متقاضیان باید سه در هزار درآمد مشمول مالیات را نیز به حساب اتاق های بازرگانی و تعاون واریز کنند. در این میان این نکته نیز قابل ذکر است که محاسبه و پرداخت سه درهزار درآمد مشمول مالیات و یک درهزار فروش کالا و خدمات صرفا از طریق امور مالی اتاق تهران امکانپذیر است.

 به گفته معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران، برای صدرو کارت بازرگانی متقاضی هر سال باید مبلغ 44 هزار تومان به حساب خزانه دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کند، علاوه بر این رقم افراد حقیقی براساس میزان سرمایه ای که در اظهارنامه ثبت در دفاتر تجاری اعلام کرده اند حق عضویت پرداخت می کنند. علاوه بر حق عضویت متقاضی براساس دسته بندی در صورتی که سرمایه تا سقف 30 میلیون تومان اعلام شود حق عضویت 250 هزار تومان خواهد بود، برای سرمایه های بالای 200 میلیون تومان این حق عضویت 400 هزار تومان است و سرمایه های بالای 500 میلیون تومان نیز ملزم به پرداخت 500 هزار تومان حق عضویت به هر اتاقی که متولی صدور کارت بازرگانی است پرداخت خواهد شد.

علاوه بر مبالغ مذکور به گفته رضایی؛ برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی به موجب ماده 80 قانون مبلغ 44 هزار تومان نیز به حساب دولت به عنوان درآمد  وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب خزانه واریز می شود. از سوی دیگر حقوقی ها نیز در سال اول 200 هزار تومان حق عضویت پرداخت می کنند و پس از آن هر اتاقی که متولی صدور کارت بازرگانی باشد براساس میزان سرمایه اقدام به صدور کارت می کند.  

معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران، در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد که حق عضویت های در نظر گرفته شده 10 سال است که تغییری نداشته است.

سهم اتاق ایران از صدور کارت بازرگانی

اما در این میان این سوال مطرح می شود که آیا اتاق بازرگانی ایران هم از صدور کارت های بازرگانی سهمی می برد؟ در این خصوص حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید:‌ هزینه صدور کارت بازرگانی به اتاق تهران و شهرستان ها واریز می شود، در این میان اتاق بازرگانی تهران 50 درصد از حق سهم عضویت را به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می کند، این سهم برای سایر استان ها متفاوت است و این امکان وجود دارد که برخی استان ها نه تنها سهمی به اتاق ایران پرداخت نکنند بلکه به آنها کمک نیز شود. به گفته حسینی، با این شرایط عمده درآمد صدور کارت های بازرگانی به اتاق ایران پرداخت می شود.

چرا هوشمندسازی صورت گرفت

اما استارت هوشمندسازی کارت های بازرگانی از چه زمانی و به چه منظور زده شد؟ حدود سال 1398 بود که با طرح موضوع سوء استفاده ناشی از صدور کارت های بازرگانی به گروه های نامتعارف و مشکلات به وجود آمده در صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف، بحث حذف عامل انسانی در صدورکارت های بازرگانی مطرح شد.

صدای سوء استفاده از کارت های بازرگانی و کارت بازرگانی یکبار مصرف زمانی بلند شد که خبر واردات چند صد دستگاه خودرو لوکس توسط یک پیرزن مرزنشین رسانه ای شد. با اعلام این خبر وجود کارت بازرگانی یکبار مصرف رنگ و بوی جدی به خود گرفت و مشخص شد که برخی از تجار با قیمت بسیار اندک به روستاییان از آنها مدارک برای صدور کارت بازرگانی می‌گیرند. مشکلی که زمانی بروز کرد که این افراد باید پاسخگوی مالیات ها و حق و حقوق دولت می شدند. حال فعالان اقتصادی معتقدند که این با اجرای این روش شاهد رفع این مشکلات باشیم.