در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های تجاری، مسیرهای سنتی تجارت خارجی ایران را با چالش مواجه کرده‌اند، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. گزارش‌های اخیر از رشد حدود ۲۲ درصدی تجارت ایران با این کشورها پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد حکایت دارد؛ توافقی که از خرداد ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شده و می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تجاری ایران در سال‌های آینده باشد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد ایران در دوره بازسازی پس از آسیب‌های واردشده به برخی صنایع بزرگ، از جمله فولاد و پتروشیمی، به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی به مسیرهای ریلی و زمینی و ظرفیت‌های لجستیکی کشورهای اوراسیا، این منطقه را به یکی از گزینه‌های مهم برای تأمین نیازهای تولیدی و تجاری کشور تبدیل کرده است.

بررسی روند یک دهه اخیر نشان می‌دهد ارزش تجارت ایران با کشورهای اوراسیا از حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. با این حال، سهم ایران از تجارت این بلوک اقتصادی همچنان کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت‌های استفاده‌نشده قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.

در حالی که صادرات ایران به اوراسیا بیشتر بر محصولات کشاورزی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی متمرکز است، واردات از این منطقه نقش مهمی در تأمین کالاهای راهبردی، نهاده‌های دامی، روغن‌های نباتی، ماشین‌آلات و حتی ذخایر طلا ایفا می‌کند. با این وجود، موانعی مانند محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای لجستیک و نبود متولی مشخص برای پیگیری توافقات تجاری، همچنان توسعه روابط اقتصادی دو طرف را محدود کرده است.

موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت خارجی ایران باشد؛ اما بهره‌برداری کامل از این فرصت، نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها، تسهیل مبادلات مالی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی کشور است.