به گزارش اکوایران، در شرایطی که تحریمها دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی را محدود کرده، ظاهراً سیاست ارزی کشور نیز در حال سازگار شدن با این واقعیت است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بانک مرکزی ایران در عمل برخی محدودیتهای ارزی را تسهیل کرده و استفاده از رمزارز برای دریافت درآمدهای صادراتی را تحمل میکند.
این تغییر البته به معنای تصویب یک قانون جدید یا اعلام رسمی استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار تسویه تجارت خارجی نیست. آنچه فعلاً گزارش شده، بیشتر به تغییر در نحوه اجرای مقررات و شکلگیری یک کانال موازی برای انتقال ارزش شباهت دارد. در این میان، USDT یا تتر بیش از سایر رمزارزها مورد توجه قرار گرفته است؛ داراییای که ارزش آن به دلار آمریکا متصل است و میتواند بدون نیاز به دسترسی مستقیم به حساب بانکی دلاری، امکان انتقال ارزش دلاری را فراهم کند.
تتر؛ دلار بدون حساب بانکی؟
برای صادرکنندهای که امکان استفاده از شبکه بانکی بینالمللی را ندارد، مسئله اصلی فقط فروش کالا نیست؛ مسئله مهمتر، بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات است. در سازوکار سنتی، صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای تعیینشده به کشور بازگرداند. اما محدودیتهای بانکی و تحریمها، این فرآیند را پرهزینه و پیچیده کرده است. حالا رمزارز میتواند یک مسیر متفاوت ایجاد کند. صادرکننده میتواند درآمد خود را در قالب دارایی دیجیتال دریافت کند و سپس آن را از طریق صرافیهای داخلی یا بازارهای دیگر به ریال یا سایر داراییها تبدیل کند.
به همین دلیل، اهمیت تتر برای تجارت ایران لزوماً در نقش یک دارایی سرمایهگذاری نیست؛ بلکه در نقش آن بهعنوان ابزار انتقال ارزش است. گزارشها نشان میدهد USDT رایجترین دارایی دیجیتال مورد استفاده شرکتهای ایرانی در پرداختهای تجاری فرامرزی است. شبکه ترون نیز به دلیل هزینه نسبتاً پایین انتقال، یکی از مسیرهای اصلی جابهجایی تتر محسوب میشود.
حجم رمزارزی ایران چقدر است؟
برآورد شرکت TRM Labs نشان میدهد حجم تراکنشهای رمزارزی منتسب به ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹.۹ میلیارد دلار رسیده است. این رقم البته به معنای صادرات ۹.۹ میلیارد دلاری یا حتی تجارت خارجی ۹.۹ میلیارد دلاری با رمزارز نیست. رقم مذکور مجموع تراکنشهای ورودی و خروجی مرتبط با خدمات و نهادهای ایرانی است و میتواند فعالیتهایی مانند معامله، پسانداز، انتقال دارایی و پرداختهای برونمرزی را شامل شود. حجم فعالیت رمزارزی ایران نسبت به سال ۲۰۲۴ نیز کاهش داشته است؛ TRM Labs حجم فعالیت آن سال را حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
با این حال، استمرار چنین حجمی از تراکنشها نشان میدهد استفاده از رمزارز در ایران را نمیتوان صرفاً به معاملات سفتهبازانه نسبت داد. بخشی از این فعالیتها به نیازهای واقعی اقتصاد برای انتقال و حفظ ارزش در شرایط محدودیت دسترسی به شبکه مالی بینالمللی مربوط میشود. البته باید توجه داشت که آمارهای مربوط به فعالیتهای «آنچین» بر اساس شناسایی آدرسهای مرتبط با ایران محاسبه میشوند و ماهیت برآوردی دارند؛ بنابراین با شناسایی آدرسهای جدید، این ارقام ممکن است تغییر کنند.
رمزارز هنوز جای بانک را نگرفته است
با وجود رشد استفاده از داراییهای دیجیتال، نمیتوان از آن بهعنوان جایگزین کامل نظام بانکی یاد کرد. حجم نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار فعالیت رمزارزی، در مقایسه با کل تجارت خارجی و نیازهای ارزی ایران، همچنان محدود است. تجارت در مقیاس بزرگ تنها به انتقال پول نیاز ندارد؛ تأمین مالی، اعتبار تجاری، ضمانتنامه، بیمه، تسویه و روابط بانکی نیز بخشهایی از این زنجیره هستند که رمزارز بهتنهایی نمیتواند جایگزین آنها شود. بنابراین، آنچه در حال شکلگیری است را شاید بتوان دقیقتر یک کانال موازی تسویه نامید؛ کانالی که در شرایط تحریم میتواند بخشی از محدودیتهای موجود را دور بزند، اما هنوز توان جایگزینی کامل شبکه بانکی را ندارد.
چهار صرافی، بخش عمده بازار رمزارزی ایران
ریسک دیگری که در مسیر استفاده تجاری از رمزارز وجود دارد، خود صرافیهای داخلی هستند. بر اساس برآورد TRM Labs، چهار صرافی ایرانی نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۷ میلیارد دلار از حجم تراکنشهای منتسب به ایران را پردازش کردهاند؛ رقمی معادل حدود ۷۸ درصد از کل حجم شناساییشده.
نوبیتکس نیز بهتنهایی بیش از نیمی از جریان ورودی داراییهای دیجیتال منتسب به ایران را به خود اختصاص داده است. این تمرکز، از یک طرف نشاندهنده نقش پررنگ صرافیهای داخلی در اقتصاد رمزارزی ایران است و از طرف دیگر، یک نقطه آسیبپذیر ایجاد میکند؛ چراکه همین صرافیها میتوانند در معرض تحریمهای مستقیم آمریکا قرار بگیرند.
تحریم به بلاکچین هم رسیده است
رمزارز اگرچه برای انتقال ارزش به شبکه بانکی وابسته نیست، اما به معنای مصونیت از تحریم نیست. وزارت خزانهداری آمریکا صرافیهای رمزارزی ایرانی را هدف تحریم قرار داده و اعلام کرده است که اشخاص آمریکایی اصولاً نمیتوانند با این صرافیها معامله کنند، مگر در مواردی که مجوز یا معافیت مشخصی وجود داشته باشد.مهمتر اینکه دامنه این ریسک میتواند به طرفهای خارجی نیز برسد. در برخی شرایط، شرکتها و مؤسسات مالی خارج از آمریکا نیز در صورت تسهیل یا حمایت قابلتوجه از فعالیت نهادهای تحریمشده ایرانی، ممکن است با ریسک تحریمی مواجه شوند.به این ترتیب، استفاده از رمزارز الزاماً مسئله تحریم را حل نمیکند؛ بلکه نوع ریسک را تغییر میدهد.
نقطه ضعف تتر؛ امکان فریز شدن دارایی
یکی از مهمترین تناقضهای استفاده از رمزارز در تجارت تحریمشده ایران، در مورد استیبلکوینها خود را نشان میدهد.تتر برخلاف بیتکوین یک ناشر مرکزی دارد. این ویژگی باعث شده شرکت Tether بتواند در شرایط مشخص، توکنهای موجود در برخی آدرسها را مسدود کند.در آوریل ۲۰۲۶، حدود ۳۴۴ میلیون دلار USDT در دو آدرس شبکه ترون که از سوی مقامهای آمریکایی به شبکههای دولتی و نظامی ایران مرتبط دانسته شده بودند، مسدود شد.این اتفاق یک پیام مهم برای تجارت رمزارزی ایران دارد: انتقال پول روی بلاکچین به معنای خارج شدن آن از دسترس تحریمها نیست.
صرافیهای متمرکز، ناشران استیبلکوین و واسطههای مالی همچنان نقاطی هستند که میتوانند تحت فشار نهادهای تحریمی قرار گیرند.در نتیجه، اگرچه تتر از نظر فنی امکان انتقال سریع ارزش را فراهم میکند، اما از منظر تحریمی لزوماً «غیرقابلکنترل» نیست.
گره اصلی؛ سیاست بانک مرکزی
در این میان، مهمترین ابهام همچنان به موضع رسمی بانک مرکزی بازمیگردد. گزارشها از آن حکایت دارند که صادرکنندگان میتوانند درآمدهای ارزی خود را از طریق صرافیهای رمزارزی داخلی بازگردانند یا حتی از درآمد صادراتی برای تأمین واردات استفاده کنند.اگر این روند تأیید و رسمی شود، معنای آن فراتر از استفاده محدود از رمزارز خواهد بود. در این صورت، رمزارز میتواند به یکی از اجزای زنجیره تسویه تجارت خارجی ایران تبدیل شود.اما فعلاً چنین نتیجهای زود است. بانک مرکزی تاکنون سند عمومی مشخصی منتشر نکرده که بر اساس آن، استفاده از رمزارز برای تسویه درآمدهای صادراتی برای همه صادرکنندگان بهطور رسمی مجاز اعلام شده باشد. بنابراین باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «تحمل استفاده از رمزارز» و «قانونی و رسمی شدن رمزارز بهعنوان ابزار تسویه تجارت». این تفاوت برای فعال اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه یک رویه اجرایی میتواند تغییر کند، در حالی که یک چارچوب قانونی، حقوق و تکالیف مشخصی برای طرفین ایجاد میکند.
مسئله بازگشت ارز؛ چرا رمزارز جذاب شده است؟
پشت این تغییر، یک مسئله قدیمیتر یعنی بازگشت ارز صادراتی نیز قرار دارد. گزارش فایننشال تایمز مدعی است بیش از ۲۰ هزار فرد و شرکت حدود ۹۴ میلیارد یورو از درآمدهای خود را به کشور بازنگرداندهاند. این رقم، در صورت تأیید رسمی، ابعاد مسئله بازگشت ارز را بهخوبی نشان میدهد. با این حال، این عدد تاکنون از سوی یک سند عمومی و مستقل بانک مرکزی تأیید نشده است.
در چنین شرایطی، رمزارز میتواند برای صادرکننده جذاب باشد؛ زیرا به او امکان میدهد بدون عبور از تمام کانالهای سنتی انتقال ارز، ارزش حاصل از صادرات را منتقل یا در زنجیره تجارت خود مورد استفاده قرار دهد. اما همین ویژگی، از نگاه سیاستگذار میتواند یک مسئله جدید ایجاد کند: اگر جریان ارز از کانالهای رسمی خارج شود، نظارت بر بازگشت ارز، مالیات، منشأ وجوه و تعهدات ارزی چگونه انجام خواهد شد؟
تجارت ایران در حال ساختن یک مسیر موازی است؟
آنچه در حال شکلگیری است را نمیتوان هنوز «رمزارزی شدن تجارت ایران» نامید. اما نشانهها از شکلگیری یک مسیر موازی برای تسویه تجارت خارجی حکایت دارند. تحریمها دسترسی ایران به بانکهای بینالمللی را محدود کردهاند؛ بازار رمزارز بخشی از این خلأ را پر کرده و تتر نیز به دلیل پیوند با دلار، نقدشوندگی و سهولت انتقال، در مرکز این تحول قرار گرفته است.با این حال، این مسیر یک شمشیر دولبه است. از یک سو، میتواند هزینه و پیچیدگی انتقال ارزش را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد؛ از سوی دیگر، صرافیها، کیفپولها و حتی خود استیبلکوینها میتوانند به نقاط جدید اعمال فشار تحریمی تبدیل شوند.
بنابراین پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «آیا ایران از رمزارز استفاده میکند؟» پرسش مهمتر این است که آیا رمزارز میتواند از یک ابزار مورد استفاده فعالان اقتصادی، به بخشی رسمی و پایدار از معماری تجارت خارجی ایران تبدیل شود یا خیر. پاسخ این پرسش بیش از آنکه به قیمت بیتکوین یا حجم معاملات رمزارزی وابسته باشد، به تصمیم بانک مرکزی درباره قواعد تسویه، نحوه بازگشت ارز، نظارت بر تراکنشها و مسئولیت صادرکنندگان و واسطهها بستگی دارد.
