به گزارش اکوایران، یکی از چالشهای ساختاری تجارت خارجی ایران، فاصله میان حجم کالاهای صادراتی و ارزآوری آن است؛ موضوعی که حالا سازمان توسعه تجارت نیز بر ضرورت تغییر آن تأکید دارد. بر اساس اظهارات معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است؛ رقمی که از نگاه این سازمان نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرات کشور همچنان در محدوده کالاهای خام و کمارزش قرار دارد.
امیر روشنبخش در نشست خبری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی ۱۴۰۵ گفته است یکی از محورهای برنامه سازمان توسعه تجارت، حرکت به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر و توسعه محصولات دانشبنیان و فناورانه است. به گفته او، کالاهای دانشبنیان بر اساس سطح پیچیدگی فناوری در سه سطح مورد ارزیابی قرار میگیرند تا صادرکنندگان به سمت افزایش ارزش افزوده محصولات خود حرکت کنند.
شکاف ارزش صادرات
مسئله اصلی اینجاست که افزایش حجم صادرات به تنهایی به معنای افزایش متناسب ارزآوری نیست. وقتی بخش بزرگی از صادرات را کالاهای خام و نیمهخام تشکیل میدهند، وزن بالای محمولهها لزوماً به ارزش دلاری بالاتر منجر نمیشود.
روشنبخش ارزش هر تن کالای صادراتی ایران را حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار اعلام کرده و گفته است هدف، نزدیک شدن به سطوح بالاتر ارزش صادراتی است. در اظهارات او، ارزش کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بالاتر میتواند به حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در هر تن که معیار جهانی است برسد. به این ترتیب، تغییر ترکیب صادرات از مواد اولیه به محصولات فرآوریشده و فناورانه میتواند بدون افزایش متناسب حجم کالا، ظرفیت ارزآوری صادرات را افزایش دهد.
این فاصله البته صرفاً یک مسئله آماری نیست. تغییر ترکیب صادرات به معنای تغییر بازارهای هدف، رقبا و حتی شرکای تجاری ایران است. صادرکننده کالای خام با بازارها و مشتریانی متفاوت از صادرکننده یک محصول فناورانه یا کالای پیچیده صنعتی مواجه است. بنابراین، حرکت به سمت ارزش افزوده بالاتر نیازمند تغییر در نقشه تجاری کشور نیز خواهد بود.
سازمان توسعه تجارت نیز از همین زاویه، توسعه صادرات کالاهای دانشبنیان را طی سالهای گذشته در دستور کار قرار داده است. با این حال، افزایش سهم این کالاها از صادرات، تنها با سیاستهای حمایتی امکانپذیر نیست و به سرمایهگذاری، فناوری، بازارسازی و دسترسی پایدار به مسیرهای حملونقل و مبادلات مالی نیاز دارد.
لجستیک؛ گلوگاه تجارت در شرایط فعلی
در کنار ترکیب کالاهای صادراتی، مسئله دیگری که در نشست اخیر سازمان توسعه تجارت مطرح شد، محدودیت ظرفیت لجستیک کشور است. بر اساس آمار اعلامشده در این نشست، ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و حدود ۴۲ میلیون تن واردات داشته است. بخش قابل توجهی از این حجم نیز از مسیرهای جنوبی کشور جابهجا میشود؛ بهطوری که بیش از ۱۰۰ میلیون تن از صادرات و حدود ۳۰ میلیون تن از واردات از جنوب انجام شده است.
این ارقام نشان میدهد انتقال بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیر دریا به ریل و جاده، در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. محدودیت ظرفیت بنادر شمالی و تفاوت ظرفیت حمل در مسیرهای مختلف باعث شده است که حتی در صورت توسعه مسیرهای جایگزین، جایگزینی کامل مسیرهای دریایی زمانبر باشد.
در چنین شرایطی، سازمان توسعه تجارت میگوید از ظرفیت مسیرهای مختلف برای حفظ جریان تجارت استفاده شده و در برخی مرزها، از جمله بازرگان، مشکلات موجود پیگیری و برطرف شده است. همزمان، این سازمان وضعیت مرزها را بهصورت مستمر رصد میکند تا تغییرات در مسیرهای تجاری و موانع حملونقل سریعتر شناسایی شود.
صادرات خدمات؛ وزن کمتر، ارزش بیشتر
در مقابل صادرات کالا، عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۴ تصویر متفاوتی ارائه میکند. بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی و مهندسی از حدود ۷۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی رشد ۱۴۰ درصدی. مجموع صادرات خدمات نیز با احتساب سایر خدمات به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده که ۱.۲ میلیارد دلار آن مربوط به سایر خدمات بوده است.
مزیت صادرات خدمات در شرایط محدودیتهای لجستیکی این است که برخلاف کالا، وابستگی مستقیم به عبور محموله از مرز، بندر یا مسیر دریایی ندارد. به همین دلیل، سازمان توسعه تجارت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی افق ۵ میلیارد دلاری را نیز مطرح کرده است.
در نهایت، مسئله تجارت خارجی ایران فقط افزایش تناژ صادرات نیست؛ مسئله اصلی، افزایش ارزآوری هر واحد صادرات است. اگر قرار باشد صادرات از خامفروشی فاصله بگیرد، باید همزمان سه مسیر دنبال شود: افزایش ارزش افزوده کالا، توسعه صادرات خدمات و ایجاد مسیرهای لجستیکی پایدار. در غیر این صورت، حتی افزایش حجم تجارت نیز الزاماً به معنای افزایش متناسب درآمد ارزی کشور نخواهد بود.
