به گزارش اکوایران، هند و چهار کشور اروپایی در روز یکشنبه (20 اسفند) از امضای یک قرارداد آزاد تجاری خبر دادند که طی 15 سال باعث ایجاد 1 میلیون شغل در این کشور جنوب آسیا می‌شود.

براساس گزارش بلومبرگ، وزیر تجارت هند اعلام کرده: «این نخستین‌بار در تاریخ است که ما قراردادی را امضا می‌کنیم که یک سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری را از سوی کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا به هند می‌آورد. اعتماد مربوط به سرمایه‌گذاری در هند در بالاترین سطح خود قرار دارد.»

انجمن تجارت آزاد اروپا از کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین تشکیل شده است، اما هیچ‌کدام از این کشورها جزء اتحادیه اروپا نیستند. وزیر تجارت و صنعت نروژ اعلام کرده روابط دوجانبه میان نروژ و هند از همیشه قوی‌تر است. ‌

این قرارداد اقتصادی، 16 سال در حال آماده‌‌سازی بوده و در نوع خود نخستین قرارداد محسوب می‌شود که هند در آن تعهدات سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند. هند به یکی از پرطرفدارترین بازارهای جهان برای سرمایه‌گذارانی تبدیل شده که به دنبال متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین هستند. وزیر تجارت هند همچنین گفته تعهدات سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی خواهد بود.

در عوض، این کشورهای اروپایی دسترسی آسان‌تری به غذاهای فرآوری‌شده،‌ نوشیدنی‌ها و ماشین‌آلات الکتریکی خواهند داشت. این کشورها همچنین به بازار هند با جمعیت 1/4 میلیارد نفر که دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان است، دسترسی بیشتری پیدا می‌کنند.

فرصت بسیار بزرگ

وزیر اقتصاد سوئیس در مراسم امضای قرارداد تجاری با هند اعلام کرد: «هند فرصت‌های عظیمی برای سرمایه‌گذاری و تجارت ارائه می‌دهد و این کشور جنوب آسیا به واسطه این قرارداد به پیشرفت‌های فناوری نیز دست پیدا می‌کند.»

این قرارداد همچنین برای صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی انجمن تجارت آزاد اروپا مفید خواهد بود. صادرکنندگان هندی دسترسی آزادی برای صادرات برنج و سایر کالاها به این کشورهای اروپایی خواهند داشت، در حالیکه ساعت‌های گران‌قیمت و باکیفیت سوئیسی به شکل مرحله‌ای در هند ارزان‌تر می‌شوند.

بخش خدمات نیز از این اتفاق سود خواهد برد و متخصصان هندی با سهولت بیشتری می‌توانند به این کشورها تردد داشته باشند.

انجمن تجارت آزاد اروپا متعهد به دسترسی به بازار و رفتار بدون تبعیض برای خدمات هند از جمله در بخش‌های سمعی و بصری، حسابداری و حسابرسی، حقوقی و بخش‌های کامپیوتری تحت این پیمان است.

در مقابل هند نیز به دسترسی بازار و رفتار بدون تبعیض برای بخش‌های حسابداری، سلامت، کامپیوتر، بانکی و خدمات بیمه این کشورها متعهد شده است.

دولت نارندرا مودی - نخست‌وزیر هند - به مذاکرات با شرکای تجاری اصلی هند سرعت بخشیده تا بتواند از نظم جهانی رو به تغییر سود ببرد. دهلی نو همچنین با بریتانیا، اتحادیه اروپا و استرالیا برای نهایی کردن قراردادهای تجارت آزاد در حال مذاکره است تا در نتیجه آن،‌ تولید داخلی هند و بازار کار این کشور تقویت شود.

در انجمن تجارت آزاد اروپا،‌ سوئیس بزرگ‌ترین شریک تجاری هند محسوب می‌شود و تجارت دوجانبه آن‌ها در سال مالی 23-2022 در سطح 17/14 میلیارد دلار قرار گرفت. کل تجارت هند و این انجمن در سال مالی یادشده 18/66 میلیارد دلار بوده است.

دولت سوئیس دستیابی به این توافق تجاری را یک نقطه عطف قابل توجه خوانده است. هند تعرفه‌های گمرکی بر حدود 95 درصد از واردات صنعتی از سوئیس به غیر از طلا را یا به شکل کلی برمی‌دارد یا بخشی از آن را حذف می‌کند.

این توافق باید توسط پارلمان سوئیس به تصویب برسد و این فرآیند حداکثر تا سال 2025 انجام خواهد شد. اتحادیه سوئیس‌مِم - یک گروه لابی صنعت مهندسی در سوئیس - اعلام کرده این توافق یک فرصت بزرگ است زیرا باعث می‌شود شرکت‌های سوئیسی از همتایان خود در انگلستان، چین و آمریکا که از مزایای یک قرارداد تجارت آزاد با هند برخوردار نیستند،‌ پیشی بگیرند.