مصطفی رجبی مشهد - تأمین سالانه ۶ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه صنعت برق، در گرو اصلاح اقتصاد این صنعت، هدفمندسازی حمایت‌ها و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است.
ناترازی برق را معمولاً با فاصله میان تولید و مصرف در روزهای گرم سال می‌سنجیم؛ فاصله‌ای که به محدودیت فعالیت صنایع، اختلال در کسب‌وکارها و کاهش آسایش خانوارها می‌انجامد. اما پیش از آنکه این ناترازی در شبکه آشکار شود، در صورت‌های مالی صنعت برق شکل گرفته است. وقتی درآمد فروش برق هزینه نگهداری و توسعه تأسیسات را پوشش نمی‌دهد، مطالبات انباشته می‌شود و سرمایه‌گذاری از رشد تقاضا عقب می‌ماند، کمبود برق پیامدی دور از انتظار نیست. از این منظر، خاموشی فقط مسئله‌ای فنی نیست؛ نشانه اختلال در سازوکار تأمین مالی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد است.
مسئله صرفاً پایین‌بودن تعرفه نیست؛ مجموعه‌ای از قیمت‌گذاری تکلیفی، محدودیت ظرفیت مالی دولت برای جبران مابه‌التفاوت، فرسایش ارزش مطالبات و بدهی به زنجیره تأمین، توان اقتصادی صنعت برق را تضعیف کرده است. بنابراین، راه‌حل نیز نمی‌تواند به افزایش مقطعی قیمت برق محدود شود. آنچه ضرورت دارد، برنامه‌ای منسجم برای اصلاح رابطه میان مصرف‌کننده، دولت، تولیدکننده و سرمایه‌گذار است؛ برنامه‌ای که پایداری عرضه و حمایت اجتماعی را هم‌زمان دنبال کند.
تعرفه‌هایی که از هزینه‌ها عقب مانده‌اند
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ناترازی، فاصله رشد تعرفه برق با رشد هزینه تجهیزات است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت ساخت تجهیزات برقی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۳ برابر شده، درحالی‌که تعرفه پرداختی مشترکان نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است. این مقایسه به معنای رشد یکسان تمام اجزای هزینه صنعت نیست، اما جهت حرکت را نشان می‌دهد: درآمدها با آهنگی بسیار کندتر از هزینه بازسازی و توسعه زیرساخت افزایش یافته‌اند.
پیامد این شکاف، کاهش قدرت خرید درآمدهای صنعت برق است. منابعی که پیش‌تر امکان خرید تجهیزات، تعمیرات و توسعه شبکه را فراهم می‌کرد، اکنون بخش کوچک‌تری از همان نیازها را پاسخ می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی درآمد الزاماً به معنای بهبود توان اقتصادی نیست. اگر اصلاح تعرفه‌ها تابع قاعده‌ای روشن و قابل پیش‌بینی نباشد، هر تصمیم با تأخیر، بخشی از اثر خود را در برابر تورم از دست می‌دهد و صنعت دوباره با کسری منابع مواجه می‌شود.
حمایت گسترده با منابع محدود
بخش دیگری از مسئله به گستردگی تعرفه‌های رایگان و بسیار پایین مربوط است. حدود ۹۳٫۶ میلیارد کیلووات‌ساعت، معادل نزدیک به یک‌سوم برق مصرفی کشور، در گروه تعرفه‌های رایگان و نزدیک به رایگان قرار دارد. متوسط نرخ این مجموعه حدود ۵۷ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت است. این گروه، مصارف متفاوتی از روشنایی عمومی و مدارس تا برخی تعرفه‌های کشاورزی و مصارف مناطق گرمسیر را در بر می‌گیرد؛ بنابراین، نمی‌توان برای همه آنها نسخه‌ای یکسان پیچید.
اصل حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، خدمات عمومی و فعالیت‌های ضروری قابل دفاع است؛ مسئله، شیوه تأمین مالی آن است. تعرفه‌های تکلیفی، تعهد بزرگی برای جبران فاصله میان قیمت فروش و هزینه تأمین برق ایجاد می‌کنند؛ درحالی‌که دولت، با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی، تنها امکان پرداخت سهم اندکی از این مابه‌التفاوت را دارد. در نتیجه، بخش بزرگی از هزینه حمایت تعرفه‌ای در حساب‌های صنعت برق باقی می‌ماند و به مطالبات انباشته و بدهی به زنجیره تأمین تبدیل می‌شود.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان صرفاً به تأخیر در پرداخت تقلیل داد؛ میان ابعاد تعهدات و ظرفیت واقعی تأمین مالی دولت، شکافی ساختاری وجود دارد. توسعه صنعت برق را نیز نمی‌توان بر فرض جبران کامل این فاصله از بودجه عمومی بنا کرد. منابع محدود دولت باید در اولویت حمایت از خانوارهای نیازمند و مصارف ضروری قرار گیرد و سایر مصارف، به‌تدریج و با برنامه‌ای قابل پیش‌بینی، سهم متناسب‌تری از هزینه تأمین برق را بپردازند.
بدهی‌هایی که به زنجیره تولید منتقل می‌شوند
طلب دفتری صنعت برق بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تعرفه تکلیفی، حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است. برآورد ارزش مابه‌التفاوت‌های پرداخت‌نشده با نرخ پایه سال ۱۴۰۴ نیز از دو هزار هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این دو رقم مبنای یکسانی ندارند و نباید با یکدیگر جمع شوند؛ اما تفاوت آنها اهمیت فرسایش ارزش مطالبات را نشان می‌دهد. طلبی که سال‌ها تسویه نمی‌شود، حتی با پرداخت اصل مبلغ، الزاماً قدرت خرید اولیه خود را بازنمی‌یابد.
این فشار در زنجیره تأمین تکثیر می‌شود. بدهی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان تجهیزات و فروشندگان، صرفاً موضوعی حسابداری نیست؛ بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، زمان تحویل تجهیزات و هزینه اجرای پروژه‌ها اثر می‌گذارد.
تعیین سهمی واقع‌بینانه برای دولت، پرداخت منظم همان سهم و تدوین برنامه معتبر تسویه بدهی‌های گذشته ضروری است. تعهدی که منبع و زمان پرداخت آن روشن نباشد، نمی‌تواند پشتوانه توسعه زیرساخت قرار گیرد.
تفاوت هزینه جاری و هزینه اقتصادی
برای تصمیم‌گیری درست، باید میان هزینه جاری، هزینه اقتصادی تأمین برق و نیاز سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شد. مجموع هزینه خرید برق، بهره‌برداری و نگهداری شبکه و سوخت، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فرض فروش ۳۳۰ تراوات‌ساعت، هزینه جاری هر کیلووات‌ساعت حدود ۲۵۰۰ تومان خواهد بود. در مقابل، کل درآمد سال ۱۴۰۵، شامل فروش داخلی، صادرات و عوارض، حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که بخشی از آن نیز مصرف مشخص دارد.
برآورد می‌شود هزینه اقتصادی تأمین هر کیلووات‌ساعت برق، با احتساب هزینه سرمایه‌گذاری و قیمت سوخت، حدود ۱۱ هزار تومان، معادل حدود ۵ سنت دلار باشد؛ رقمی نزدیک به هزینه تأمین برق در کشورهای همسایه که می‌توان آن را کف قیمت لازم برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید برق دانست. البته توجیه سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت، به شرایط قرارداد، هزینه تأمین مالی و اطمینان از وصول درآمد نیز وابسته است.
فاصله درآمد با هزینه اقتصادی، شاخصی از ناپایداری بلندمدت است؛ درحالی‌که فاصله درآمد با مخارج جاری، فشار نقدینگی امروز را نشان می‌دهد. همچنین، بدهی‌های انباشته گذشته باید از کسری سالانه تفکیک شود تا تصویری دقیق برای سیاست‌گذاری به دست آید.
اصلاح قیمت همراه با پاسخ‌گویی
اصلاح تعرفه‌ها ضروری است، اما افزایش یکسان قیمت برای همه مشترکان، نه لزوماً عادلانه است و نه کارآمد. نقطه شروع باید تفکیک مصرف ضروری از مصرف مازاد باشد. مصرف در چارچوب الگوی متناسب با اقلیم و ماه سال می‌تواند مشمول حمایت بماند؛ در مقابل، مصرف خارج از الگو باید به‌تدریج با هزینه واقعی‌تر تأمین برق روبه‌رو شود. چنین رویکردی، حمایت را به نیاز ضروری نزدیک می‌کند و مانع تخصیص یارانه بیشتر به مصرف بیشتر می‌شود.
در کشاورزی و تجارت نیز اصلاح تعرفه باید با شرایط بهره‌برداری، امکان بهینه‌سازی و آثار آن بر تولید همراه باشد. هم‌زمان، صنعت برق باید در قبال منابع جدید پاسخ‌گو باشد. کاهش تلفات، کنترل هزینه، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت، مکمل اصلاح قیمت‌اند. پذیرش اجتماعی اصلاحات زمانی تقویت می‌شود که مشترکان بدانند افزایش پرداخت، به بهبود قابلیت اطمینان و کاهش محدودیت برق منجر خواهد شد.
تجربه‌های موفق بازار برق
موفقیت تابلوی سبز و تابلوی برق آزاد در بورس انرژی نشان می‌دهد که اصلاح اقتصاد برق، صرفاً پیشنهادی برای آینده نیست. تابلوی سبز با فراهم‌کردن امکان فروش برق تجدیدپذیر در سازوکاری رقابتی، به شکل‌گیری چشم‌انداز روشن‌تری برای درآمد نیروگاه‌های پاک کمک کرده است. تابلوی برق آزاد نیز مسیر دیگری برای تنوع‌بخشی به تأمین برق و تقویت ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کرده است.
اهمیت این تجربه‌ها در آن است که بخشی از تأمین مالی صنعت می‌تواند به‌جای اتکای کامل به بودجه و خرید دولتی، بر معاملات شفاف و قراردادهای اقتصادی استوار شود. توسعه خرده‌فروشی و گسترش حضور مشترکان در بازار نیز می‌تواند این مسیر را تکمیل کند. البته بازار صرفاً با الزام خریدار شکل نمی‌گیرد؛ تسویه منظم، ثبات مقررات و اعتبار قراردادها، شرط ماندگاری سرمایه است.
گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز در سمت تقاضا، تجربه‌ای مکمل است. این ابزار، صرفه‌جویی را از توصیه‌ای عمومی به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی و قابلیت معامله تبدیل می‌کند. با اندازه‌گیری و تأیید کاهش مصرف، می‌توان بخشی از منافع بهینه‌سازی را به سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده بازگرداند. به این ترتیب، منابع غیردولتی به سمت تجهیزات کم‌مصرف و اصلاح فرایندهای تولید هدایت می‌شود. راه اصلاح، تنها افزایش تعرفه نیست؛ باید تولید بیشتر و مصرف بهینه‌تر را هم‌زمان اقتصادی کرد.
نیاز سالانه به ۶ میلیارد دلار سرمایه
نیاز صنعت برق به منابع، فقط برای پرداخت بدهی‌های گذشته نیست. توسعه این صنعت سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ منابعی برای احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، توسعه و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع و گسترش هوشمندسازی. اقتصاد برق باید علاوه بر تأمین مخارج روزمره، توان جذب مستمر سرمایه‌های جدید را داشته باشد. با درآمد نامطمئن و بدهی انباشته، دستیابی به چنین هدفی دشوار خواهد بود.
هوشمندسازی نیز صرفاً پروژه نصب کنتور نیست؛ زیرساخت شناخت رفتار مصرف، اجرای تعرفه‌های زمانی و خرید خدمات مدیریت تقاضاست. اگر مشترک از کاهش یا جابه‌جایی مصرف منفعت اقتصادی مشخصی به دست آورد، مدیریت مصرف از محدودیت اداری به مشارکت داوطلبانه نزدیک می‌شود.سرمایه‌گذاری در بهره‌وری باید در کنار ساخت نیروگاه ارزیابی شود؛ زیرا کاهش مصرف در ساعات اوج، می‌تواند بخشی از نیاز به توسعه ظرفیت را با هزینه کمتر پاسخ دهد.
هزینه امروز یا خسارت فردا؟
اصلاح اقتصاد برق، انتخاب میان «برق ارزان» و «برق گران» نیست؛ انتخاب میان پرداخت شفاف هزینه تأمین پایدار و تحمل هزینه‌های پنهان کمبود است. برقی که در قبض ارزان به نظر می‌رسد، ممکن است از مسیر توقف تولید، آسیب تجهیزات و کاهش سرمایه‌گذاری، هزینه‌ای بسیار بیشتر به جامعه تحمیل کند.
مسیر عبور، بسته‌ای متوازن است: حمایت هدفمند از مصرف ضروری، اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، تعیین سهم قابل پرداخت دولت، سامان‌دهی بدهی‌ها و توسعه بازارهای برق و صرفه‌جویی. در مقابل، صنعت نیز باید درباره هزینه‌ها، بهره‌وری و کیفیت خدمات شفاف و پاسخ‌گو باشد. ناترازی فیزیکی بدون اصلاح ناترازی مالی برطرف نمی‌شود؛ همان‌طور که اصلاح مالی بدون عدالت و اعتماد اجتماعی پیش نمی‌رود. تعویق این مسیر، هزینه اصلاح را حذف نمی‌کند؛ آن را به خاموشی، استهلاک بیشتر و سرمایه‌گذاری گران‌تر تبدیل می‌کند.
