مرکز تحلیل و داده گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد - اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره بی‌نیازی آمریکا از توافق با ایران، نشانه مهمی از تغییر محاسبات واشنگتن در مواجهه با تهران است. رئیس‌جمهور آمریکا در حالی اعلام کرده است که دیگر نیازی به توافق با ایران نمی‌بیند که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و مسئول اصلی پیگیری مذاکرات، را از این مأموریت کنار گذاشته و به پیگیری مسائل داخلی آمریکا گمارده است. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد و مقام‌های آمریکایی نیز از مؤثر بودن این اقدامات سخن می‌گویند.
این تحولات را می‌توان نشانه‌ای از شکل‌گیری یک محاسبه جدید در واشنگتن دانست: آمریکا تصور می‌کند برای رسیدن به اهداف خود لزوماً نیازی به توافق فوری با ایران ندارد و می‌تواند با حفظ فشار اقتصادی، بدون ورود به یک جنگ گسترده دیگر، موقعیت تهران را به‌تدریج تضعیف کند. در چنین شرایطی، دیپلماسی نیز ممکن است نه به‌عنوان مسیر اصلی حل‌وفصل بحران، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سنجش میزان انعطاف ایران و بررسی امکان عقب‌نشینی این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مسئله اصلی اکنون این نیست که آیا دو طرف همچنان امکان گفت‌وگو دارند یا خیر؛ بلکه این است که واشنگتن تا چه اندازه به موفقیت راهبرد فرسایش اقتصادی امیدوار شده و آیا تهران حاضر است در برابر ادامه فشارها از مواضع خود عقب‌نشینی کند؟
محاصره به‌جای جنگ؛ محاسبه جدید واشنگتن
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر رویکرد آمریکا، تأکید مقام‌های این کشور بر کارآمدی فشارهای اقتصادی و ضرورت ادامه آن‌هاست. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش‌تر تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران را مؤثر ارزیابی کرده و از افزایش فشار اقتصادی سخن گفته بود. ترامپ نیز در اظهارات اخیر خود با تأکید بر اینکه آمریکا به توافق با ایران نیاز ندارد، عملاً نشان داده است که دست‌کم در مقطع فعلی، ادامه وضعیت موجود را گزینه‌ای قابل‌قبول می‌داند.
این رویکرد از نظر محاسبات اقتصادی و نظامی قابل‌درک است. عملیات نظامی گسترده، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت خسارات سنگینی به زیرساخت‌های یک کشور وارد کند، اما هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیری نیز برای طرف مهاجم به همراه دارد. گسترش جنگ می‌تواند دامنه درگیری را از خاورمیانه فراتر ببرد و حتی پای کشورهای اروپایی را نیز به بحران باز کند. همچنین، حمله به زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه، از تأسیسات نفتی و گازی گرفته تا پایانه‌های صادراتی و شبکه‌های انتقال انرژی، می‌تواند بخش مهمی از ظرفیت عرضه انرژی در جهان را مختل کند.
پیامد چنین سناریویی صرفاً افزایش قیمت نفت نخواهد بود. اگر زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه آسیب جدی ببینند یا برای مدتی از مدار تولید و صادرات خارج شوند، اقتصاد جهانی با شوکی مواجه خواهد شد که آثار آن در زنجیره‌های تولید، حمل‌ونقل، تجارت و بازارهای مالی گسترش پیدا می‌کند. اروپا در شرایطی با این شوک احتمالی روبه‌رو خواهد شد که بسیاری از کشورهای آن با فشار هزینه‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتصادهای آسیایی نیز که به واردات انرژی وابستگی بالایی دارند، ممکن است با افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند.
حتی اقتصاد آمریکا نیز از چنین بحرانی مصون نخواهد بود. افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند و هزینه فعالیت بنگاه‌ها و خانوارها را بالا ببرد. از سوی دیگر، بازارهای مالی آمریکا در شرایطی قرار دارند که هرگونه شوک بزرگ اقتصادی یا ژئوپلیتیکی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های موجود را آشکار کند. نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری و پایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز از جمله عواملی است که در صورت تغییر ناگهانی انتظارات سرمایه‌گذاران، می‌تواند به افزایش نوسان بازار سهام و حتی ترکیدن حباب احتمالی در این بخش منجر شود.
به این ترتیب، گسترش جنگ و تخریب زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌تواند ریسکی بسیار فراتر از یک تقابل نظامی دوجانبه برای طرف مهاجم ایجاد کند؛ ریسکی که هزینه‌های آن نه‌تنها در بازار انرژی، بلکه در ثبات مالی و اقتصادی کشورهای مختلف منعکس خواهد شد.
در مقابل، محاصره اقتصادی این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به عملیات نظامی مستمر، منابع مالی دولت، درآمدهای ارزی و ظرفیت تجارت خارجی کشور هدف تحت فشار قرار گیرد. محدود شدن صادرات نفت، دشواری انتقال درآمدهای حاصل از آن و اختلال در واردات کالاها و مواد اولیه می‌تواند به‌تدریج آثار خود را در بازار ارز، تورم، تولید صنعتی و بودجه دولت نشان دهد.
در چنین شرایطی، زمان به یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار تبدیل می‌شود. آمریکا امیدوار است استمرار محدودیت‌ها، هزینه مقاومت را برای ایران افزایش دهد و به‌تدریج محاسبات سیاسی تهران را تغییر دهد. در واقع، هدف این راهبرد لزوماً دستیابی به یک پیروزی نظامی سریع نیست؛ بلکه ایجاد وضعیتی است که در آن ادامه مقاومت برای طرف مقابل پرهزینه‌تر از پذیرش توافقی باشد که واشنگتن خواهان آن است.
اظهارات ترامپ را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید نیازی به توافق با ایران ندارد، در واقع این پیام را منتقل می‌کند که واشنگتن عجله‌ای برای ارائه امتیاز ندارد و ترجیح می‌دهد ابتدا نتیجه فشارهای اقتصادی را مشاهده کند.
البته این محاسبه بر یک فرض مهم استوار است: اینکه فشار اقتصادی در نهایت به تغییر رفتار سیاسی منجر شود. چنین نتیجه‌ای قطعی نیست و تجربه تقابل‌های بین‌المللی نیز نشان داده است که فشار اقتصادی، بسته به شرایط سیاسی و محاسبات امنیتی کشور هدف، ممکن است به مقاومت بیشتر و حتی تشدید تنش منجر شود.
دیپلماسی بدون تعهد به توافق؛ واشنگتن به دنبال چیست؟
کنار گذاشتن جی‌دی ونس از مأموریت مذاکراتی و اظهارات صریح ترامپ درباره بی‌نیازی آمریکا از توافق با ایران، در نگاه نخست می‌تواند نشانه پایان تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن باشد. با این حال، شاید تفسیر دقیق‌تر این تحولات آن باشد که آمریکا در حال حاضر تمایل کمتری به پیگیری توافقی دارد که مستلزم امتیازدهی متقابل باشد. این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش اولویت مذاکره لزوماً به معنای قطع کامل ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک نیست.
در واقع، رفتار اخیر ترامپ و حتی لحن تندتر مقام‌هایی مانند اسکات بسنت در قبال مقامات ایرانی را می‌توان در چارچوب نارضایتی فزاینده واشنگتن از نتیجه فشارهای اقتصادی ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد دولت آمریکا امیدوار بوده است که محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، در مدت نسبتاً کوتاهی هزینه مقاومت را برای ایران آن‌قدر افزایش دهد که تهران برای پایان دادن به وضعیت موجود، به پذیرش شروط آمریکا نزدیک شود. اما پافشاری ایران بر مواضع خود نشان داده است که این فشارها، دست‌کم تاکنون، به نتیجه‌ای که واشنگتن انتظار داشته منجر نشده‌اند.
از این منظر، اظهارات تند ترامپ را می‌توان نوعی واکنش سیاسی به تداوم سرسختی ایران دانست؛ تلاشی برای نشان دادن اینکه آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و حاضر است فشارها را ادامه دهد. این پیام در عین حال مخاطب دیگری هم دارد: تهران باید بداند که واشنگتن عجله‌ای برای توافق ندارد و انتظار دارد این ایران باشد که در محاسبات خود تجدیدنظر کند.
با این حال، مسئله برای آمریکا به همین سادگی نیست. واشنگتن از یک سو امیدوار است زمان به فرسایش اقتصادی ایران منجر شود، اما از سوی دیگر، هرچه تقابل طولانی‌تر می‌شود، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن برای آمریکا و متحدانش نیز افزایش می‌یابد. اختلال احتمالی در بازار انرژی، افزایش قیمت نفت، فشار تورمی و پیامدهای سیاسی ادامه بحران، عواملی نیستند که دولت ترامپ بتواند برای مدت نامحدود نادیده بگیرد. به همین دلیل، زمان فقط به زیان ایران حرکت نمی‌کند و آمریکا نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست که ممکن است به‌تدریج دست واشنگتن را برای ادامه این راهبرد ببندد.
در این میان، تناقض ظاهری دیگری در رفتار ترامپ دیده می‌شود. هر زمان که مسیر دیپلماتیک فعال می‌شود، او با لحنی خوش‌بینانه از پیشرفت مذاکرات و نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید؛ گویی اختلافات دو طرف در آستانه حل‌وفصل قرار دارند. اما در مقاطع دیگر، به‌صراحت اعلام می‌کند که آمریکا نیازی به توافق با ایران ندارد. این تغییر لحن را می‌توان بخشی از تلاش واشنگتن برای مدیریت انتظارات بازار انرژی دانست. انتشار پیام‌های مثبت درباره مذاکرات، حتی اگر به معنای نزدیک بودن واقعی توافق نباشد، می‌تواند از افزایش نگرانی معامله‌گران درباره اختلال در عرضه نفت و گسترش بحران در خلیج فارس جلوگیری کند. در شرایطی که هر نشانه‌ای از تشدید تنش می‌تواند بازار انرژی را ملتهب کند، کاخ سفید انگیزه دارد احتمال توافق را زنده نگه دارد و از شکل‌گیری انتظارات منفی در بازار جلوگیری کند.
اما خوش‌بینی مقطعی ترامپ درباره مذاکرات لزوماً به معنای آن نیست که واشنگتن دستیابی به توافق را نزدیک می‌داند. با توجه به فاصله قابل‌توجه مواضع دو طرف و تأکید هر یک بر خواسته‌های خود، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که دولت آمریکا بیش از آنکه دیپلماسی را مسیر اصلی دستیابی به توافق بداند، آن را ابزاری برای ارزیابی مواضع تهران و سنجش میزان انعطاف طرف ایرانی می‌بیند.
از این منظر، باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی برای واشنگتن چند فایده دارد: امکان انتقال پیام و بررسی مواضع ایران را فراهم می‌کند، از بسته شدن کامل مسیرهای دیپلماتیک و افزایش احتمال تشدید ناخواسته تنش جلوگیری می‌کند و در عین حال، به آمریکا اجازه می‌دهد بدون عقب‌نشینی از راهبرد فشار، واکنش تهران به ادامه محاصره را ارزیابی کند. به بیان دیگر، واشنگتن می‌تواند هم‌زمان با ادامه فشار اقتصادی، از مسیر دیپلماسی نیز بررسی کند که آیا ایران حاضر است در نتیجه افزایش هزینه‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی کند یا خیر.
بنابراین، میان فعال بودن کانال دیپلماتیک و وجود اراده جدی برای دستیابی به توافق نباید لزوماً رابطه مستقیمی برقرار کرد. ممکن است گفت‌وگوها ادامه پیدا کنند، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها ردوبدل شوند و حتی اظهارات امیدوارکننده‌ای درباره پیشرفت مذاکرات مطرح شود، بی‌آنکه آمریکا در عمل آماده پذیرش یک توافق متوازن باشد. در این چارچوب، دیپلماسی هم ابزاری برای سنجش میزان عقب‌نشینی احتمالی ایران است و هم وسیله‌ای برای مدیریت انتظارات بازار؛ در حالی که راهبرد اصلی واشنگتن همچنان بر ادامه فشار اقتصادی استوار مانده است.
محاسبات تهران؛ مقاومت در برابر فرسایش
راهبرد آمریکا زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که فشار اقتصادی در نهایت به تغییر محاسبات سیاسی ایران منجر شود. اما این همان نقطه‌ای است که موفقیت سیاست واشنگتن با تردید روبه‌رو می‌شود.
ایران از یک سو با محدودیت‌های اقتصادی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و دشواری تجارت خارجی مواجه است و از سوی دیگر، پذیرش شروط آمریکا در شرایط محاصره می‌تواند از منظر سیاسی و امنیتی به‌عنوان عقب‌نشینی تحت فشار تلقی شود. به همین دلیل، تصمیم تهران صرفاً بر اساس هزینه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت گرفته نمی‌شود؛ بلکه اعتبار سیاسی، ملاحظات امنیتی و پیامدهای بلندمدت هرگونه توافق نیز در این محاسبات نقش دارند.
از نگاه تهران، پذیرش خواسته‌های واشنگتن بدون دریافت تضمین‌های معتبر درباره پایان فشارها، می‌تواند به الگویی تبدیل شود که در آن هرگونه توافق صرفاً وقفه‌ای موقت در اعمال فشار خواهد بود. به بیان دیگر، اگر ایران در شرایط محاصره امتیاز بدهد، اما نتواند اطمینان پیدا کند که محدودیت‌ها واقعاً برداشته می‌شوند، ممکن است دستاورد چندانی از توافق احتمالی به دست نیاورد.
به همین دلیل، تأکید ایران بر پایان محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و برقراری آتش‌بس را باید در چارچوب تلاش برای ایجاد توازن در مذاکرات ارزیابی کرد. تهران می‌خواهد پیش از پذیرش تعهدات جدید، اطمینان پیدا کند که در مقابل امتیازهای خود، دستاورد مشخص و قابل‌اتکایی دریافت خواهد کرد.
در این میان، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تنگه هرمز و نقش آن در انتقال نفت و گاز منطقه، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند هزینه ادامه تقابل را برای آمریکا و اقتصاد جهانی افزایش دهد. تهران می‌تواند از این موقعیت به‌عنوان اهرمی برای جلوگیری از یک‌طرفه شدن معادله فشار استفاده کند.
نفت و هزینه‌های محاصره؛ محدودیت پنهان راهبرد آمریکا
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی راهبرد فرسایش اقتصادی آمریکا، وابستگی بازار جهانی انرژی به ثبات خلیج فارس و تنگه هرمز است. هرگونه اختلال جدی در انتقال نفت از این منطقه می‌تواند قیمت جهانی انرژی را افزایش دهد و از مسیر هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف، فشار تورمی تازه‌ای به اقتصاد جهانی وارد کند.
این مسئله برای دولت ترامپ اهمیت مضاعفی دارد. افزایش قیمت بنزین و انرژی مستقیماً بر هزینه زندگی خانوارهای آمریکایی اثر می‌گذارد و می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. افزایش هزینه انرژی همچنین می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد، انتظارات تورمی را تغییر دهد و فشار بیشتری بر بازارهای مالی وارد کند.
از این منظر، واشنگتن با یک محدودیت مهم مواجه است: فشار اقتصادی بر ایران باید به اندازه‌ای ادامه پیدا کند که منابع مالی و ظرفیت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما نباید به سطحی برسد که اختلال گسترده در بازار انرژی، هزینه‌های آن را برای آمریکا و متحدانش غیرقابل‌تحمل کند.
این همان نقطه‌ای است که حفظ کانال‌های دیپلماتیک می‌تواند اهمیت پیدا کند. حتی اگر آمریکا در مقطع فعلی به دنبال توافق نباشد، وجود مسیرهای ارتباطی با تهران و میانجی‌های منطقه‌ای می‌تواند به جلوگیری از تشدید ناخواسته بحران کمک کند. این کانال‌ها همچنین امکان انتقال پیام درباره خطوط قرمز دو طرف و کاهش احتمال محاسبات اشتباه را فراهم می‌کنند.
در واقع، آمریکا برای موفقیت راهبرد خود به نوعی تعادل نیاز دارد: ادامه فشار اقتصادی بر ایران، بدون آنکه این فشار به بحرانی گسترده‌تر در بازار انرژی تبدیل شود. حفظ این تعادل، یکی از دشوارترین بخش‌های محاسبات واشنگتن خواهد بود.
مسابقه زمان؛ کدام طرف توان تحمل بیشتری دارد؟
در نهایت، موفقیت راهبرد آمریکا به این بستگی دارد که کدام طرف بتواند هزینه ادامه وضعیت فعلی را برای مدت طولانی‌تری تحمل کند. واشنگتن امیدوار است استمرار محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، به‌تدریج منابع مالی ایران را کاهش دهد، ظرفیت اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهد و در نهایت تهران را به پذیرش شروط آمریکا نزدیک کند.
در مقابل، ایران تلاش می‌کند با حفظ مواضع خود و استفاده از اهرم‌های ژئوپلیتیکی، هزینه ادامه فشارها را برای آمریکا و اقتصاد جهانی افزایش دهد. محاسبه تهران این است که اگر واشنگتن نتواند از طریق فشار اقتصادی به نتیجه برسد و هم‌زمان هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ادامه تقابل افزایش پیدا کند، ممکن است در نهایت به بازنگری در شروط خود وادار شود.
با این حال، توان تحمل هزینه‌ها در دو طرف یکسان نیست. فشار اقتصادی بر ایران مستقیماً بر درآمدهای ارزی، بودجه دولت، واردات و سطح رفاه خانوارها اثر می‌گذارد. در آمریکا، هزینه‌های تقابل بیشتر از مسیر افزایش قیمت انرژی، تورم، هزینه‌های نظامی و پیامدهای سیاسی جنگ منتقل می‌شود. این تفاوت ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع واشنگتن باشد، اما به معنای برتری نامحدود آمریکا در یک تقابل فرسایشی نیست.
به‌ویژه آنکه دولت ترامپ با محدودیت‌های سیاسی مهمی نیز روبه‌رو شده است. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ و واگذاری اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا به دموکرات‌ها، موقعیت سیاسی ترامپ را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری تضعیف می‌کند. از ژانویه ۲۰۲۷، کاخ سفید باید سیاست خود در قبال ایران را در شرایطی پیش ببرد که کنگره تحت کنترل حزب مخالف قرار دارد. این تحول می‌تواند هزینه سیاسی تداوم تقابل را افزایش دهد و فضای مانور دولت ترامپ را محدودتر کند.
اهمیت این تغییر صرفاً نمادین نیست. اکثریت دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند به معنای تشدید نظارت بر عملکرد دولت، افزایش فشارهای پارلمانی درباره هزینه‌های جنگ و شکل‌گیری موانع سیاسی در برابر تداوم سیاست تقابل باشد. اگرچه ترامپ همچنان از اختیارات اجرایی قابل‌توجهی در حوزه سیاست خارجی برخوردار است، اداره یک تقابل طولانی‌مدت در شرایطی که هر دو مجلس در اختیار مخالفان سیاسی قرار دارند، به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های اقتصادی جنگ نیز می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند و فشار بر کاخ سفید را افزایش دهد. به بیان دیگر، ترامپ علاوه بر هزینه‌های اقتصادی و نظامی تقابل، باید هزینه سیاسی آن را نیز در برابر کنگره‌ای مخالف و در آستانه ورود به دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود مدیریت کند. این مسئله می‌تواند یک محدودیت زمانی برای واشنگتن ایجاد کند؛ چراکه هرچه تقابل طولانی‌تر شود، احتمال تبدیل آن به یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی داخلی آمریکا افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که فشار اقتصادی به‌جای ایجاد انعطاف در مواضع ایران، به افزایش بی‌اعتمادی و سخت‌تر شدن شروط تهران منجر شود. در این صورت، راهبردی که قرار بود ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، ممکن است به تثبیت یک وضعیت طولانی‌مدت بدون جنگ و بدون توافق بینجامد؛ وضعیتی که در آن نه آمریکا به اهداف سیاسی خود می‌رسد و نه ایران از هزینه‌های محاصره رهایی پیدا می‌کند.
ترامپ به دنبال توافق نیست، یا منتظر تغییر محاسبات تهران است؟
اظهارات اخیر ترامپ را می‌توان در چارچوب انتخاب کم‌هزینه‌ترین گزینه در شرایط فعلی ارزیابی کرد. واشنگتن با چند مسیر متفاوت روبه‌روست: تشدید تقابل نظامی که می‌تواند هزینه‌های مالی، امنیتی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد؛ عقب‌نشینی از منطقه بدون دستیابی به توافقی که بتوان آن را دستاورد سیاسی معرفی کرد؛ یا ادامه محاصره اقتصادی با این امید که فشارهای تدریجی، در نهایت بر محاسبات تهران اثر بگذارد. در مقایسه با دو گزینه دیگر، تداوم محاصره فعلاً انتخاب کم‌هزینه‌تری برای دولت ترامپ به نظر می‌رسد؛ هرچند موفقیت آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.
در چنین شرایطی، کنار گذاشتن مسئولیت مذاکرات از سوی جی‌دی ونس نیز می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اولویت دستیابی فوری به توافق در سیاست فعلی واشنگتن باشد. با این حال، این اتفاق لزوماً به معنای پایان دیپلماسی نیست. آمریکا همچنان می‌تواند از مسیر میانجی‌ها و تبادل پیام‌ها، مواضع ایران را ارزیابی کند و در صورت مشاهده تغییر در خواسته‌های تهران، دوباره مسیر مذاکره را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین، بهتر است تحولات اخیر را نه نشانه اطمینان آمریکا به موفقیت محاصره، بلکه بیانگر ترجیح فعلی واشنگتن برای مدیریت بحران از طریق ابزاری با هزینه کمتر ارزیابی کنیم. در این چارچوب، محاصره اقتصادی امکان حفظ فشار بر ایران را بدون ورود مجدد به یک جنگ پرهزینه فراهم می‌کند و هم‌زمان به ترامپ اجازه می‌دهد از پذیرش عقب‌نشینی سیاسی بدون دستیابی به توافق اجتناب کند. دیپلماسی نیز همچنان می‌تواند به‌عنوان مسیری موازی برای خروج از بن‌بست باقی بماند.
اما پرسش تعیین‌کننده این است که آیا این گزینه کم‌هزینه می‌تواند پیش از آنکه هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن برای آمریکا و متحدانش افزایش یابد، ایران را به تغییر مواضع وادار کند؟ تجربه تاریخی نشان داده است که ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، به‌سادگی از مواضع راهبردی خود عقب‌نشینی نمی‌کند. تحریم‌های طولانی‌مدت و فشارهای اقتصادی سنگین، اگرچه هزینه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند، لزوماً به تغییر محاسبات سیاسی تهران مطابق خواسته‌های طرف مقابل منجر نشده‌اند. این سابقه نشان می‌دهد که واشنگتن نمی‌تواند صرفاً با اتکا به تشدید فشار اقتصادی، دستیابی به اهداف سیاسی خود را تضمین‌شده بداند.
در مقابل، تهران نیز می‌کوشد با تحمل فشارها و حفظ اهرم‌های خود، از تبدیل محاصره به ابزاری برای تحمیل یک‌جانبه شروط آمریکا جلوگیری کند. در چنین وضعیتی، سرنوشت بحران نه صرفاً در میز مذاکره، بلکه در توان اقتصادی و سیاسی دو طرف برای تحمل یک تقابل طولانی‌مدت تعیین خواهد شد.
