محمد حسین جعفرزاده
صنعت پتروشیمی ایران با وجود برخورداری از ظرفیت اسمی نزدیک به ۹۶ تا ۹۷ میلیون تن در سال، هنوز فاصله معناداری با بهرهبرداری کامل دارد و نرخ استفاده از ظرفیت معمولاً در سطح ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی مانده است. در سال ۱۴۰۲ تولید واقعی حدود ۷۳ میلیون تن و در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵.۲ میلیون تن ثبت شده است؛ به این معنا که حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت نصبشده عملاً بلااستفاده مانده است. ساختار صادرات نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از محصولات، همچنان مواد پایه و کمفرآوری است؛ چنانکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۲ میلیون تن صادرات انجام شد که تنها ۳۹ درصد تولید واقعی را تشکیل میدهد و در سناریوی خوشبینانه سال ۱۴۰۴ نیز با وجود پیشبینی تولید ۸۳.۵ میلیونتنی، صادرات تنها به حدود ۳۴.۸ میلیون تن میرسد و نسبت آن به تولید به حدود ۴۲ درصد محدود میماند. این الگو بیانگر آن است که رشد ظرفیت، الزاماً به توسعه عمقی صنعت و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا منجر نشده و رفتار تولیدکنندگان همچنان تحت تأثیر جذابیت خوراک ارزان، به سمت تولید مواد پایه هدایت میشود.
مادامی که بخش مهمی از سود صنعت از تفاوت قیمت خوراک یارانهای و قیمت جهانی محصولات ساده حاصل شود، انگیزهای برای ورود به حلقههای تکمیلی، سرمایهگذاری فناورانه یا ارتقای بهرهوری شکل نمیگیرد. نتیجه این ساختار آن است که صنعت پتروشیمی حتی با افزایش ظرفیت اسمی نیز از نظر ارزآوری و توسعه زنجیره ارزش درجا میزند و شکاف میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی پابرجا میماند. در این میان، ضعف شفافیت آماری و انتشار ارقام ناهماهنگ از سوی نهادهای مختلف نیز سیاستگذاری و ارزیابی دقیق روندها را دشوار کرده و تصویری دقیق از ترکیب محصولات و سهم واقعی ارزش افزوده ارائه نمیدهد.
در چنین شرایطی، پایدار ماندن الگوی فعلی نه تنها مانع جهش صادراتی و ارزآوری است، بلکه توسعه پاییندستی و تبدیل ایران به یک بازیگر مهم در زنجیره ارزش جهانی را به تعویق میاندازد. بنابراین، اصلاح ساختار تنها با افزایش ظرفیت یا رفع برخی محدودیتهای مقطعی حاصل نمیشود و نیازمند بازنگری بنیادین در منطق اقتصادی صنعت است.
لذا نخست، اصلاح تدریجی و برنامهریزیشده قیمت خوراک ضروری است تا وابستگی سودآوری به رانت خوراک کاهش یابد و انگیزه اقتصادی واقعی برای تولید محصولات پیچیدهتر ایجاد شود. دوم، ایجاد نظام شفاف گزارشدهی و الزام شرکتها به انتشار دادههای قابل راستیآزمایی در حوزه تولید، فروش، صادرات و ترکیب محصولات باید در اولویت قرار گیرد تا سیاستگذاری مبتنی بر داده ممکن شود. سوم، ارائه مشوقهای هدفمند برای سرمایهگذاری در واحدهای پاییندستی و فناوریمحور—نه مشوقهای عمومی و غیرهدفمند—میتواند جریان سرمایه را از تولید مواد پایه به سوی محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کند. چهارم، لازم است دسترسی رقابتی و بدون تبعیض به خوراک برای همه تولیدکنندگان تضمین شود تا ساختار انحصاری یا شبهانحصاری موجود که انگیزه نوآوری را از بین میبرد، تعدیل گردد. پنجم، توسعه بازارهای صادراتی برای محصولات با فرآوری بیشتر و انعقاد قراردادهای بلندمدت پایدار باید در دستور کار قرار گیرد تا واحدهای تولیدی نسبت به بازگشت سرمایه در حلقههای پاییندستی اطمینان بیشتری داشته باشند.
مجموعه این اقدامات میتواند مسیر صنعت پتروشیمی را از اتکای صرف بر صادرات مواد پایه به سمت توسعه زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری و جهش واقعی ارزآوری هدایت کند و ظرفیتهای بالقوه این صنعت را به عملکردی پایدار و قابل اتکا تبدیل سازد.
