اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.

‌اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم

نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی می‌شود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.

‌از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است

بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:

‌1.کاهش قدرت خلق پول بانکها

‌2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)

‌3.کاهش ذخائر(پایه پولی)

‌ بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:

‌یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است

‌‌دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:‌در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود

‌سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی‌ ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد

‌اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند

‌چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.

‌پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود

‌شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند

‌هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.

‌هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند

‌9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.

‌10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.

باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود