به گزارش اکو ایران، در ابتدای سال 99 بانک مرکزی بازاری راه اندازی کرد تا از طریق آن بتواند به واسطه سیاست پولی نقدینگی بانک ها، نرخ سود بین بانکی را مدیریت کرده و در انتها با هدفگذاری تورمی وضعیت معیشت در جامعه را بهبود بخشد. 

این معاملات در سال های اولیه سطح پایین تری داشته ودر نیمه سال 1400 به بعد حجم بالاتری را پیدا کرد. به طوری که از 11 همت در ابتدای مهر ماه   به 94 همت در پایان سال رسید. یکی از مهم ترین دلایل رشد عملیات البته نجات بورس بود. طبق دستور دولت باید نرخ سود در سقف 20 درصد می بود. پس بانک مرکزی نیز با بسط بالای پول در بازار باز سعی کرد تا این نرخ را در بازار شبانه کاهش دهد.

د رهمین رابطه در نشسستی که با موضوع «عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی» با حضور آقایان دکتر محمد نادعلی (مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی)، محمود نادری )مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی)، دکتر علی نصیری‌اقدم (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به عنوان جمعی از متخصصین و اندیشمندان این حوزه برگزار شد، به اثربخشی این سیاست در کنتل نقدینگی و نرخ سود بین بانکی و در انتها به اثرات مهم آن بر تورم پرداخته شد.

در ابتدا صحبت از ناگزیری بانک مرکزی در خصوص فعالیت در بازار باز و بهبود نقدینگی بانک ها شد آن هم در شرایطی که به اعتقاد محمود نادری بهتر است بانک مرکزی دخالت کمتری در بازار بین بانکی داشته باشد. اما به هر حال رشد معاملات در بازار باز توانسته به صورت غیر مستقیم منجر به ثبات نرخ سود بین بانکی شود و البته اکنون سطح این عملیات از 94 هزار میلیارد تومان اکنون به 75 همت تقلیل پیدا کرده است.

در همین رابطه به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای این نشست محمود نادری با ارائه مقاله خود ضمن تشریح تجربیات دو ساله اداره عملیات بازار باز در بانک مرکزی در عرصه مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به چالش‌ها و تفاوت دیدگاه‌های حاکم میان ادراک و انتظارات بخش دانشگاهی و مطالعاتی و بخش اجرا پرداخت و افزود: چارچوب کلی سیاستگذاری پولی، نوعی اکوسیستم است که هر کدام از اجزای آن وظایف و اختیارات مشخصی را برعهده گرفته و تفکیک وظایف و اختیارات هر جزء از دیگر اجزا برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی از اهمیت بالایی برخوردار است. علی‌رغم نقش برجسته نگرش تخصصی بانک مرکزی در شکل‌دهی به اجزای اکوسیستم مزبور، هر چه هدف‌گذاری نهایی (ثبات قیمتی) و میانی (نظیر هدف‌گذاری تورمی) در سطح بالاتری از نهاد متولی سیاست پولی تعیین شود، به همان میزان، امکان توجه به الزامات آن هدف‌گذاری در سطح اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود. وی ادامه داد: هر چه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بین بانکی کمتر باشد، نرخ حاصل شده باکیفیت‌تر است. با این حال، به دلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بین بانکی (که ناشی از سیستم بانکداری جزئی است)، آنچه که از کیفیت نرخ بازار بین بانکی مراقبت می‌کند، وجود مکانیزم حراج است که از مسیر آن، اطلاعات نیروهای عرضه و تقاضای ذخایر در نرخ سود بازار بین بانکی متبلور می‌شود. بنابراین نقش حراج‌ها در فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 در ادامه محمد نادعلی با بیان اینکه از سال ۹۹ یک چرخش در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی شکل گرفته بیان داشت: در حال حاضر برای مدیریت نرخ سود ابزارهای غیرمستقیم جایگزین ابزارهای مستقیم شده‌اند. این ابزارها که پس از تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل ریپو، ریپوی معکوس، خرید و فروش قطعی هستند که با اتکا به آنها سپرده‌گیری از بانک‌ها و اعطای اعتبار به بانک‌ها و به عبارت بهتر رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها شکل «وثیقه‌محور» به خود گرفته است. البته این نکته را هم قبول داریم که در شرایط تورمی نرخ سود خوب کار نمی‌کند و قدرت اثرگذاری بر خلق پول بانک‌ها را ندارد و برای همین در چنین شرایطی از سیاست‌های احتیاطی کلان بایستی بهره گرفت که البته در ارائه جناب نادری نیز مورد تأکید قرار گرفت. اما به هر ترتیب در شرایط کنونی اعتبارات درخواستی بانک‌ها  از بانک مرکزی نرخ‌محور شده و از محل اجرای چنین سیاست‌هایی نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی بسیار باثبات‌تر شده است.

بازار باز

 نادعلی افزود: ره‌آورد دیگر اجرای این سیاست‌ها تقویت سطوح شفافیت بوده به این شکل که تمامی اطلاعیه‌ها مربوطه از قبل و آمار معاملات نیز بعداً در پورتال بانک مرکزی اعلام می‌شود و این باعث از بین رفتن کلیه ابهامات، شبهات و نااطمینانی‌ها  نزد فعالان این بازار شده است. نادعلی در پایان با اشاره به اینکه ارزش پورتفوی بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است، حراج اوراق دولتی را از دیگر اقداماتی دانست که بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت در بستر بازار بین بانکی و با هدف کمک به دولت جهت تأمین مالی دنبال می‌کند.

علی نصیری‌اقدم از دیگر اعضای این نشست ضمن ترسیم چارچوب سه‌رأسی برای سیاست‌گذاری پولی که متشکل از هدف‌گذاری تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی بود، به ضرورت شناخت ماهیت تورم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شناخت دقیق از ماهیت و جنس تورم پیش‌شرط مهمی در تشخیص کارایی ابزار عملیات بازار باز برای کنترل این متغیر است. این عضو هیئت علمی دانشگاه، با بیان اینکه تورم در ایران را از جنس فشار هزینه می‌باشد افزود: وقتی تورم فشار هزینه اقتصاد را درگیر خود کرده است تحلیل آن صرفا با نظریه پولی اشتباه است که نمونه آن را در خطای سیاستگذاری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌بینیم. در آن مقطع براساس تحلیل‌های مبتنی بر نظریه پولی سقف جهش نرخ ارز ۵۵۰۰ تومان برآورد شده بود و لذا نسخه‌ای که سیاست‌گذار برای جلوگیری از آن به کار گرفت، نه تنها این فاصله کم را پوشش نداد، بلکه منتج به شکل‌گیری نرخ‌های بسیار بالاتر شد. لذا لازم است برای کنترل تورم به دنبال لنگر اسمی باشیم و برای ما بسیار زود است که این لنگر اسمی را از نرخ ارز به چیز دیگری تغییر بدهیم. نصیری‌اقدم در پایان با اشاره به درجه کارایی نرخ‌های سود، ترجیحات بانک‌ها در استفاده منابع بازار بین بانکی را محل چالش دانست و اضافه کرد:‌ برای بانکی که در مسائلی همچون استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت منابع و مصارف و مسائلی از این دست با مشکلات جدی مواجه هست، در شرایط فعلی نرخ ۱۸ درصد یا ۲۲ درصد خیلی فرقی ندارد و این موضوعی است که سیاست‌گذار را برای در دسترس نگه داشتن ابزارهای مکمل در کنار عملیات بازار باز به صرافت می‌اندازد.

دکتر مهدی هادیان نیز دیگر متخصص حاضر در این نشست بود که با برشمردن ظرفیت گردهمایی‌هایی از جنس همایش سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان محفلی برای انتقال دانش از بدنه اجرایی به بخش علمی و پژوهشی و بالعکس، مطالب مورد ارائه در جلسه را حول محور عملیات بازار باز مورد واکاوی قرار داد و بیان داشت: در عملیات بازار باز هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی است تا در نهایت بردار نرخ‌های سود در اقتصاد کلان به درستی شکل بگیرد. در این راستا لازم است تا بازیگران در این بازار نیز مورد پالایش قرار گیرند و از نهادها و کنشگرهای قدَرتری استفاده کرد تا منحنی بازده خیلی بهتر شکل بگیرد. هادیان وثیقه‌محور شدن تراکنش‌ها و در کل رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی را مهمترین دستاورد استقرار عملیات بازار باز در بانک مرکزی طی این مدت دانست و اظهار امیدواری کرد که با حاکم شدن ساز و کار استفاده از وثایق معتبر میان اضلاع اصلی بازار پول، پدیده «سلطه مالی تعمیم‌یافته» در اقتصاد ایران تا حد زیادی تخفیف یابد.

 در پایان این نشست دست‌اندرکاران عملیات بازار باز در بانک مرکزی با دعوت از تمامی کارشناسان جهت نقد برنامه‌ها و سیاست‌های جاری این نهاد و ارائه مشورت و نظرات کارشناسی در این حوزه، استمرار برگزاری نشست‌ها و محافلی از این دست را در آینده خواستار شدند.