۱. تنگنای نیروی انسانی: از یک طرف ورود جوانان مستعد به بازار کار به‌شدت کاهش پیدا کرده‌‌‌ چون بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌‌‌ها ترجیح می‌دهند بلافاصله بعد از پایان تحصیلات، کشور را ترک کنند و نیز بسیاری از افراد متخصص سنین ۳۰ تا ۴۰سال که تجربه و دانش عملی خوبی دارند ترجیح می‌دهند مسیر شغلی خود را در خارج از ایران ادامه دهند. در کنار دغدغه‌‌‌های مالی و شرایط خانوادگی، این افراد به دنبال تجربه‌‌‌های جدید هستند که در فضای فعلی بازار کار ایران کمتر به دست می‌‌‌آید. البته آنها هم که قصد رفتن ندارند به دلیل شرایط جامعه انگیزه و روحیه کار کردن ندارند.

۲. تنگنای نقدینگی: یکی از دلایل این تنگنا کاهش قدرت خرید مشتریان است. تورم سنگین باعث شده است تا بخش مهمی از مردم قدرت خرید کمتری نسبت به گذشته داشته ‌‌‌باشند. از طرف دیگر مخارج کسب‌وکارها بالا رفته است، باید هزینه بیشتری برای تجهیزات و مواد اولیه و زیرساخت و فضای کار بدهند و همچنین نرخ حقوق و دستمزد بالا رفته است. نتیجه دو اتفاق ایجاد تنگنایی دوسویه در نقدینگی کسب‌وکارهاست؛ هم دخل کم شده و هم خرج بالا رفته است. در چنین وانفسایی دولت هم از طریق تامین اجتماعی و مالیات عمدتا به کاهش کسری بودجه خود فکر می‌کند و ظاهرا اهمیت چندانی برای اوضاع کسب‌وکارها قائل نیست. مشکل وقتی حادتر می‌شود که وضعیت ناامیدکننده تامین مالی را هم ببینیم. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به صنایع دارایی‌محور نظیر ساختمان و معدن وام بدهند؛ اما بسیاری از کسب‌وکارها فاقد دارایی‌‌‌ هستند. البته خود بنگاه‌‌‌ها هم وقتی از چشم‌‌‌انداز آینده مطمئن نیستند ترجیح می‌دهند وام نگیرند و به بدهی‌‌‌های خود اضافه نکنند.

۳. تنگنای اقتصاد دستوری: نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری مستاصل‌کننده شده است. شرایط بد اقتصادی و تحریم هم بهانه‌‌‌ای شده است تا این حجم مداخلات دولت در کسب‌وکارها را با آن توجیه کنند. اما چیزی که وضعیت را بدتر کرده، ترکیب کم‌‌‌دانشی، فساد و فقدان‌مسوولیت‌‌‌پذیری است. کیفیت نیروی انسانی در دولت کاهش پیدا کرده‌‌‌ و اختیار نظارت و تصمیم‌گیری در دستگاه‌‌‌های دولتی به افرادی واگذار شده است که حتی اگر بخواهند، توانایی علمی و ویژگی‌‌‌های لازم برای نظارت و سیاستگذاری مطلوب را ندارند. اغلب دستگاه‌‌‌های دولتی به هزینه‌‌‌ای که به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند و بلایی که با آزمون و خطا بر سر شرکت‌ها می‌‌‌آورند هم اهمیتی قائل نیستند و صرفا به دنبال کمینه کردن ریسک خودشان هستند.

 

۴. تنگنای فساد: انبوه محمل‌های فسادزا که در اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما وجود دارد باعث شده است تا مساله فساد و چگونگی مواجهه با آن، مساله روزمره بنگاه‌‌‌داری ایرانی باشد. مدیران کسب‌وکارهای خصوصی مدام درگیر این مخمصه تصمیم‌گیری هستند که کجا نقطه‌‌‌ای است که دیگر تحفظ‌‌‌های اخلاقی و احتیاط‌‌‌های قانونی را باید کنار گذاشت و قواعد بنگاه‌‌‌داری مفسده‌‌‌آمیز را پذیرفت. بدتر آنکه هزینه اجتماعی و اخلاقی سالم نبودن هم کاهش یافته‌‌‌ و تن‌دادن به فساد به قاعده بازی بدل شده است.

در نتیجه این وضعیت حتی نهادهای صنفی و مدنی هم به بخشی از بازی فساد تبدیل شده‌‌‌ و تلاش می‌کنند منافع اعضای خود را از طریق افزایش دسترسی به رانت (ارز دولتی، اینترنت طبقاتی، مواد خام ارزان، مجوزهای انحصاری و...) بالا ببرند. بی‌‌‌ثباتی سیاست‌ها و حضور غیرشفاف موسسات خصولتی که ابزارهای غیرمنصفانه‌‌‌ای برای دستکاری رقابت دارند هم کار را بدتر کرده است. اینها به‌سادگی می‌‌‌توانند شرایطی ایجاد کنند که سبب حذف رقیب شود؛ پس بنگاه خصوصی مجبور است با آنها وارد بده‌بستان شود. مشکلات دادگستری و انبوه پرونده‌های قضایی هم بخشی از این شرایط تلخ است که بنگاه‌‌‌داری خصوصی ایرانی را در تنگنای اقتصادی- اخلاقی فساد قرار داده است.

 

۵. تنگنای تحریم: اغلب راه‌‌‌های دور زدن تحریم‌های بانکی و پرداخت و حمل‌ونقل و دیگر تعاملات با دنیای خارج مسدود شده و دیگر به‌ندرت کسی در خارج از ایران می‌‌‌پذیرد با کسب‌وکار ایرانی تعامل داشته باشد. تحریم از یک طرف مانع دسترسی به منابع خارجی، اعم از مواد، لوازم، تجهیزات، زیرساخت، تخصص و... شده و از طرف دیگر دسترسی به مشتری و بازار خارجی را سلب کرده است. بدتر آنکه عادت به انزوا باعث شده است سقف رشد و رقابت و رویاپردازی کسب‌وکار ایرانی به‌شدت پایین بیاید.

۶. تنگنای بطالت: برخلاف تنگناهای قبلی که کسب‌وکار را ضعیف می‌کنند تنگنای ششم، صاحب کسب‌وکار را مستاصل می‌کند. آدمی که باید با تنگناهای قبلی دست و پنجه نرم کند، انسان است و عجیب نیست که از خودش بپرسد دارد با عمرش چه می‌کند؟ این آدم که قرار است خودش انگیزه‌دهنده به دیگران باشد و با اراده و عزم راسخ از پس تنگناهای بالا بربیاید امید و انگیزه‌‌‌اش را از کجا باید تامین کند؟

طبق مطالعه‌‌‌ای که اخیرا شرکت مشاوره ایلیا و روزنامه «دنیای‌اقتصاد» انجام داده‌‌‌اند، تنها ۵‌درصد مدیران عامل به اقتصاد ایران در سال پیش‌‌‌رو خوش‌بین هستند و ۶۵‌درصد آنها اولویت اصلی خود را صرفا مسائل جاری می‌‌‌دانند. پس عجیب نیست که ۶۵‌درصد این افراد استرس شدید را به صورت روزانه یا هفتگی تجربه می‌کنند. وقتی فرد چنین سطحی از فشار همراه با ناامیدی و روزمرگی و غرق شدن در امور جاری را تجربه می‌کند، اگر موفق به ایجاد رشد و خلق دستاورد ملموس نشود طبعا احساس بطالت می‌کند و از خود می‌‌‌پرسد این همه فشار و استرس را تحمل می‌کند که چه شود؟

شش تنگنای بالا مانند شش وجه مکعبی هستند که روزبه‌روز عرصه را بر مدیران کسب‌وکارهای ایرانی تنگ‌‌‌تر می‌کنند. چهار تنگنای اول (نیروی انسانی، نقدینگی، اقتصاد دستوری و فساد) از چهار طرف به او فشار می‌‌‌آورند و فضای تحرکش را محدود می‌کنند، تنگنای پنجم یعنی تحریم، سقف را پایین آورده و مانع بالا رفتنش می‌شود و تنگنای ششم یعنی احساس بطالت زیر پایش را خالی می‌کند.