از نشانه‌ها و مصادیق نبود شرایط مناسب نهادی، برخی نمونه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در کشور ماست. به عنوان مثال در کشوری که دولت که خصوصی‌سازی را صرفا به عنوان قلکی برای رفع کسری جاری بودجه هر سال می‌بیند، تلاش می‌کند ضمن دریافت وجه فروش سهام بنگاه‌های دولتی، به دلایلی از قبیل فشار افکار عمومی، امکان نارضایتی در خود بنگاه و البته اقتصاد سیاسی و منافع مدیران دولتی، صندلی‌های مدیریتی به اندازه سهام فروخته شده به اختیار مالکان جدید درنمی‌آید. در شرایط پیچیده‌تر این خود مدیران همان بنگاه در پیش از خصوصی شدن هستند که با بهانه‌هایی جلوی پای سازمان خصوصی‌‌سازی سنگ‌اندازی می‌کنند، واگذاری را لغو یا حتی واگذاری را نانوشته مشروط به ادامه فعالیت خودشان در هیئت‌مدیره می‌کنند.

در پی این روابط همراه با تعارض منافع، بسیار محتمل است که این مدیران با روابطی که از قبل با بخش دولتی دارند، حتی پس از واگذاری بنگاه هم بیشتر حرف گوش‌کن بدنه اجرایی دولت یا نمایندگان مجلس شهر محل آن بنگاه باشند تا مالکان جدید.

در نتیجه این شرایط است که وضعیت اداره بنگاه‌ها در کشور ما نمی‌تواند گذار از اقتصاد نامطلوب دولتی به مطلوب رقابتی را به خوبی پشت سر بگذارد.