به گزارش اکوایران، پرونده ایران در FATF دوباره به نقطهای رسیده که همزمان نشانههای تحرک و بنبست را در خود دارد؛ پیشرفتهایی روی کاغذ ثبت شده، اما فشارها در عمل پابرجاست. تفاوت این دوره با سالهای گذشته در یک نکته کلیدی است: دولت چهاردهم از نخستین روزهای استقرار، حلوفصل این پرونده را بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود تعریف کرد.
بازگشت FATF به دستور کار رسمی
پس از شش سال توقف و مسکوت ماندن لوایح مربوط به کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با آغاز به کار دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در نامهای رسمی خواستار بررسی مجدد این لوایح شد؛ درخواستی که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد. در پی آن، مجمع تشخیص با تشکیل کمیسیونی مشترک متشکل از کمیسیونهای اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی و حقوقی، این موضوع را دوباره در دستور کار قرار داد.
اکوایران: در حالی که ایران در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی بخشی از دفاعیات حقوقی خود درباره کنوانسیونهای پالرمو و CFT را به کرسی نشاند و برخی بندهای برنامه اقدام از وضعیت بلاتکلیف خارج شد، اکثریت اعضای FATF با استناد به ملاحظات تحریمی و امنیتی، بار دیگر اقدامات تقابلی علیه تهران را تمدید و تشدید کردند؛ رخدادی که نشان میدهد پرونده ایران دیگر صرفاً یک اختلاف فنی بانکی نیست، بلکه به گرهای درهمتنیده از سیاست خارجی، تحریم و تصمیمات داخلی تبدیل شده است.
نتیجه نخستین گام، تصویب مشروط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بود؛ تصمیمی که پس از سالها کشمکش میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص اتخاذ شد. اکنون نگاهها به سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) دوخته شده است؛ حلقهای که بدون آن، مسیر خروج از فهرست سیاه FATF کامل نخواهد شد.
رئیسجمهوری بارها صراحتاً گفته «چارهای جز حل بحث FATF نداریم» و این گزاره، بهنوعی جهتگیری رسمی دولت را روشن کرده است: تلاش برای کاستن از هزینههای اقتصادی ناشی از قرار گرفتن در فهرست سیاه.
مکزیکوسیتی؛ پیشرفت فنی، فشار سیاسی
در سطح بینالمللی، نشست اواخر بهمن ماه FATF در مکزیکوسیتی تصویری دوگانه از وضعیت ایران ارائه داد. هیأت ایرانی بیش از ۲۰ ساعت گفتوگوی فشرده با اعضا داشت و توانست دفاعیات خود درباره پنج شرط از ده حقشرط اعمالی بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT را به کرسی بنشاند. همچنین اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با پالرمو مورد پذیرش قرار گرفت و هشت بند از برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافت.
اما در سطح سیاسی، معادله متفاوت بود. بهرغم آنکه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران حمایت کردند و اجماع صددرصدی علیه تهران شکسته شد، اکثریت اعضا متن بیانیه عمومی را تغییر دادند و اقدامات تقابلی را تثبیت و حتی تشدید کردند. چهار محدودیت کلیدی از جمله محدودسازی روابط بانکی و رمزارزی، ممنوعیت تأسیس شعب مالی و بررسی ویژه همه تراکنشهای مرتبط با ایران ـ حتی کمکهای بشردوستانه ـ به کشورها ابلاغ شد.
در بیانیه مرکز اطلاعات مالی تأکید شده که استناد برخی کشورها به قطعنامههای مرتبط با «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل متحد و تلاش برای بهرهگیری از ظرفیت FATF در اجرای تحریمها، فضای تصمیمگیری را سیاسی کرده است. به این ترتیب، پروندهای که در ظاهر درباره استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی است، عملاً در تقاطع تحریم و امنیت قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که حضور در فهرست سیاه، هزینه مبادلات مالی ایران را بهشدت افزایش داده است. محمدعلی وکیلی، نماینده پیشین مجلس، این وضعیت را به معنای خدشهدار شدن «اهلیت اقتصادی» کشور میداند و معتقد است خروج از فهرست میتواند به کاهش هزینه نقلوانتقال پول و بازگشت تدریجی به شبکه بانکی جهانی منجر شود.
در مقابل، اقتصاددانانی چون محمود جامساز در گفتوگو با اکوایران بر این باورند که چالش اصلی صرفاً فنی نیست. از نگاه او، کنوانسیون CFT تعریفی از تروریسم ارائه میدهد که با برخی رویکردهای منطقهای جمهوری اسلامی همخوان نیست و همین مسئله، پرونده را به یک گره ایدئولوژیک تبدیل کرده است. افزون بر آن، الزام به شفافیت مالی و امکان راستیآزمایی تراکنشها، از نگاه برخی تصمیمگیران میتواند مسیرهای دور زدن تحریمها را محدود کند.
FATF؛ شاخص مالی یا ابزار سیاسی؟
دیپلماتهایی مانند عبدالرضا فرجیراد نیز در گفتوگو با اکوایران تأکید کردند که نمیتوان FATF را جدا از روندهای بزرگتر سیاست خارجی ایران تحلیل کرد. به اعتقاد او، هر تحول در این پرونده احتمالاً با روند مذاکرات هستهای و روابط تهران با غرب هماهنگ خواهد بود. به بیان دیگر، FATF نه یک جزیره مستقل، بلکه بخشی از بسته تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان است.
این نگاه، توضیح میدهد چرا حتی پیشرفتهای فنی در اجرای مواد کنوانسیونها، بهتنهایی به گشایش سیاسی منجر نشده است. تا زمانی که اختلافات ژئوپلیتیک حلنشده باقی بماند، استانداردهای مالی نیز در همان چارچوب تفسیر خواهند شد.
اما پرونده FATF در ایران تنها یک مناقشه حقوقی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از یک ذهنیت تاریخی است. تجربههای تلخ از معاهدات قرن نوزدهم تا خروج یکجانبه آمریکا از برجام، نوعی بدبینی ساختاری نسبت به نهادهای بینالمللی ایجاد کرده است. در این چارچوب، FATF نیز نه بهعنوان یک سازوکار فنی، بلکه بهمثابه ابزاری برای فشار سیاسی دیده میشود.
اکوایران: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سالهای اخیر به یکی از موضوعات داغ در فضای سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. اما بررسی واکنش جامعه ایرانی به FATF نشان میدهد که مسئله تنها اقتصادی یا فنی نیست، بلکه ریشه در یک لایه عمیقتر از روانشناسی اجتماعی دارد.
این ذهنیت، دو واکنش متناقض تولید کرده است: از یکسو مخالفت با «تحمیل استانداردهای خارجی» و از سوی دیگر نگرانی از هزینههای انزوا. نتیجه، نوعی سیاست تدافعی بوده که نه به تعامل کامل انجامیده و نه به قطع کامل رابطه؛ بلکه به وضعیتی تعلیقی و فرسایشی منجر شده است.
نقطه عطف یا تداوم تعلیق؟
اکنون با تصویب مشروط پالرمو و ادامه بررسی CFT، دولت چهاردهم در تلاش است این چرخه تعلیق را بشکند. اما تجربه نشست مکزیکوسیتی نشان میدهد که پیشرفت حقوقی بدون اجماع سیاسی داخلی و کاهش تنشهای خارجی، برای تغییر جایگاه ایران در FATF کافی نیست.
پرونده ایران در FATF امروز در سه سطح همزمان جریان دارد: اصلاحات حقوقی در داخل، چانهزنی فنی در سطح بینالمللی و کشمکش سیاسی در عرصه ژئوپلیتیک. تا زمانی که این سه سطح به نقطه همگرایی نرسند، هر گام رو به جلو میتواند با یک مانع بیرونی یا درونی متوقف شود.
دولت چهاردهم مسیر تعامل را آغاز کرده است؛ اما سرنوشت این مسیر، نه فقط به متن کنوانسیونها، بلکه به اراده سیاسی در داخل و تحولات بزرگتر در سیاست خارجی ایران گره خورده است. FATF در ایران دیگر یک پرونده صرفاً مالی نیست؛ آیینهای است از نسبت ایران با جهان.
